فساد بزرگ سه هزار میلیاردی عنوان پرونده‌ای است که متهم ردیف اول آن در سال ۸۹ به عنوان کار آفرین نمونه معرفی شده بود اما امروز به اتهام فساد مالی و افساد فی‌الارض پای چوبه‌دار است. پرونده ای که از سال ۹۰ در جریان است هنوز بسته نشده و ابهامات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد. غلام‌علی ریاحی وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی با تشریح آخرین وضعیت این پرونده و بررسی اقدامات انجام شده برای رد مال و پرداخت بدهی‌ها به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در چه مرحله ای است؟
در این پرونده هیچگاه رقم سه هزار میلیارد تومان مطرح نبوده قضیه از این قرار است که بانک صادرات شعبه مستقر در گروه ملی صنعتی فولاد ایران به درخواست شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نفع چند شرکت فروشنده شمش و قراضه آهن که برای تولید میل گرد و تیر آهن و دیگر محصولات فولادی مصرف می‌شود ال سی یا اعتبارات اسنادی جمعاً در ۱۳۵ فقره معادل کل مبلغ ۲۸۵۵ میلیارد تومان گشایش اعتبار کرده و از این رقم تا زمان بازداشت مه آفرید امیر خسروی قریب آن یعنی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی پرداخت شده بود به‌علاوه پنج بانک وجوه ال سی‌ها را تنزیل یا دیسکانت کرده بودند که بابت دیسکانت یا تنزیل این ال سی‌ها هم توسط گروه آریا حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بابت سود پرداخت شده بود که جمع این دو رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود که اگر از جمع ۲۸۵۵ میلیارد تومان کسر شود باقیمانده معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان است یعنی بدهی گروه ملی فولاد ایران که حالا به موجب حکم دادگاه به‌عهده مه آفرید امیر خسروی گذاشته شده در واقع معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان است نه سه هزار میلیارد تومان.
در مورد اتهام پول شویی هم گویا جریمه‌ای باید موکل شما بپردازد؟
مه آفرید امیر خسروی از ابتدا اعلام کرد که حاضر است تمامی‌بدهی بانک‌ها را بپردازد و به‌اندازه کافی اموال نظیر کارخانجات یا املاک دارد که تمامی‌دیون بانک‌ها از محل آن پرداخت شود و از این جهت اعتراضی به حکم دادگاه نیست اما در مورد اتهام پول شویی چون منشأ پول‌ها سیستم بانکی کشور است محکومیت این قسمت مورد اعتراض است و مانند قسمت اتهام افساد فی الارض و اعدام در این دو قسمت تقاضا شده از طریق اعمال ماده ۱۸ اصلاحی یا اعاده دادرسی تجدید رسیدگی صورت گیرد.
در حال حاضر مه آفرید امیر خسروی بابت جزای نقدی باید در حدود ۶۴۰ میلیارد تومان علاوه بر رد مال پرداخت کند این پرداخت به حساب خزانه دولت باید صورت گیرد ولی رد مال به بانک‌ها صورت می‌گیرد. اگر ۳۳ ال سی را که معادل ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود و از نظر قوه قضاییه صحیح تشخیص داده شد از ۱۳۵ فقره کسر کنیم رقم ریالی اتهام پول شویی نیز به تناسب آن در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد ولی قبل از تجدیدنظر و اصلاح لازم در حکم فعلاً در جهت اجرای دادنامه قطعی مکلف هستیم ۶۴۰ میلیارد تومان بابت جزای نقدی تأمین و پرداخت کنیم که البته اولویت با حق الناس و رد مال بانک‌ها و بعد از آن جزای نقدی است.
