حذف شکاف قیمت ارز رسمی و آزاد در ۴ گام

علی معتمد*: استمرار وجود شکاف قابل توجه میان قیمت رسمی فروش انواع ارز توسط بانک مرکزی با قیمت‌های بازار آزاد در سال جاری، تبعات اقتصادی و نیز سیاسی ناگواری را برای کشور به همراه داشته است و این شکاف باید به حداقل برسد.
از ثروت‌های بادآورده گرفته تا لطمه به استقرار اقتصاد رقابتی پویا؛ و از انحراف سرمایه‌ها از تولید به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد در بازار ارز گرفته تا بسترسازی برای طرح انواع اتهامها در مورد مقامهای ارشد اجرایی کشور تبعاتی است که می توان در این زمینه برشمرد. به این ترتیب، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری صحیح به منظور از میان برداشتن وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور، یکی از اولویت‌های مهم مدیران اجرایی ارشد کشور در سال حماسه اقتصادی باشد.
وضعیت حاکم در بازار ارز کشور زمانی تأسف ‌بارتر می‌شود که توجه کنیم از سال ۱۳۸۱ تا اوایل سال ۱۳۸۹، قیمت دلار فروخته ‌شده توسط بانک مرکزی اختلاف بسیار ناچیزی با قیمت دلار در بازار آزاد داشته و به علاوه قیمت دلار در بازار آزاد شهرهای بزرگ کشور مانند: «تهران، اصفهان، مشهد و شیراز»، اختلاف کمتر از یک درصد با همدیگر داشتند.
از طرف دیگر با وجود آنکه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ شمسی)، تعداد زیادی از کشورهای دنیا از جمله ایران، با معضل وجود شکاف بین قیمت ارز دولتی و قیمت ارز بازار آزاد مواجه بودند، امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای یاد شده این معضل را به کلی حل کرده‌اند.
در دوره زمانی اشاره شده، وجود اختلاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی (دولتی) دلار به حدی در کشورهای مختلف شایع بود که تحلیل روند تغییرات این دو قیمت (که اصطلاحاً به آن premium نرخ ارز گفته می شد)، پای ثابت بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی در مورد کشورهای در حال توسعه محسوب می شد. با این وجود هم‌اکنون کشورهای بسیار نادری از این معضل رنج می‌برند و به تعبیر برخی از اقتصاددانان، معضل مربوط به وجود اختلاف بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد ارز و سو استفاده‌های اقتصادی سنگین همراه با آن، از جمله معضلاتی محسوب می‌شوند که علم اقتصاد آنها را ریشه‌کن نموده است.
با توجه به توضیحات بیان شده، در ادامهی این گزارش به شرح برخی از راهکارهای مفید برای اصلاح وضعیت نابسامان بازار ارز کشور می‌پردازیم.

