سرمایه‌گذاران براساس روحیات و انتظارات خود، بازارهای متفاوتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. هر کدام از بازارهای سرمایه‌گذاری شامل بازار پول، بازار سرمایه و بازار مسکن طی سال‌های اخیر با افت و خیزهای بسیاری روبه‌رو شده و براساس میزان تاثیرپذیری خود از شرایط موجود، بازده متفاوتی از خود بر جای گذاشته‌اند.
روزگاری مردم با بورس بیگانه بودند؛ آنها که قدرت ریسک‌پذیری نداشتند، یگانه پناهگاه مالی‌شان، شبکه بانکی بود و بقیه نیز در بازارهایی غیرمولد و کاذب چون سکه، دلار و… سرمایه خود را به کار می‌گرفتند.
اما امروزه بازار سرمایه کشور تا حدودی توسعه یافته و بورس به میان مردم راه پیدا کرده است. از سوی دیگر تغییر فضای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را فراهم کرده و این امکان را ایجاد نموده تا سرمایه‌ها با چشم‌اندازی روشن وارد بازارها شوند.
در این میان برای برخی این سوال وجود دارد که کدام بازار می‌تواند شرایط بهتری را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند و اصولا تفاوت این بازارها، مزایا و معایب هر یک چیست؟
غلامحسین دوانی، کارشناس ارشد اقتصادی و مالی اعتقاد دارد: در میان سه بازار اصلی پول، سرمایه و مسکن، بازار سرمایه نقدشوندگی بیشتری نسبت به بازار مسکن دارد، اما توان نقدی بازار پول بیشتر از بازار سرمایه است، در حالی که بازدهی بازار سرمایه بیشتر از سایر بازارها است.
وی بر این باور است که برای فعال کردن بازار سرمایه کشور، نخست باید بسترهای فعالیت آن را در یک اقتصاد شفاف، تبیین کنیم.
بازار انتظارات و تضارب
دوانی نخست درباره بورس می‌گوید: بورس در واقع بازار انتظارات و تضارب «قیمت ذاتی و معاملاتی سهام» است؛ بنابراین چنانچه بخواهیم از این دو فاکتور که گاه همخوانی هم ندارند مخرج مشترک بگیریم، نمی‌توان یک پاسخ منطقی مبتنی بر رفتار عقلایی اقتصادی برای آن پیدا کرد.
وی توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی که بنیاد اقتصاد کشور بر اثر عملکرد دولت قبلی آسیب دیده و در واقع نوعی امید، اما همراه با هراس از گذشته به‌وجود آمده، تمایل و علاقه‌مندی بیشتری برای برخی سرمایه‌گذاران در بورس ظهور کرده که روند رشد بورس را شدت بخشیده است.
این حسابدار رسمی سپس به مقایسه سه بازار اصلی پرداخته و می‌گوید: ورود به بازار مسکن نیازمند یک حداقل معنی‌دار وجوه نقد است که برای بسیاری غیرممکن بوده، اما ورود و حضور در بازار سرمایه با حداقل یک میلیون ریال هم امکان‌پذیر است. اگر بخواهیم سه بازار هم‌عرض کشور (بازار سرمایه، پول و مسکن) را مقایسه کنیم عملا بازار سرمایه توان و کشش نقدشوندگی بیشتری را نسبت به بازار مسکن دارا است و توان و کشش نقدی بازار پول نیز بیش از بازار سرمایه (سهام) است، اما در بازار سرمایه احتمال دستیابی به بازدهی بیش از سایر بازارها به‌رغم ریسک‌های موجود وجود دارد.
وی ادامه می‌دهد: البته بررسی کلی سیر صعودی بازار مسکن در سی ساله اخیر موید آن است که سود تضمین شده سالانه بازار مسکن حداقل ۲۵ درصد بوده که حتی در سال‌هایی که رکود وجود داشته نیز دستیابی به چنین سودی غیرممکن نبوده است.
