مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش پول پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره: «طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: این طرح که در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ با دو فوریت آن موافقت شد، در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان دو ایراد نسبت به این مصوبه وارد کرد که در اینجا به بررسی این ایرادها و نحوه رفع آنها خواهیم پرداخت.
بررسی ایرادهای شورای نگهبان
۱. شورای نگهبان در بند «۱» از ایرادهای خود ماده واحده و تبصره «۱» آن را به دلیل افزایش هزینه عمومی و عدم تعیین طریق تأمین هزینه جدید مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته است و در این خصوص لازم به توضیح است که ماده واحده و تبصره «۱» مصوبه مجلس تکالیفی را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی نهاده است که بدین قرارند:
۱. پرداخت حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه برای کسانی که در سنین کمتر از ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان از کارافتاده شده‌اند.
۲. پرداخت حقوق بازنشستگی به افرادی که به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیده و کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ جاری.
۳. پرداخت مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد بدون هیچ‌گونه شرطی.
حال با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد و افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی افزایش هزینه‌های عمومی محسوب می‌شود، بنابراین این اصل شامل سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌شود و صرفاً در صورتی طرح پیشنهادی قابل طرح بوده است که نحوه تأمین هزینه جدید مشخص شود، در این رابطه باید گفت که مجلس می‌تواند به دو صورت ایراد مذکور را برطرف کند.
نخست اینکه در طرح پیشنهادی منبع یا محل کسب اعتبار جدیدی به منظور تکالیف مذکور پیش‌بینی کند و یا اینکه موضوع مصوبه مذکور را ضمن تصویب بودجه سالانه پیش‌بینی کند، در غیر این صورت ایراد مزبور قابل رفع نخواهد بود.
۲. شورای نگهبان در بند دوم از ایرادهای خود تبصره «۲» ماده واحده مبنی بر لغو بند «۳» ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی را به دلیل اینکه تبصره «۳» بند «۳» ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است مغایر نظر تفسیری این شورا در خصوص
اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته است.
مطابق این نظر تفسیری «هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد، اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد…» به نظر می‌رسد به نظر شورای نگهبان هنوز زمان معتدبه که تغییر مصلحت را موجه کند در خصوص این مصوبه نگذشته است.
در این خصوص لازم به توضیح است که مفاد ماده واحده پیشنهادی و تبصره «۱» آن مغایرتی با بند «۳» ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره «۳» این بند مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته، بنابراین لزومی برای ذکر تبصره «۲» مبنی بر لغو بند «۳» ماده «۸۰» قانون تأمین اجتماعی نیست.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مراتب مذکور ایرادهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت ماده واحده و تبصره «۱» آن با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی وارد بوده و برای رفع آن می‌توان به دو روش متوسل شد. نخست اینکه منبع یا محل کسب اعتبار جدیدی برای تکالیف مذکور در طرح حاضر پیش‌بینی شود و یا اینکه موضوع مصوبه مذکور ضمن تصویب بودجه سالانه توسط مجلس مورد نظر قرار داده شود.
همچنین با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۲، مجلس پیش از زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق اصلاح یا لغو مصوبه مجمع را نخواهد داشت.
برای رفع این ایراد نیز به دلیل عدم مغایرت مفاد بند «۳» ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره «۳» این بند پیشنهاد می‌شود تبصره «۲» ماده واحده پیشنهادی حذف شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