در حال حاضر در جهت رد مال چه می‌کنید؟
تا کنون چندین جلسه با حضور مدیران بانک‌های طلبکار در معاونت اجرای احکام دادستانی تهران تشکیل شده و به توافقات مقدماتی خوبی رسیده‌ایم یعنی قرار بر این شده است که طلب بانک‌های سپه و رفاه و پارسیان که نسبت به بانک‌های ملی و سامان کمتر است از محل فروش یا واگذاری املاک تجاری متعلق به مه آفرید امیر خسروی پرداخت شود و در مورد بانک ملی و سامان، گروه ملی فولاد ایران فروخته شود و طلب این بانک‌ها از محل آن پرداخت شود.
آیا در مورد فروش اقدامی‌شده است؟
شرکت شمس و همچنین فولاد خوزستان و چند شرکت دیگر پیشنهاد خرید داده‌اند با شرکت شمس معامله پیشرفت بیشتری داشته به‌طوری‌که ۲/۹۵ درصد سهام گروه ملی صنعتی ایران ۲۶۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری و مورد توافق طرفین قرار گرفته و خریدار فعالیت‌هایی را برای تأمین منابع آغاز کرده است.
به این ترتیب گروه ملی ظاهراً به تنهایی برای رد مال و جزای نقدی کافی است ؟
دقیقا همین طور است.
سوالی که این روزها در اذهان عمومی شکل گرفته است مربوط به ارزش واقعی گروه ملی است، گروه ملی در سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۹۳ میلیارد تومان به مه آفرید امیر خسروی فروخته شد چطور امروز ۲۶۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است ؟
گروه ملی فولاد در سال ۱۳۴۲ توسط سناتور علی رضایی ایجاد شد بعد از انقلاب دستخوش تحولات مدیریتی منفی شد به‌طوری‌که باری بر دوش دولت بود چون در سال ۱۳۸۸ قریب ۸۵۰ میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی و مالیات و بیمه و اشخاص و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته سنواتی داشت و خطوط تولیدی آن یا کار نمی‌کرد یا با حداقل ظرفیت مشغول به کار بود.
مه‌آفریدامیر خسروی در این شرایط آنرا از سازمان خصوصی‌سازی خرید و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل همین ال سی‌های موضوع پرونده به این شرکت سرازیر شد یعنی فقط در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان مواد اولیه مورد نیاز خریده شده و بدهی بانک‌ها و سازمان‌ها و اشخاص نیز در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و در واقع گروه فولاد ایران احیاء شد. تولید از ۵۰۰ – ۴۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید خطوط تولید راه‌اندازی و طرح توسعه به اجرا گذاشته شد که بعد از بازداشت نیز با نظارت ناظران دادستانی ادامه یافت که پیش بینی می‌شود ظرف چند ماه آینده تکمیل شود با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تولید شمش در سال که اگر نهایی شود ارزش گروه ملی از ۷ هزار میلیارد تومان هم بیشتر خواهد شد.
این تفاوت به‌علت این تحولات و تغییرات شگرف است و البته بالا رفتن قیمت جهانی فولاد و تورم داخلی نیز بی‌تأثیر نبوده است اما عنصر اصلی در این ترقی ارزش مدیریت کارآمد و پیش بینی‌های دراز مدت مه آفرید امیر خسروی بوده است.
بسیارگفته شده که مه آفرید امیرخسروی اقدام به اخراج کارگران کرده است، آیا این موضوع درست است؟
قضیه اینطور نیست- مه آفرید امیر خسروی هیچکس را اخراج نکرده بلکه در زمان مدیریت او و حتی در حال حاضر عده ای به‌طور طبیعی به مرز بازنشستگی یا بازخریدی می‌رسند و با دریافت وجوه خود شرکت‌ها را ترک می‌کنند در مورد بعضی از شرکت‌ها هم مانند شرکت تراورس تعدادی کارگر دائمی‌هستند و عده ای دیگر به تناسب هر پروژه در دست اجرا به کار گرفته می‌شوند واقعیت این است که تعداد زیادی کارگر به سن بازنشستگی رسیده بودند ولی دولت پولی به آنها نداده بود.
