حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها را گران می‌کند؟

به گزارش اخبارپول از ایسنا، ماجرای ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری_معاون اول رییس جمهور، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای تمام مصارف اعلام کرد.

پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.

در حال حاضر با گذشت دو سال از عمر این مصوبه، این سیاست اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته است به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی دست یابد بلکه نتایجی فاجع آوری چون ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل را به همراه آورده است.

رانت تنها ماحصل ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این زمینه کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچی نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است؛ به گونه‌ای که میثم هاشم خانی در یک گفت‌وگویی با ایسنا اظهار کرده‌ بود با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است.

اما در روزهای اخیر که مجلس درگیر بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده است، نوبت پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده است که با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی جایگزین می‌شود. در این بین، تاکید مجلسی‌ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می‌گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش‌های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت در پی داشته است.

از سوی دیگر، آنچه از جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که در پی حذف این ارز از اقتصاد کشور، قیمت کالاهایی که ارز مورد نیاز آن‌ها از این طریق تامین می‌شد با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

ارز دولتی به هدف خود نرسید

اما بر اساس گفته اقتصاددانان از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده، نزدیک نشده و تنها رانت و فساد به بار آورده است، با حذف این ارز، قیمت کالاهای اساسی نه تنها افزایشی نمی‌یابد بلکه تحت شرایطی می‌تواند کاهش هم داشته باشد.

در این زمینه، عطا بهرامی معتقد است که با حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند و اگر اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد کالای خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش خواهد یافت که تمام قیمت‌ها خواهد شکست.

همچنین، یک کارشناس اقتصادی دیگر (حیدر مستخدمین حسینی) در این راستا می‌گوید: از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد نگذاشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند.

با این حساب، می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور را به فال نیک گرفت زیرا، این اقدام، فساد و رانت ایجاد شده از طریق این ارز را کمتر می‌کند اما جایگزین این ارز، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی همچنان محل بحث است و کارشناسان اقتصادی باید خوب و بد این موضوع را تحلیل کنند.

انتهای پیام