حسین عبده تبریزی*: این روزها بحث بر سر نرخ ارز ، بازار بسیار داغی دارد.وقتی ولی اله سیف ، رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که نباید نرخ دلار بیش از اینها کاهش یابد، طبیعتا با استناد به واقعیات اقتصادی ایران موضعی درست گرفت. این روزها به دلیل فضای مثبت ایجاد شده میان ایران و کشورهای غربی بازار ارز و طلا و سکه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و روند قیمت ها رو به کاهش است. میگویند دولت نباید در بازار دخالت کند و پایین آمدن نرخ ارز خود میتواند گره مشکلات اقتصاد ایران را باز کند اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است . اقتصاد ایران طی یک سال اخیر هزینه گزافی برای افزایش قابل توجه نرخ دلار پرداخته است. طبیعتا کاهش دوباره نرخ دلار جبران هزینههای پرداخت شده نخواهد بود و کاهش نرخ دلار حتی نمیتواند منجر به کاهش نرخ کالاهای وارداتی در خرده فروشیها شود. در این حالت بهتر است کمی واقعبینانه برخورد کنیم . وقتی اقتصادی هزینه گزاف افزایش یک باره نرخ دلار را پرداخته است چرا برای استفاده از منافع این اتفاق برنامه ریزی نکند؟ منفعت اصلی افزایش نرخ دلار طبیعتا توسعه صادرات غیر نفتی است که با توسعه تولید و افزایش نرخ اشتغال برای کشوری که بحران جدی در حوزه تولید و بیکاری دارد، همراه خواهد بود .
واقعیت این است که کاهش قیمت دلار نه تنها به زیان تولید و اشتغال تمام می شود و نفع واردات را در بر دارد بلکه مردم عادی را نیز منتفع نخواهد کرد و سبب میشود اقتصاد در نقطهای قرار گیرد که برای یک اتفاق دو بار زیان پرداخت کند . نرخ دلار باید نرخی قابل تحمل برای اقتصاد ملی باشد. هر چند افزایش سه برابری نرخ دلار اتفاق چندان خوبی برای اقتصاد نبود و سبب شد اقتصاد کشور در رکودی چشمگیر فرورود اما حالا با گذشت حدود یک سال معلوم می شود این نرخ به نرخ قابل تحمل برای اقتصاد ملی تبدیل شده و میتوان برای استفاده از منافع آن برنامهریزی مناسبی را انجام داد . با توجه به این توضیحات، به نظر میرسد فرصت بیبدیلی برای ورود ایران به دوره رونق تولید و صادرات فراهم شده است این در حالی است که اصرار برای کاهش نرخ ها میتواند منجر به آن شود که دوباره واردات جان گرفته و حاشیه سود بالایی را متوجه خود کند و تولید در داخل کشور نتواند به رقابتی مناسب با واردات بپردازد. از سوی دیگر به دلیل بالا بودن هزینه تولید در کشور، پایین آمدن نرخ دلار فرصت رقابت در بازارهای جهانی را نیز ایران خواهد گرفت .
* کارشناس اقتصادی
منبع: قانون