در حالی که دولت پیش از این اعلام کرده بود به‌دلیل وضعیت معاش خانوارها و کنترل تورم، برخلاف قانون بودجه ۹۲ که موظف به افزایش ۳۸درصدی قیمت حامل‌های انرژی بود، این بند را اجرا نمی‌کند، حالا وزیر نفت از اعلام تغییرات جدید قیمت بنزین توسط دولت تا چند روز آینده خبر داد. زنگنه همچنین به ضرورت تامین هزینه‌های یارانه تاکید کرد. این افزایش قیمت تورم ۳۲درصدی را تشدید خواهد کرد؛ موضوعی که دولت پیش از این اعلام کرده بود آن را کنترل خواهد کرد.
طبق قانون بودجه، دولت قرار بود در سال ۹۲ از محل افزایش حامل‌های انرژی دولت ۳۸هزارو۸۰۰میلیاردتومان کسب درآمد کند و این درآمد به پرداخت یارانه‌های نقدی و سهم بخش تولید و توسعه خدمات بهداشتی و اجتماعی تخصیص داده شود. با وجود ابلاغ قانون بودجه، دولت احمدی‌نژاد تا زمان حضور، افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرد و آن را برعهده دولت یازدهم گذاشت.
افزایش قیمتی که همراه با افزایش تورم در آستانه آغاز به‌کار دولت بود که می‌توانست همراه با نارضایتی عمومی باشد. دولت تصمیم گرفت این افزایش قیمت را اعمال نکند و با جابه‌جایی در بودجه منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند. حالا اما وزیر نفت اعلام کرده ظرف روزهای آینده درخصوص قیمت بنزین تصمیم‌گیری خواهد شد. این افزایش سیر صعود تورم را آغاز خواهد کرد و وعده دولت برای کنترل و کاهش تورم، زیر سوال می‌رود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص نظر جدید دولت می‌گوید: «قانون بودجه سال ۹۲ با یک‌سوم کسری بودجه محقق خواهد شد که معادل عدم تحقق ۷۰هزار‌میلیاردتومان است.» به گفته او دولت یازدهم از یک سو اعلام کرده پرداخت یارانه‌ها را تا پایان سال ادامه خواهد داد و از سوی دیگر با عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در زمینه ایجاد اشتغال و درمان، دولت با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. حق‌شناس می‌گوید: «بخشی از پرداخت‌های ماهانه از محل شرکت نفت است که با وجود کسری بودجه دولت، دولت توان اجرای پروژه‌های عمرانی در شرکت ملی نفت، وزارت نفت، استخراج نفت و گاز را نخواهد داشت، زیرا با کمبود منابع مواجه خواهد شد.»
در هر حال دولت ناگزیر از اجرای وعده‌های خود است که مهم‌ترین آنها که در زندگی مردم نمود دارد و به‌سرعت آن را درک می‌کنند، پرداخت یارانه‌ها و کنترل تورم است. حق‌شناس درخصوص راهکارهای دولت در شرایط کنونی می‌گوید: «یکی از راه‌ها آن است که طبق قانون قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. اما اولین عارضه آن تورم است. میانگین تورم در پنج‌ماهه اول سال، ۳۲درصد بوده که افزایش قیمت‌ها آن را به‌شدت افزایش می‌دهد که این موضوع برای مردم قابل تحمل نبوده و انتظارشان از دولت چنین نیست.» به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش تورم وضعیت سرمایه‌گذاری و اشتغال را مبهم خواهد کرد.
حق‌شناس درخصوص دیگر راهکارهای دولت برای تامین هزینه‌ها و جبران کسری بودجه‌اش می‌گوید: «حذف سه‌دهک یا بیشتر از یارانه‌بگیران از دیگر راه‌ها است که از دیگر راه‌ها قابل دسترس‌تر است و پذیرش آن نیز ساده‌تر. این راهکار نه‌تنها اثر افزایشی بر تورم ندارد، بلکه تاثیر مثبت روی کاهش تورم نیز خواهد داشت.» به گفته او، راه‌حل سوم دولت، استقراض و افزایش پایه پولی است که به‌دنبال آن نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مردم به امید افزایش قدرت خرید دولت کنونی را انتخاب کرده‌اند و با اجرای این کار، امیدها نقش‌برآب خواهد شد.
او در عین حال که بهترین راهکار را حذف دهک‌هایی از دریافت یارانه می‌داند، درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گوید: «این افزایش قیمت بدون توجه به افزایش راندمان و بهره‌وری پالایشگاه‌ها یک راهکار غیرعلمی است. بر اساس اطلاعات رسمی درخصوص تولید فرآورده‌های انرژی هم در پالایشگاه‌های نفتی و هم تولید برق، با تلفات انرژی زیادی مواجه هستیم.»
حق‌شناس می‌گوید: «اندک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید نفتی و برق منجر به کاهش قیمت تمام‌شده این منابع می‌شود و مردم در این شرایط می‌توانند در صورت عدم پرداخت قیمت تمام‌شده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بپذیرند.» زمانی که دولت در مجلس اعلام کرد قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه می‌دارد و از جابه‌جایی برخی ردیف‌های بودجه منابع پرداخت یارانه‌ها را تامین می‌کند، یکی از احتمالات، حذف بودجه‌های عمرانی بود. این حذف به معنای عدم اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌جاری بود.
حق‌شناس این موضوع را به صلاح کشور نمی‌داند و می‌گوید: «در سال گذشته تنها ۲۵درصد از بودجه پروژه‌های عمرانی تحقق یافت که در طول دوران پس از انقلاب به کمترین سطح آن رسیده بود زیرا متوسط تحقق بودجه‌های عمرانی پس از انقلاب ۷۰درصد بوده است. این کاهش موجب رکود تورمی شد و رشد اقتصادی منفی را برای کشور رقم زد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، در صورتی که در سال ۹۲ نیز بودجه‌های عمرانی تخصیص پیدا نکند و صرف هزینه‌های جاری و یارانه‌ها شود، باز هم رشد اقتصادی کشور منفی خواهد شد که معنای آن افزایش نرخ تورم و بیکاری است. در عین حال اصلا به‌صلاح نیست در دوسال متوالی بودجه‌های عمرانی تخصیص نیابد و متوقف شود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