دوانی در ادامه گفتار خود به ارائه برآوردی از فعالیت بخش مسکن در اقتصاد کشور پرداخته و خاطرنشان می‌کند: با توجه به ترکیب جمعیت کشور، سالانه نیازمند حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی هستیم که با فرض مساحت حداقل متراژ ۶۰ متر برای هر واحد ظرفیت تولید سالانه مسکن معادل ۹۰ میلیون مترمربع بوده که با احتساب بهای تولید هر مترمربع، شش میلیون ریال و لحاظ دلار سه هزار تومانی، بازار سالانه مسکن رقمی معادل ۱۸ میلیارد دلار به‌قیمت تمام شده یا به تعبیری برابر ۲۵ میلیارد دلار به‌قیمت فروش خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: در صورت تحرک اقتصادی و فعال شدن همه بخش‌های اقتصادی، این حجم در یک دوره سه تا پنج ساله می‌تواند غرقاب ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را مهار یا جذب کند.
دوانی برای ایجاد ظرفیت‌های جذب نقدینگی موجود در جامعه به بورس و انتقال آنها به بخش تولید، با اشاره به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاسی و رعایت حقوق شهروندی از مولفه‌های اصلی پایداری بازارها محسوب می‌شوند، پیشنهاد می‌کند: باید در کوتاه‌مدت (و نه حتی میان‌مدت) تعارضات سیاسی منطقه‌ای – جهانی خود را برطرف کنیم و درصدد تعامل با جهان برآییم.
وی تاکید می‌کند: برای اینکه در ورطه و منجلابی که ثروت کاغذی به همراه می‌آورد گرفتار نشویم، باید از روی‌آوری به شیوه‌های نامناسب مالی و استفاده از ابزارهای کشتار جمعی مالی (اصطلاحی که وارن بافت، بزرگ میلیاردر جهان برای ابزارهای نوین مالی به‌کار می‌برد) خودداری کنیم و ثبات بازار را با نظارت و شفافیت تضمین و از سفته‌بازی و بورس بازی کاذب جلوگیری کنیم، در غیر این صورت آب در هاون می‌کوبیم.
عضو انجمن حسابداری ایران درخصوص وظایف دولت در مسیر توسعه توان جذب نقدینگی توسط بورس اظهار می‌دارد: دولت در جهت جذب نقدینگی سرگردان به بازارهای پول و سرمایه و مسکن باید تمهیدات و تشویقات خاص قانونی و مالیاتی فراهم آورد.
دوانی معتقد است: دولت‌ها درهمه جای دنیا وظیفه راهبرد توسعه‌ای از طریق نظارت، کنترل، سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و … را برعهده دارند، اما در ایران و حداقل در هشت سال گذشته دولت این موضوع را فراموش کرده و به ارز بازی و حضور فعال در بازارهای غیررسمی دل‌خوش کرده بود.
وی تصریح می‌کند: وظیفه متولیان بازار پول، تنظیم روابط پولی کشور و حفظ ارزش پول ملی و نظارت تامه بر این فرآیند است و قرار نیست بازار پول، دایه بازار سرمایه شود. اگر بازار پول رسالت خاص خود را در شرایط فعلی که حمایت مالی از کارآفرینان واقعی و بخش واقعی اقتصاد که همانا تولید و صنعت است (و نه راهزنان نفتی و مالی که میلیاردها منابع ریالی – ارزی را به‌باد فنا داده‌اند) را به‌درستی انجام دهد، دیگر نیازی به ارز فروشی در چهارراه استانبول نیست. دراین میان کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، رویکرد بورس به عنوان یک بازار قابل اعتماد، در حال افزایش است، این در حالی است که در بورس ما، هنوز ناکارآمدی‌هایی وجود دارد.
دوانی در این باره می‌گوید: به نظر من بورس ایران همخوانی کاملی با اقتصاد کشور دارد. اگر اقتصاد به‌قول معروف «شل و کور» است نمی‌توان شاهد حضور بورسی فعال باشیم. برای اعتماد و اطمینان‌سازی در بازار سرمایه هیچگونه نظارت و کنترلی بهتر از شفاف‌سازی و افشای روابط پنهان و نهان بنگاه‌ها وجود ندارد. حسابرسی باید به‌عنوان رکن نظام شفاف‌سازی مورد توجه ویژه قرار گیرد و با تخلفات موجود در جهت دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران حقیقی برخورد قانونی و جدی به‌عمل آید.