پیشنهادهایی کاربردی برای حذف وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور
با در نظر گرفتن تجربیات موفق سایر کشورها در کنترل وضعیت دو نرخی در بازار ارز، می‌توان پیشنهادهای کلی زیر را برای رفع آشفتگی حاکم بر بازار ارز کشور و به طور خاص حذف اختلاف موجود بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز ارایه نمود. در ضمن با توجه به آنکه وضعیت دو نرخی حاکم بر بازار ارز کشور از وجود شکاف بین میزان عرضه و میزان تقاضای ارز ناشی می شود، پیشنهادهای زیر در راستای کاهش میزان تقاضا و یا افزایش میزان عرضه ارز در بازار آزاد ارز کشور قرار دارند:
الف) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و همچنین سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز توسط سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور (هدف: افزایش میزان عرضه انواع ارز):
اصلاح قوانین مربوط به محدودیت خرید املاک و مستغلات در ایران توسط اتباع خارجی از یک طرف منجر به افزایش عرضه انواع ارز در بازار ارز کشور خواهد شد، زیرا اتباع خارجی برای خرید املاک و مستغلات در ایران ناچارند ارز خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و ریال دریافت کنند و از طرف دیگر به ملایم‌تر شدن رکود بخش مسکن در کشور کمک خواهد کرد.
ب) ایجاد بسترهای قانونی سپرده‌گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی (هدف: افزایش عرضهی انواع ارز):
در حال حاضر ایرانیان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی برای سپرده‌گذاری در بانک‌های ایرانی با محدودیت‌های سنگین ناشی از قوانین داخلی ایران در زمینه خروج سود سپرده‌ها از ایران و نیز محدودیت‌های نقل و انتقال پول به داخل کشور ایران (به دلیل تحریم‌های بانکی) مواجه هستند. تلاش برای کاهش این محدودیت‌ها خواهد توانست به جذب سپرده‌های بانکی اتباع خارجی در سیستم بانکی کشور منجر شده و به این ترتیب افزایش عرضه ارز را به دنبال داشته باشد. (خارجیان برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی ایران، مجبور هستند در ابتدا سرمایه خود که به صورت انواع ارز است را به فروش رسانده و به ریال تبدیل کنند.)
در این راستا، اصلاح قوانین محدود کننده خروج اصل و سود سپرده‌های بانکی از کشور می تواند رویکرد منطقی و راهگشایی باشد. ضمن آنکه یک سیاست مناسب به منظور کاهش تأثیرات منفی تحریم‌های بانکی برضد ایران، عبارت است از آسان‌سازی اعطای مجوز فعالیت به شعبه‌های بانک‌های خارجی برای فعالیت در داخل کشور؛ فرآیندی که می‌تواند افزون بر جذب سپرده‌های بانکی از خارج کشور و در نتیجه افزایش عرضه ارز در بازار ارز ایران، منابع مالی قابل توجهی را برای تزریق به پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در کشور به همراه آورد.
ج) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی (هدف: کاهش میزان تقاضای ارز):
افزایش تدریجی و ملایم نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی خواهد توانست به تدریج بخشی از تقاضای ارز را کاهش دهد. به عنوان مثال در صورتی که نرخ رسمی ارز ماهیانه یک درصد افزایش یافته و بعد از ۱۰ ماه به میزان ۱۰ درصد گران‌تر شود، دست کم می‌توان مطمئن بود که تقاضا برای بخشی از کالاها و خدمات وارداتی، اندکی کاهش یافته و در نتیجه تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمات نیز قدری کاهش خواهد داشت.
از طرف دیگر با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم ایران نسبت به میانگین نرخ تورم جهانی، میزان افزایش سالیانه هزینه‌های تولید کنندگان ایرانی بالاتر از میانگین افزایش هزینه رقبای خارجی آنان قرار داشته و به این ترتیب افزایش تدریجی و ملایم نرخ ارز به میزان اختلاف تورم داخلی ایران با میانگین تورم جهانی، خواهد توانست از راه افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار ایران به تولید کنندگان ایرانی کمک کند.
د) شناورسازی سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده‌های بانکی (هدف: کاهش میزان تقاضای ارز):
در شرایطی که براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله را حداقل به مقدار میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی تورم سال مورد نظر تعیین نماید، به نظر می‌رسد که متأسفانه در سال جاری نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزانی کمتر از نرخ تورم تعیین شده است. به این ترتیب شاهد خروج روزافزون پس اندازهای کوچک و بزرگ بانکی به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز هستیم، فرآیندی که با انگیزهی جلوگیری از کاهش قدرت خرید این پس‌اندازها صورت می‌گیرد.
به این ترتیب شناورسازی نرخ سود بانکی و واگذاری تعیین این نرخ سود به ساز و کار عرضه و تقاضا، خواهد توانست بخشی از سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز به سمت سپرده‌گذاری بانکی تغییر مسیر داده و به این ترتیب کاهش تقاضای ارز در بازار ارز کشور و کاهش شکاف موجود بین عرضه و تقاضای انواع ارز را در پی داشته و به کاهش شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد ارز، کمک کند.
لازم به ذکر است که بنا به تأکید برخی از صاحب‌نظران برجسته اقتصاد اسلامی در کشور، شناورسازی نرخ سود بانکی و واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌ها به سازوکار رقابت بین بانک‌ها در چارچوب مقررات بانکداری اسلامی، کاملاً با رویکرد اقتصاد اسلامی سازگار بوده و می‌تواند به قوت بیشتر سیستم بانکداری اسلامی در کشور کمک کند.
*دکترای علم اقتصاد از دانشگاه پاریس

انتهای پیام