خالص داراییهای شبکه بانکی در هشتسال گذشته از ۷.۳۲ هزارمیلیاردتومان به ۱.۸۱ هزارمیلیاردتومان رسید و بهاینترتیب این شاخص در دولتهای محمود احمدینژاد۵.۲ برابر شد. معنی ساده این اتفاق این است که دولت محمود احمدینژاد در هشتسال گذشته حدود ۵۰هزارمیلیاردتومان پول (سکه و اسکناس) چاپ و روانه اقتصاد ایران کرده است.
نکته جالب این است که دولتهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی ۳۲هزارمیلیاردتومان پول چاپ کردند در حالیکه دولت احمدینژاد به تنهایی آن هم در کمتر از هشتسال ۵۰هزارمیلیاردتومان پول چاپ کرد.
نتیجه تمام این اتفاقات هم افزایش نقدینگی از ۷۰هزارمیلیاردتومان در سال ۸۴ به ۴۷۰هزارمیلیاردتومان در حال حاضر است. علاوه بر این پایه پولی و تورم هم در مسیر نزولی قرار گرفتند به طوری که تورم برای اولینبار در کشور پس از سالهای پس از جنگ به بالای ۴۰درصد رسید، هرچند دو، سهماهی است شاخص تورم بهدلیل در پیشگرفتن سیاست انظباط مالی در دولت یازدهم در مسیر نزولی افتاده است. این آمار که به مدد رویکارآمدن دولت جدید منتشر شدهاند، همچنین از رشد ۱۴۸درصدی داراییهای خارجی شبکه بانکی در دولتهای نهم و دهم خبر میدهند. بانکمرکزی در آخرین گزارش خود از متغیرهای پولی میزان داراییهای خارجی شبکه بانکی را به تفکیک بانکها و بانکمرکزی آورده است. از مجموع ۱/۸۱هزارمیلیاردتومان دارایی خارجی شبکه بانکی در پایان آذر ۹۱، فقط ۴/۱۰هزارمیلیاردتومان آن مربوط به بانکها و ۷/۷۰هزارمیلیاردتومان آن متعلق به بانکمرکزی است. از اینرو، نقش بانکمرکزی در ایجاد داراییهای خارجی بر ۸۷درصد بالغ میشود.
بررسی هشتسال دولت احمدینژاد نشان میدهد خالص داراییهای خارجی سالبهسال افزایش یافته و روند صعودی آن بههیچعنوان متوقف نشده است. علاوه بر این، خالص داراییهای خارجی ۲۷ بانک فعال در نظام بانکی در سال ۸۴ حدود ۱/۴هزارمیلیاردتومان بود اما این شاخص در آذر سال ۹۱ به ۴/۱۰هزارمیلیاردتومان رسید. بررسی این روند در این مدت نشان میدهد خالص دارایی بانکها نزدیک به ۱۵۳درصد رشد داشت. نکته قابلتامل دیگر درخصوص این شاخص این است که چاپ پول در تمامی کشورها توسط بانکمرکزی انجام میشود و بانکها نقشی در این قضیه ندارند. افزایش شاخص داراییهای خارجی بانکها درواقع اضافهبرداشت بانکها از خزانه بانکمرکزی است که در اغلب موارد منجر به چاپ پول میشود. از اینرو میتوان چنین نتیجه گرفت که اضافهبرداشت بانکها از بانکمرکزی در حال حاضر ۴/۱۰هزارمیلیاردتومان است. خالص دارایی خارجی بانکمرکزی هم در این هشتسال ۱۴۷درصد رشد کرد و از رقم ۶/۲۸هزارمیلیاردتومان در سال ۸۴ به ۷/۷۰هزارمیلیاردتومان رسید.
در این سالها کارشناس اقتصادی از تبعات منفی چاپ پول سخن گفتند و دولت را از ادامه این روند بر حذر داشتند. نمونه آن سه نامه تاریخی اقتصاددانان است که در سالهای ابتدایی دولت نهم خطاب به دولت نگاشته شد. با این حال نه دولتمردان و نه شخص محمود احمدینژاد به هیچکدام از این هشدارها توجه نکردند. بخشی از این پولها در نتیجه عدمانظباط مالی دولت چاپ شد تا هزینههای جاری دولت پوشش داده شود. بخشی از آن برای تحقق مصوبات سفرهای استانی چاپ شد. دو طرح مسکنمهر و بنگاههای زودبازده هم بخش اعظمی از پولهای چاپشده را بلعیدند تا معضل بیکاری و مسکن اقشار کمدرآمد حل شود در حالیکه این دو معضل با صرف منابع کلان بازهم به قوت خود باقی است. بنا بر گزارشهای موثق در طول اجرای طرح بنگاههای زودبازده ۲۵هزارمیلیاردتومان منابع صرف شد اما نتیجه به قدری اسفبار بود که بالاخره در سال ۸۹ اجرای این طرح متوقف شد.
بهجز این، مسکنمهر بود که اخیرا و بهدستور آخوندی وزیر راه و شهرسازی متوقف شد به این دلیل که دو وزیر مسکن و اقتصاد معتقد بودند نیمی از تورم فعلی بهدلیل اجرای طرح مسکنمهر بهوجود آمده است و به اینترتیب بود که اجرای آن متوقف شد. بر اساس آخرین آمار موجود ۴۰هزارمیلیاردتومان منابع بانکی به مسکنمهر اختصاص یافت که تمامی آن توسط بانک مسکن از بانکمرکزی استقراض شده بود.
درمجموع، دولت احمدینژاد در هشتسالی که سر کار بود، چنان بیرویه پول چاپ کرد که رقم آن در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه بود.
منبع: شرق