نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد فاصله گرفتن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران داشته است: اول افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید شده در داخل کشور نسبت به کالاهای خارجی، دوم از دست رفتن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و سوم غیر‌واقعی شدن نرخ ارز.
به طور مثال، تورم در آمریکا طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی (۸۱ تا ۹۱ خورشیدی) در مجموع ۲۸ درصد بوده اما در همین مدت زمان ایران با تورم ۱۰ ساله ۳۸۳ درصدی (با سال پایه ۹۰) مواجه بوده است. شکاف میان این دو رقم، سیاست تعیین نرخ ارز را در یک دهه گذشته دستخوش تغییراتی کرده که بیش از هر چیز، به «نگهداری مصنوعی نرخ ارز در یک سطح معین» انجامیده؛ اما از آن سو، مشکلات بزرگی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است.
این پژوهش با عنوان «سیاست‌های اعتباری و تاثیر آن بر تولید در دهه ۸۰» در بیست و سومین همایش پولی و ارزی که خرداد ماه امسال برگزار شد ارائه و به طور مفصل به موضوع نقش اعتبارات در پیشبرد اهداف تولیدی در بنگاه‌ها می‌پردازد، اما در بخشی از این پژوهش، در بیان دلایل بالا بودن هزینه تمام شده تولید در ایران، ابتدا موضوع مهم تعیین نرخ ارز در ایران بررسی شده و سپس عوامل تاثیرگذار بر افزایش هزینه تمام شده تولید در ایران تشریح شده است.
بنا بر این بررسی‌ها با وجود آنکه در طول اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز طی ۱۱ سال گذشته، اقتصاد ایران همواره با تورم دو رقمی مواجه بوده، در کشورهای شریک وارداتی ایران، نرخ تورم در دوره مشابه کمتر از ایران بوده است. این موضوع به نوبه خود موجب شده تا کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی به مراتب با هزینه تمام شده بالاتری تولید و در بازارهای جهانی عرضه شوند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نرخ ارز در طول ۱۱ سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ به صورت «غیر واقعی»، قیمت‌گذاری شده است.
نرخ ارز در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نظام‌های ارزی متعددی را تجربه کرده است که نظام ارز تک نرخی، دو نرخی و شناور مدیریت شده از آن جمله است. پس از آنکه در سال‌های جنگ آثار نامطلوب نظام چند نرخی مشخص شد، نظام نرخ شناور مدیریت شده از ابتدای دهه ۸۰ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا پایان دهه ۸۰ نیز ادامه پیدا کرد. در سال‌های پایانی این دهه و با تشدید روند تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی با جهش‌های بالایی همراه شد و بانک مرکزی را به ناچار به سمت یک سیستم ارزی چند نرخی هدایت کرد.
نرخ ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با یک سیر صعودی از محدوده حدود ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۶۷، به فراتر از ۱۵۰۰ تومان در پاییز سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۱۵ برابر رسید. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به صورت جهشی تعدیل شد؛ به نحوی که هر بار تلاش شد شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی پر شود.
البته از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی به یک نظام ارز «تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده» تبدیل شد؛ به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز بود، اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شد، به نحوی که در پاییز ۱۳۹۰، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود ۱۵۰۰ تومان بود، نرخ رسمی ارز حدود ۱۱۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شد که این امر عملا بیانگر بازگشت به نظام ارزی دو نرخی بود.
نرخ تورم
این پژوهش در ادامه به بررسی سه شاخص تورم داخلی، تورم خارجی و تورم خالص طی ۱۰ سل ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ خورشیدی) در کشورهای شریک وارداتی ایران پرداخته و به عنوان نمونه، به تورم در ۶ کشور امارات، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس و کره جنوبی اشاره کرده است. این بررسی عنوان کرده است که طی این مدت زمان دو شاخص تورم داخلی و تورم خارجی از یکدیگر فاصله گرفته است. البته به این موضوع تاکید شده که دلیل این شکاف میان تورم در داخل با خارج از ایران، نرخ بالای تورم در ایران بوده که چاره‌ای برای کاهش آن پیدا نشده است.
این بررسی فرمول تعیین این سه شاخص را ارائه نمی‌دهد؛ اما در ادبیات اقتصادی، «تورم خالص» از تفاضل تورم داخلی با خارجی به دست می‌آید که خود عامل تعیین‌کننده نرخ ارز در یک اقتصاد خواهد بود. به عبارت دیگر هر قدر این شکاف (تورم خالص) بیشتر باشد، تعیین نرخ ارز نیز به زیان کشوری خواهد بود که تورم بالاتری دارد. به طور مثال، اگر تورم در آمریکا ۵ درصد و در ایران ۲۰ درصد باشد در این حالت (بر اساس برخی تئوری‌های اقتصادی) برای برابری قدرت خرید، نرخ دلار در ایران باید ۱۵ درصد افزایش پیدا کند تا قیمت نسبی کالاها در همان سطح قبلی حفظ شود.
با در نظر گرفتن این موضوع، در این بررسی عنوان شده که برای واقعی شدن نرخ ارز، شکاف میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی باید به تدریج پر و نرخ ارز تعدیل می‌شد، اما سیاست‌گذار پولی در عمل چنین نکرد و با بروز بحران به صورت انفعالی اقداماتی انجام داد که منجر به افزایش نگرانی‌ها شد.
افزایش قیمت کالاهای ایرانی
این پژوهش با بررسی عوامل مختلفی چون چگونگی تعیین نرخ ارز و شاخص‌های تورم داخلی و خارجی، نتیجه گرفته است که با توجه به وجود تورم دو رقمی از سال ۱۳۸۱ (زمان تک نرخی شدن نرخ ارز) به طور متوسط در این مدت کالاهای ایرانی در حدود ۴/۲۸۲ درصد گران‌تر شده است. این در حالی است که در کشورهای شریک وارداتی ایران، طی دوره مشابه، نرخ تورم بسیار کمتر از ایران بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی به مراتب گران‌تر شده است و نرخ ارز نیز در این ۱۰ ساله هر چه بیشتر غیر‌واقعی‌تر شده است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