بعد از خصوصی شدن این وجوه توسط مه آفرید امیر خسروی پرداخت شد و از این حیث بسیار ممنون شدند معنای این کار اخراج نیست. در جمع حدود ۱۷ هزار نفر در بیش از ۴۰ شرکت و کارخانه و طرح متعلق به گروه آریا به کار مشغول بوده‌اند که در حال حاضر هم با تعدیل‌هایی که به‌شرح فوق به ضرورت انجام شده مانند ۹۰۰ نفر که بازنشسته شده‌اند زیرنظر چندین ناظر دادستانی تهران و همچنین مدیران زیر مجموعه گروه آریا مشغول به کارند به‌طوری‌که با وجود گذشت ۲ سال از بازداشت مه آفریدامیر خسروی و مدیرانش هیچ‌گونه بحران یا حتی تنش کارگری در مجموعه‌های صنعتی و خدماتی متعلق به گروه آریا روی نداده است و فعالیت‌های اقتصادی ادامه دارد در سال ۱۳۹۱ گروه ملی فولاد نه تنها زیان نکرده بلکه باوجود این همه تکان‌های شدید مدیریتی ۱۳۶ میلیارد تومان سود هم داشته است.
در جریان رسیدگی بارها نام وزرای دولت سابق و جریان انحرافی به میان آمد آیا در این رابطه کسی محکومیت پیدا کرد؟
خیر- مه آفریدامیرخسروی فقط یک کارآفرین و مرد اقتصادی است هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته. شاید اشکال کارش این بوده که به‌علت افراط در کارخانه داری و اشتغالزایی گاه مجبور می‌شد از برخی درخواست‌های غیر قانونی تمکین کند.
یعنی پرداخت رشوه؟
آنچه که در پرونده گفته شده رشوه است که عمدتاً مورد قبول امیر خسروی نیست و جای بحث هم در رسانه نیست و قسمتی از اعتراضات کلی در قالب اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ را تشکیل می‌دهد.
این‌گونه که پیداست از یک طرف با دادستانی همکاری می‌کنید تا طلب بانک‌ها پرداخت شود در عین حال به حکم اعتراض دارید جمع این دو حرکت چگونه می‌شود ؟
اولاً حکم قطعی و لازم الاجرا مادامی که از طرق قانونی دچار تغییر نشده چه بخواهیم و چه نخواهیم باید اجرا شود و این یک مسئله حاکمیتی است و تعطیل بردار هم نیست اعتراض ما مربوط به قسمت رد مال و پرداخت طلب بانک‌ها نیست چون مه‌آفرید در دادگاه هم گفت حاضر است طلب بانک‌ها را حتی به اضافه سود بپردازد در حالی‌که در حکم آقای سراج فقط اصل رقم ال سی‌ها بدون سود در نظر گرفته شده.
قبل از بازداشت هم مه آفرید قسط عقب افتاده و بدهی معوقه نداشت پس تا مرحله رد مال پرونده بین ما و دادستانی اختلافی نیست اما در مورد اعدام و جزای نقدی اعتراضی جدی داریم که مربوط به حوزه ریاست محترم قوه‌قضاییه و دیوان‌عالی کشور می‌شود. دادستانی مطابق ماده ۱۸ اصلاحی و همین طور مواد ۷۷ و ۱۱۴ و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی‌که اخیراً تصویب شده اگر از محکوم قطعی حسن رفتار و تلاش در جهت رد مال و اجرای قسمت‌های مالی پرونده را مشاهده کند این اختیار قانونی را دارد که مراتب را در جهت کمک به محکوم علیه به مسئولان مافوق خود نظیر دادستان محترم تهران و دادستانی محترم کل کشور و نهایتاً ریاست محترم قوه‌قضاییه گزارش و منعکس کند و ما این درخواست را تقدیم کرده‌ایم ولی از نحوه اقدامات دادستانی تهران تاکنون اطلاعی به ما نرسیده است با اعدام و عنوان افساد فی الارض مخالفیم.
