حسین عبده تبریزی- میثم رادپور*: نیمه پر لیوان انبوه انتقادات از چند جمله‌ای که رییس کل بانک مرکزی در هفته گذشته در اتاق بازرگانی تهران در مورد ارز اظهار کرد، آن است که استادان، نمایندگان مجلس و سایر کارشناسان اقتصادی اقدامات دولت تدبیر و امید را جدی می‌گیرند و از متصدیان چنین دولتی توقع بیان دقیق و اظهارات کارشناسانه دارند. مضمون آنچه دکتر سیف ابراز کرد، دقیق و کارشناسانه بود، هرچند شاید برای بیان آن مطالب جملات دقیقی انتخاب نکرده بود.
عدم‌حاکمیت سازوکار بازار آزاد در کشورمان همواره عدم‌توازن قیمت‌ها را موجب شده است. برای سال‌های متوالی نرخ ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی آن بوده است. عدم‌تعادلی که صحنه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور را به نفع واردکنندگان کالاهای خارجی و البته به ضرر کسب‌وکارهای تولیدی تغییر داده است.
برای مدت‌های طولانی، واردکنندگان، ارز را به قیمت‌های نسبتا ثابت تهیه می‌کردند؛ کالاها و خدمات تولید خارج را به قیمت‌هایی که با نرخ تورم نسبتا پایین‌تر آن کشورها تعدیل یافته بود، وارد می‌کردند؛ و به قیمت‌هایی که با نرخ تورم نسبتا بالاتر کشورمان تطبیق یافته بود، می‌فروختند. عدم‌توازن نرخ ارز با سایر نرخ‌ها و علی‌الخصوص نرخ تورم در کشورمان به‌حدی رسید که واردات کالاهای حجیمی که ارزش افزوده اندکی هم داشتند، مانند مبلمان، دیوار پیش‌ساخته، کابینت آشپزخانه و… رواج یافته بود؛ کالاهایی که هزینه حمل آنها اغلب از قیمت خرید آنها فراتر می‌رفت. این واردات نامتعارف که به هزینه بیکاری و توقف تولید داخلی انجام می‌گرفت، دلیلی جز فاصله‌گرفتن قیمت روز ارز از قیمت اقتصادی آن نداشت.
آقای سیف در اظهارات خود تلاش کرد از انحراف بیشتر قیمت بازار آزاد دلار از قیمت اقتصادی آن جلوگیری کند؛ انحرافی که هرچه بیشتر شود، صدمات بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ انحرافی که افزایش آن در سطح اقتصاد خرد معادل کاهش کارایی تخصیص منابع و در سطح اقتصاد کلان معادل کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه اقتصادی آحاد مردم است. انحرافی که هر چه بیشتر شود، در آینده به تلاطم بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند؛ تلاطمی که کسب‌وکارها را عاصی و سفته‌بازان را راضی می‌کند.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات چه در بازارهای مالی و چه بازارهای کالایی با هر سازوکاری غیر از بازار آزاد به مساله‌ای پیچیده مبدل می‌شود. نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری ارز در سال‌های اخیر از جانب بانک مرکزی گویای این پیچیدگی است. تعیین نرخ ارز مرجع و سپس تعیین نرخ ارز غیرمرجع، ارز دانشجویی، ارز مسافرتی و در کنار اینها وجود نرخ بازار آزاد ارز نشانگر این پیچیدگی است. در غیبت بازار آزاد، سایر سازوکارهای قیمت‌گذاری، هر اندازه هم که هنرمندانه طراحی شده باشند، سازوکارهایی معیوب هستند که در بهترین حالت تنها می‌توان امیدوار بود که صدمات کمتری به پیکره اقتصاد وارد آورند. اما، نظام بازار آزاد در اقتصادهایی معنا می‌یابد که بخش عمده آنها در تصدی بخش خصوصی است. هنوز بیش از ۵۰درصد اقتصاد ایران در تصدی دولت است. در چنین اقتصادی، بازار چگونه نرخ ارز را تعیین کند؟
تا قبل از فراهم‌آمدن شرایط بازار برای تعیین قیمت ارز، بانک مرکزی ناچار است قیمت‌ها را با نرخ کلیدی‌ای مانند تورم متوازن کند. با اتخاذ این رویکرد، آسیب‌های کمتری متوجه اقتصاد می‌شود.
البته تا رسیدن به آن نقطه نیز بسیار فاصله داریم، چرا که در کشورمان نه نرخ دلار، نه نرخ سود و نه حتی قیمت حامل‌های انرژی با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده که عموما تا زمانی که فشار ناشی از عدم‌تعادل‌های بزرگ، قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کند، دست روی دست می‌گذاریم و اغلب آنقدر صبر می‌کنیم تا صبر اقتصاد از عدم‌توازن‌های موجود لبریز می‌شود: همان‌طورکه صبر اقتصاد در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم، کاهش تولید داخلی، واردات گسترده و بیکاری خانمان‌سوز لبریز شد. بانک مرکزی می‌داند حتی در شرایط حاضر هم نرخ بازار آزاد دلار بالاتر از نرخ اقتصادی آن نیست. در یک جدول، نرخ تورم مصرف‌‌کننده را در دو کشور ایران و آمریکا طی ۱۲ سال گذشته نشان داده شده‌است. نرخ تورم ایران و آمریکا (برای سال‌های ۹۲ و ۲۰۱۳، نرخ تورم مربوط به سه ماه اول آن سال‌هاست)
اگر آنگونه که معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد، سال ۸۱ را به‌‌عنوان سال پایه برای محاسبه قیمت دلار در نظر بگیریم، خواهیم دید که بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، دلار۷۹۲۴ریالی ابتدای سال ۸۱ در پایان فصل اول سال ۹۲، چیزی بیش از ۴۰هزارریال (۴۰۱۷۲ریال) خواهد بود. بر این اساس آنان‌که اعتقاد دارند قیمت دلار باید کاهش یابد، حتما به این نکته توجه می‌کنند که بر اساس روش برابری قدرت خرید، قیمت دلار در حال حاضر بیش از ۳۰درصد پایین‌تر از نقطه متعادل اقتصادی آن قرار دارد.
تلاش برای ایجاد تعادل میان متغیرهای کلیدی بازار پول از وظایف بانک مرکزی است. بنابراین، در صورتی که نرخ‌های یادشده از نقاط تعادلی خود انحرافی جدی پیدا کنند، بانک مرکزی مسوول هدایت بازار به سمت مجاری متعادل‌کننده است. بر این اساس، اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت‌دهی به بازار ارز، به‌لحاظ اقتصادی معقول و پسندیده است. بانک مرکزی بهتر است واقع‌بینی را جایگزین مصلحت‌اندیشی کوتاه‌‌مدت کند و برخلاف سال‌های اخیر نرخ دلار را در زمان توانگری دولت کاهش ندهد و هزینه‌های اجتماعی آن را برای رفاه پایدار جامعه پرداخت کند. رییس بانک مرکزی نمی‌تواند در شرایط رکود تورمی جاری رفتار سلف خود را دنبال کند؛ او به‌خوبی می‌داند که اقتصاد مصلحتی به مصلحت‌نیست.
*شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
