تحریم‌های ثانویه بانک‌های ایرانی تاثیری بر تامین ارز کالاهای اساسی ندارد

به گزارش اخبارپول، حمید قنبری، مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک و موسسه مالی ایرانی را تنها دارای تاثیرات سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی دانست و افزود: تمامی ‌بانک‌های لیست اخیر تحریم‌ها، پیش از این و زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها گذشته را بازگرداند، در لیست تحریم ها قرار گرفته بودند.

وی اظهار کرد: بنابراین اتفاق جدیدی در رابطه با این موسسات مالی رخ نداده و این مسئله را از نوع اعلام این خبر از سوی آمریکایی‌ها هم می‌توان فهمید. آن‌ها از آنجا که می‌دانند قرار نیست با این اقدام، فشار مضاعفی بر ایران اعمال شود، به همین دلیل از یک ماه پیش بازی تبلیغاتی پیرامون آن شروع کردند. در حالی که تجربه دو سال اخیر نشان می دهد در مواقعی که بنا به اعمال تحریم‌هایی موثر دارند، بدون اعلام قبلی و به یکباره آن را اعمال کرده‌اند.

قنبری در ادامه به تشریح دلایل عدم اثرگذاری این تحریم ها پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر بانکی مشمول تحریم نباشد و برای اولین بار دچار آن شود، این اقدام بر روابط کارگزاری آن بانک تاثیراتی می گذارد و بانک‌های خارجی، روابط مالی خود با بانک تحریم شده را با توجه به تحریم اعمال شده مورد بازنگری قرار می دهند. این روند برای ۱۸ بانک اعلام شده، همان دو سال پیش رخ داد و بنابراین با این تحریم‌های جدید، روابط کارگزاری که طی دو سال گذشته شکل گرفته بوده اند، دچار تحولی نخواهند شد.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، ادامه داد: در دو سال گذشته وضعیت روابط بانکی و تامین مالی تجارت خارجی کشور به نحوی حفظ شد که اثری بر تامین کالاها در بازار داخلی وارد نیاید و با وجود شدیدترین تحریم‌های اعمال شده بر نظام بانکی و مالی کشور، تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی انجام گرفته، همانطور که شاهد هستیم در شش ماه ابتدایی سال جاری نیز ۵.۳ میلیارد دلار تامین ارز کالاهای اساسی انجام شده است.

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که بانک مرکزی تامین ارز را صرفا از طرق بانک‌ها انجام نمی‌دهد و مبادی دیگری هم در اختیار داریم. بنابراین سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی همچنان این مسیر را ادامه خواهد داد و جای نگرانی نیست.

قنبری در پایان به سرنوشت بانک های تحریم شده نیز اشاره کرد و گفت: این ۱۸ بانک همچنان نقش داخلی خود را به قوت خود انجام خواهند داد و همچنان ثبت سفارش، قرارداد و تامین ارز از طریق آن‌ها انجام خواهد گرفت، همچنان که بانک‌هایی که قبل از این ۱۸ بانک، درگیر تحریم ثانویه بودند نیز طی دو سال گذشته فعالیت‌های خود را ادامه می‌دادند.