مه‌آفرید امیر خسروی به منافع ملی شدیداً علاقه‌مند است به‌منظور دورزدن تحریم‌ها و کمک به دولت با بعضی مسئولان ارشد اجرایی تعاملات مثبتی داشته که نام بعضی از آنها را در دادگاه گفت. اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد‌فی‌الارض در حالتی است که مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام اقدامات خلاف قانون و مضّر به منافع ملی مرتکب شود یعنی یک هدف سیاسی علیه امنیت داخلی یا خارجی داشته باشد.
مسئله ۶۰ شرکت صوری و کاغذی که در جریان دادگاه گفته شد متعلق به مه آفرید بوده، چیست؟
تمام شرکت‌های متعلق به گروه آریا موجود و واقعی است و هیچ شرکت صوری و کاغذی متعلق به مه‌آفرید امیر خسروی نیست قضیه از این قرار است که بعضی از طرف‌های معامله که از امیر خسروی محصولات فولادی می‌خریدند بنابر ملاحظات مالیاتی وغیره به جای نام حقیقی خودشان از نام شرکت‌های به‌اصطلاح کد فروش استفاده می‌کردند این شرکت‌ها متعلق به گروه آریا نبوده و امیر خسروی مالیات همه معاملات را مرتباً پرداخت کرده است اگر شرکت‌های مه آفرید و گروه آریا کاغذی و صوری است آیا ده‌ها ناظر دادستانی در سطح چند استان ناظر شرکت‌های صوری و کاغذی هستند!
در دادگاه توسط نماینده دادستان عنوان شد که بخشی از پول‌ها به خارج رفته، درست است؟
مه آفرید امیر خسروی هیچ پولی را به قصد خارج کردن دائمی‌به خارج نفرستاده و او از طریق ال سی خارجی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات بیش از یک میلیارد دلار خرید و معامله خارجی داشته ولی پرداخت‌های خارجی همه در قبال کالا و ماشین‌آلات و مواد اولیه بوده و بر خلاف ادعا هیچ مدرکی ارائه نشد که نشان دهد مه آفرید امیر خسروی پولی را به قصد مجرمانه به خارج انتقال داده باشد او هیچ حساب بانکی در خارج ندارد اقامت هیچ کشوری را ندارد فقط یک فعال اقتصادی با ضریب هوشی بسیار بالا ست.
در دادگاه کراراً گفته می‌شد چطور گرفتن یک وام کارمندی یا ازدواج این همه مشکل دارد ولی وام‌های کلانی دراین پرونده به امیر خسروی پرداخت شده است؟
تمامی‌این وجوه به درخواست گروه ملی – صنعتی فولاد ایران توسط چندین شرکت گرفته شده است قضیه با وام کارمندی و ازدواج اصلاً مقایسه درستی نیست با کارکرد این پول‌ها هزار ازدواج توسط پرسنل شاغل در زیر مجموعه گروه آریا صورت گرفته ضمن اینکه شخص مه آفرید امیر خسروی ریالی برای مصارف شخصی وام نگرفته است مقایسه این دو مقوله نوعی عوام فریبی است.
آیا دادستانی بدون همکاری مه آفرید امیر خسروی نمی‌تواند راساً حکم را در قسمت‌های مالی اجرا کند ؟
قوه قضاییه برای صدور و اجرای احکام راهکارهای قانونی دارد در کیفر خواست دادستانی تهران علاوه بر تقاضای اعدام برای امیر خسروی و دیگران در پایان تقاضا شده بود که دارایی‌هایی که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حاصل درآمد مه‌آفرید امیرخسروی شده بود مصادره شود ولی دادگاه حکم مصادره صادر نکرد و شخص مه آفرید امیر خسروی را محکوم کرد که هم رد مال کند و هم جریمه را شخصاً بپردازد به همین جهت دادستانی مقرر کرده است که سهل‌ترین و نقدترین راه‌ها برای رد مال و حق الناس و جریمه با مداخله و مشارکت شخص محکوم علیه مه آفرید امیر خسروی پیدا شود و چون این قسمت‌های حکم یعنی حق الناس و رد مال مورد قبول محکوم علیه است و نسبت به آن اعتراضی ندارد در طول ۴ ماه گذشته در تدارک اجرای این قسمت از دادنامه هستیم که با اجرای این قسمت مقامات و مسئولان قضایی نیز نوع سلوک و رفتار سازنده محکوم‌علیه را در نظر بگیرند و با انعکاس به مقامات و مسئولان ذی‌ربط اجازه تجدیدنظر لازم در حکم صادره را بدهند.
