مریم فکری*: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی ایران در سه ماهه سوم سال ۹۱ در حالی منتشر شد که اعداد و ارقام منتشر شده در این گزارش، از دو ماه قبل به گوش مردم می‌رسید، اما تا دو هفته پیش هیچ نهاد رسمی‌ای آن را تایید نکرده بود. مردان اقتصادی دولت یازدهم از همان ابتدای کار، به ارائه گزارش‌های نگران‌کننده‌یی از بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند که مهم‌ترین آنها، نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد بود که دو هفته قبل مرکز آمار ایران در گزارش خود، این نرخ را تایید کرد. اما حالا بانک مرکزی گزارش دیگری از وضعیت اقتصاد سال ۹۱ ارائه کرده است که اوضاع نگران‌کننده‌تری را ترسیم می‌کند. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی پاییز سال گذشته ۹/۵- درصد با نفت و ۲/۳- درصد بدون نفت بوده و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در مدت مشابه سال ۹۰، یعنی سه ماهه سوم سال ۹۰، با نفت ۶/۲ درصد و بدون نفت ۱/۲ درصد بود. همچنین نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال ۸۹ با نفت ۶/۶ درصد و بدون نفت ۵/۷ درصد بود. این افت شدید نرخ رشد اقتصادی تنها در دو سال حاکی از دو اتفاق است. در سال اول، یعنی بین سال‌های ۸۹ و ۹۰، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا و این قانون، آغازگر هرگونه مشکلات برای بخش صنعت بود. در این دوره یک‌ساله نرخ رشد اقتصادی تقریبا افت ۴ درصدی داشته و به ۶/۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، از اواخر پاییز ۹۰ زمزمه‌های محدودیت‌های جدید بین‌المللی علیه ایران آغاز شد و نرخ ارز از دی‌ماه شروع به افزایش کرد. به این ترتیب در طول یک‌ساله منتهی به آذر ۹۱، نرخ رشد اقتصادی با افت تقریبا ۷ درصدی، به ۴/۵ درصد رسید. البته بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۱ با احتساب نفت ۴/۵- درصد بوده است.
حال و هوای اقتصاد کشور
در میان نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، آنچه بیش از پیش جلب‌توجه می‌کند، ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی است. آمارها حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش نفت از زمستان سال ۹۰ فصل به فصل کاهش پیدا کرده؛ به طوری که ارزش افزوده بخش نفت در انتهای پاییز ۹۰ معادل ۱۱ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال بوده است، اما این رقم در پاییز سال ۹۱ به ۷ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان رسید و همین موضوع، باعث رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماهه سوم سال ۹۱ به ۱/۳۴- درصد برسد. در عین حال، آمارهای بانک مرکزی از کاهش شدید نرخ رشد صنایع و معادن خبر می‌دهد. نرخ رشد صنعت در پاییز سال ۸۹ حدود ۳/۱۰ درصد بود که این نرخ در پاییز ۹۰ با افت تقریبا ۱۰ درصدی، به ۶/۰- درصد رسید و در پاییز ۹۱ با کاهش ۱۳ درصدی، در نرخ ۱۷/۱۳- درصد قرار گرفت. در بخش ساختمان هم تقریبا همین وضعیت را شاهد بودیم. نرخ رشد ساختمان در پاییز ۸۹ حدود ۴/۷ درصد، در پاییز ۹۰ با افت شدید نزدیک به ۱۴- درصد و در پاییز ۹۱ هم با افت تقریبا دو برابری ۵/۲۵- درصد بود. این روند در بخش خدمات هم اینگونه بود که در پاییز ۸۹ نرخ رشد خدمات ۵/۴ درصد، در پاییز ۹۰ حدود ۳/۱ درصد و در پاییز ۹۱ حدود ۶/۰- درصد شد. اما در رابطه با ارزش افزوده بخش کشاورزی تقریبا وضعیت مطلوبی داشتیم و با افت چندانی روبه‌رو نبودیم؛ به گونه‌یی که می‌توان گفت کشاورزی تنها حوزه‌یی بوده که از رکود اقتصادی مصون مانده است. ارزش افزوده بخش کشاورزی در پاییز ۹۰ حدود ۱/۱۱ درصد بود که در سه ماهه سوم ۹۱ به ۲/۱۰ درصد رسید.