این حسابدار معتمد بازار سرمایه برای توسعه بورس پیشنهاد می‌کند: بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و هرچقدر هم که ما بزرگ بودن بازار سرمایه را تبلیغ کنیم به هرحال در ایران این بازار جزئی از کل اقتصاد است، بنابراین برای فعال کردن بازار سرمایه، نخست باید بستر فعالیت آن را در چارچوب اقتصاد روشن و شفاف تبیین کنیم و سپس ساختارهای نظارتی را قوام بیشتری بخشیم و مقررات ورود شرکت‌ها را فرمایشی انجام ندهیم که شرکت‌های دولتی پس از ورود به بورس دچار مشکلات شده و بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
دوانی سپس به مولفه‌های اقتصادی کشور اشاره کرده و توضیح داد: مولفه‌های اصلی کشور در پایان سال ۱۳۹۱ ازجمله صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز، و حداکثر درآمد ارزی دولت (۳۵ میلیارد دلار) و بودجه‌ای معادل ۱۶۵ میلیارد دلار که درآمد مالیاتی تنها معادل ۱۵ میلیارد دلار آن را تشکیل می‌دهد با نسبت بدهی‌های خارجی به کل صادرات معادل ۷/۱۶ درصد و نرخ تورم لجام گسیخته حداقل سی درصدی در مقایسه با بالاترین نرخ سود سپرده بانکی ۲۲درصدی است.
چنانچه این مولفه‌‌ها را روی چارچوب مختصات کلان اقتصادی تصویر و آن را آندوسکوپی کنیم با بیماری مواجه خواهیم شد که دارای همه انواع امراض اقتصادی از نابسامانی در ذخایر ریالی- ارزی، نرخ تورم، نرخ ناچیز بهره‌وری، نرخ ناچیز پس‌انداز، کاهش مداوم سرمایه‌گذاری ملی، مدیران ناشایسته و ناکارآمد، درهم‌ریختگی نظام آموزشی و تربیتی، تشدید بحران بی‌اعتمادی در بازار پول و سرمایه و … است. حال با چنین آزمایشات اقتصادی ناگهان ضربان قلب این بیمار اقتصادی به‌حدود ۶۷ هزار واحد می‌رسد که چنانچه سایر امراض به‌صورت جدی و فوری تحت نظر قرار نگیرند، جیوه دماسنج فاسد می‌شود و دماسنج را از کار می‌اندازد و با تشدید فشار ضربان قلب، بیمار از حرکت بازمی‌ماند.
در همین حال دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران توصیه می‌کند در بازارهایی سرمایه‌گذاری شود که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و از سوداگری فاصله داشته باشد.
اتخاذ افق بلندمدت در تخصیص منابع
بهروز خدارحمی، دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال که سرمایه‌گذاری در بورس، بازار پول و بازار مسکن چه مزیت‌ها و معایبی دارد و به عقیده شما سهم هر یک از این بخش‌ها از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور تا چه میزان است، می‌گوید: از دید خرد و در سطح خانوار آنچه اصل است، تخصیص مناسب دارایی یا ثروت بین طبقات مختلف از دارایی‌ها با توزیع ریسک‌های متناسب با مطلوبیت هر فرد است؛ به‌این معنی که بخشی از خالص دارایی یا ثروت هر فرد در بازار پول، بخشی در بازار سرمایه، بخشی در املاک و مستغلات و بخشی به دارایی‌هایی همچون خودرو و غیره تخصیص یابد.