ایراد مهم شما به احکام صادره شامل چه مواردی می‌شود؟
ایراد عمده ما به حکم صادره این‌است که مه‌آفرید امیر خسروی به قصد خدمت ده‌ها واحد اقتصادی را راه‌اندازی و اداره کرده و در جهت خودکفایی به کمک دولت آمده بود و هرگز قصد اخلال در نظام اقتصادی و خیانت به کشور و لطمه زدن به امنیت داخلی و خارجی را نداشته به همین علت هر چند در روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی‌اش اینجا و آنجا ممکن است عملی در حد پرداخت رشوه از نظر قوه قضاییه مجرمانه تلقی شود ولی اقدام مه آفرید در حد عنوان اتهامی‌بسیار شدید اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی الارض نبوده تا مستحق مجازات سنگین اعدام باشد.
در همین راستا با دادستانی تهران همکاری و تعامل مثبت داریم و در عین حال از سطوح بالاتر از دادستانی تهران و نظام انتظار داریم متناسب با پیشرفت روند مثبت موجود پرونده را با رویکرد جدید در نظر بگیرند و اجازه دهند تجدید رسیدگی لازم با هدف متناسب‌سازی عناوین و میزان مجازات‌ها با عملکرد واقعی موکل و به دور از جوسازی‌ها و سیاه نمایی‌های رسانه‌ای انجام شود و مسئولان نظام و مردم به دور از یک جانبه نگری با واقعیت‌ها آشنا شوند و در یک کلام عدالت در مورد مه آفرید امیر خسروی و افراد مرتبط با این پرونده به اجرا درآید از مسئولان محترم قوه قضاییه و رهبری معظم نظام انتظار داریم با توجه به شرایط مثبت و نحوه تعامل آقای مه آفرید امیر خسروی بازنگری در خصوص این پرونده و محکومان آنرا اجازه دهند.
آیا از دولت جدید انتظار به خصوصی دارید ؟
تردیدی نیست که شبکه بانک‌ها در قسمت اجرا و نظارت مطابق گزارش دیوان محاسبات در صف مقدم مقصرین شناخته شده است اگر مسئولان بانکی اداره و تدبیر لازم را داشتند می‌توانستند این حجم نابسامانی را به راحتی مدیریت و حل و فصل کنند همانند مواردی که ده‌ها برابر بیش از ارقام این پرونده است ولی در جریان آن کسی محکوم به اعدام نشده و دستگاه اجرایی و سیستم بانکی خارج از حوزه قوه قضاییه به‌نوعی آنرا حل و فصل کرده‌اند. این‌گونه احکام قضایی شدید موجب هراس بخش خصوصی خواهد شد و ممکن است فرار سرمایه و سرمایه‌گذار را در پی داشته باشد چیزی که تکیه‌گاه اصلی دولت جدید برای کاهش تحریم و تورم شدید و رونق اقتصادی و فعال شدن بازار کسب و کار معرفی شده است لذا کمک دولت برای حل مشکل خصوصاً مساعدت بانک‌های بستانکار بسیار تأثیر‌گذار خواهد بود به‌طوری‌که هم مطالبات پرداخت شود هم تولید و اشتغال به‌علت کمبود نقدینگی گرفتار رکود و تعطیلی نشود.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