بیکاری، ۲/۱۱ درصد
بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی، به نرخ بیکاری اختصاص پیدا کرده که براساس آن، در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۱ نرخ بیکاری ۲/۱۱ درصد اعلام شده است. طبق این آمار، نرخ بیکاری مناطق شهری ۵/۱۲ درصد، مناطق روستایی ۸ درصد، زن ۷/۱۷ درصد، مرد ۸/۹ درصد، جوانان ۱۵-۲۹ ساله ۲۳ درصد و جوانان ۱۵-۲۴ ساله ۸/۲۵ درصد برآورد شده است. در آمار مربوط به جمعیت نیز در پاییز سال ۹۱ جمعیت کشور به ۱/۷۵ میلیون نفر رسیده است؛ البته جمعیت در بخش شهری ۷/۵۳ میلیون نفر و در بخش روستایی ۵/۲۱ میلیون نفر گزارش شده است. بر این اساس، نرخ رشد جمعیت در مدت مورد بررسی ۳/۱ درصد بوده است.
دخل و خرج دولت
در این میان، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت در سه ماهه سوم سال ۹۱ نسبت به پاییز ۹۰ تقریبا افزایش یافته است. درآمد دولت در پاییز ۹۱ بالغ بر ۱۱۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال بوده و این در حالی است که این رقم در پاییز ۹۰ حدود ۹۴ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال بود. در همین حال، پرداخت‌های هزینه‌یی به ۲۳۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به ۱۰۰ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به ۳۵ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌یی به ۱۸ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال رسیده است.
پول بالا در دستان مردم
در میان جداول بانک مرکزی همچنین آمارهایی در رابطه با پایه پولی کشور و نرخ رشد نقدینگی دیده می‌شود؛ به طوری که پایه پولی کشور از ۶۶۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال در پاییز ۹۰ به ۸۷۸ هزار و ۲۰ میلیارد ریال در پاییز سال ۹۱ رسید که رشد ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی را نشان می‌دهد. به عبارتی، نرخ رشد پایه پولی کشور در پاییز سال ۹۱ حدود ۸/۱۴ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص براساس گزارش بانک مرکزی در پاییز ۹۱ حدود ۴/۳- درصد، نرخ رشد سپرده‌های دیداری ۹ درصد، نرخ رشد سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) ۷/۲۵ درصد، نرخ رشد کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۳/۲۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۴/۲۰ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ رشد این متغیرها در سه ماهه سوم سال ۹۰ متفاوت بود. بانک مرکزی، نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پاییز ۹۰ را حدود ۵/۱۰- درصد، نرخ رشد سپرده‌های دیداری را ۷/۶ درصد، نرخ سپرده‌های غیردیداری (شبه‌پول) را ۵/۱۳ درصد، نرخ رشد کل سپرده‌های بخش غیردولتی را ۲/۱۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی را ۵/۱۰ درصد گزارش کرده است.
افزایش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی
بانک مرکزی در عین حال در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال گذشته، تغییر در ذخایر بین‌المللی کشور را اعلام کرد؛ البته در این گزارش تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به استثنای ارزهای تهاتری و مخصوص بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز آمده است. بر این اساس، ذخایر بین‌المللی ایران که در سه‌ماهه اول سال ۹۱ بیش از سه میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار و در شش‌ماهه دوم همین سال سه میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار افزایش یافته بود، در تاریخ منتهی به سه‌ماهه سوم (آذرماه ۹۱) ۸ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار افزایش یافته است. البته این در حالی است که ذخایر بین‌المللی ایران در ۶ ماهه اول سال ۹۰ معادل سه میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار و در ۹ ماهه همان سال ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافته بود. مقایسه آمار تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ماهه ۹۱ با ۹ماهه سال ۹۰ بیانگر کاهش رشد در ذخایر بین‌المللی است. همچنین باید گفت ذخایر بین‌الملل ایران در ۱۲ماهه منتهی به سال ۹۰ معادل ۲۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار افزایش یافته است. البته این شاخص در سال ۸۹ معادل منفی ۹۴۷ میلیون دلار، سال ۸۸ معادل منفی ۷ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار و در سال ۸۷ معادل ۸ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار گزارش شده است.
وضعیت بدهی‌های خارجی
در گزارش مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی که توسط بانک مرکزی در قالب نماگرهای اقتصادی ۳ماهه سوم سال ۹۱ منتشر شده، گزارشی هم درباره وضعیت بخش خارجی کشور در این بازه زمانی منتشر شده است. تراز حساب جاری کشور در ۹ماهه سال گذشته به ۲۰ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار، تراز بازرگانی (حساب کالا) به ۲۳ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار، صادرات کالا (فوب) به ۷۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار و واردات کالا (فوب) به ۴۹ میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار گزارش شده است. کل بدهی‌های خارجی کشور (پایان دوره) نیز تا آذرماه سال گذشته به ۸ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار رسیده است. همچنین در این گزارش تاکید شده که متوسط نرخ دلار امریکا در بازار بین‌بانکی ۱۲۲۶ تومان بوده است.
* اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