این کارشناس مالی تاکید می‌کند: افراط در متمایل کردن و بیش وزن‌دهی به هر کدام از کلاس‌های دارایی یادشده نتیجه‌ای جز عدم تطابق عایدات با انتظارات هر فرد نخواهد داشت، بنابراین بهترین ترکیب ممکن برای هر فرد (یا خانوار)، لحاظ کردن میزان ریسک، نقدشوندگی و افق زمانی سرمایه‌گذاری مطلوب، در وزن دهی به هر یک از کلاس‌های دارایی خواهد بود.
خدارحمی خاطرنشان می‌کند: هر چند از دید کلان و به‌ویژه در اقتصاد فعلی، اولویت با سوق دادن سرمایه‌های خرد به سمت حوزه‌هایی است که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، تمرکز بر تولید داشته باشد، از سوداگری‌های دلالی محور فاصله بگیرد و اتخاذ افق بلند مدت در تخصیص منابع را به همراه داشته باشد.
مدیر سابق آموزش شرکت بورس درخصوص ایجاد ظرفیت‌های جذب نقدینگی‌های موجود در جامعه به بورس و انتقال آنها به بخش تولید، معتقد است: مهم‌ترین نقش را قانون‌گذار و در سطح کلان اقتصاد با ایجاد امکان فعالیت همه نهادهای اقتصادی فراهم می کند. تا زمانی که تخصیص منابع در بخش پولی با هزینه‌های پایین‌تر و محدودیت‌های کمتر و نیز با کمترین کنترل مقدور باشد، انتظار هدایت وجوه خرد به سمت بازار سرمایه به کندی انجام خواهد پذیرفت. از طرف دیگر به دلیل اینکه بورس‌های اوراق بهادار محل کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع به کارآترین متقاضیان منابع هستند؛ بنابراین انتقال نقدینگی سرگردان به سمت تولید جز از طریق بنگاه‌های مولد فعال در بازار سرمایه امری دور از دسترس است.
عضو انجمن حسابداری ایران با اشاره به نقش دولت در فرآیند توسعه توان جذب نقدینگی توسط بورس یادآور می‌شود: دولت حداقل در دو بخش نقش موثری در این توسعه ایفا خواهد کرد؛ نخست بسترسازی تعامل نزدیک‌تر بازار پول، بانک مرکزی و بیمه مرکزی با بازار سرمایه و کمک به تجانس اهداف در سطح کلان و اجتناب از نگاه بخشی در هر یک از حوزه‌های یادشده و دیگر فراهم کردن بستر قانونی موجود به منظور رفع محدودیت‌ها و نیز روانسازی هر چه بیشتر توسعه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه البته با پشتیبانی توسعه فضای کسب و کار.
دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درباره ناکارآمدی‌های کنونی موجود در بورس تصریح می‌کند: به‌رغم تلاش‌های ارزنده و انکار ناپذیر انجام شده در بازار سرمایه طی یک دهه گذشته، و با لحاظ محدودیت‌های کلان تحمیلی خارج از کنترل بازار سرمایه، به نظر می‌رسد همچنان در سه حوزه شفاف سازی از بالا به پایین، تبدیل نظارت‌های انسانی به کنترل‌های سیستمی و نیز فرهنگ‌سازی عمیق در سطح خانوارها مسیر طولانی را در پیش داریم. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر فقدان مشارکت کلیه فعالان بازار سرمایه در توسعه بازار و ترغیب مدیریت مشارکتی است.
حداکثر فرصت‌های موجود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید بازار
خدارحمی بر این باور است: فراهم کردن زیرساخت قانونی مورد نیاز، تعامل نهادی بین مسوولان ارشد بازارهای موازی و گاه مکمل با نگاه تجانس اهداف، تزریق و تشویق شفافیت به‌عنوان عامل اصلی توسعه کسب‌و‌کار در سطح کلان و در نهایت تلاش همه جانبه نهادهای مختلف برای نهادینه‌سازی فرهنگ سهامداری و اجتناب از تفکر نیل به سودهای تصادفی و یک شبه در کنار آرامش و ثبات اقتصادی از جمله راهکارهای برون رفت از بحران موجود و نیل به رفاه خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
