مجید سلیمی بروجنی*: طی چند سال گذشته اقتصاد ایران رویدادهای عجیب و غریبی را تجربه کرده است. ازجمله می‌توان به داستان کسری بودجه اشاره کرد که شاید در روزهای آغازین دولت محمود احمدی‌نژاد کمی غیرمنتظره و نگران‌کننده بود ولیکن با گذشت زمان و تکرار چندمین بار آن به امری عادی در اقتصاد ایران بدل گشت. طی این مدت کارشناسان اقتصادی بارها و بارها هشدارهایشان را درباره توجه بیشتر به این پدیده به دولتمردان اعلام کردند ولیکن نگاه دولت به این مقوله بسیار سطحی و گذرا بود و نتیجه آن نیز چیزی به جز بالا رفتن ارقام هر ساله کسری بودجه نبود. کسری بودجه در نتیجه کاهش درآمدهای دولت است که در نهایت باید برای جبران این کاهش درآمد مسیرهایی چون کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور و جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه با استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه جایگزین شود که هرکدام تبعات منفی اقتصادی به‌دنبال دارد. بودجه یا به عبارتی همان سند دخل و خرج دولت طی سال‌های اخیر یکی از پرحاشیه‌ترین فعالیت‌های دولت و بهارستان‌نشینان بوده است. تاخیر در تحویل و ارقام نجومی کسری بودجه در دولت‌های نهم و دهم هم یکی از پدیده‌هایی است که حاشیه‌های اقتصادی این دولت‌ها را دوچندان کرد. یکی از مشکلات جدی پیش روی دولت یازدهم، بحث کسری بودجه سال جاری است. البته مشکلات پیش‌روی دولت متنوع وبسیار است. اما برخی از آنها مانند کسری بودجه، شرایط بحرانی را برای کشور به همراه داشته است. نکته مهم این است که هیچ راه‌حل یک‌شبه‌یی برای حل این معضل وجود ندارد. چرا که میزان کسری آنچنان چشمگیر است که دولت از هم‌اکنون دچار کسری پرداخت است. یک سوم حجم بودجه کشور، کسری است و با این روند اگر اقدام فوری صورت نگیرد، دولت در پرداخت یارانه و پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان خود نیز با مشکل مواجه خواهد شد. هر راه‌حلی هم که تجویز شود، قطعا برخی سختی‌ها و ریاضت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حالی که سال گذشته اقتصاد کشور کسری بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را پشت‌سر گذاشت، بودجه سال ۹۲ با تهدیدی تحت عنوان کسری ۸۰هزار میلیاردی دست و پنجه نرم می‌کند. آمارهای جهانی هم ایران را در جمع رکوردداران کسری بودجه در جهان معرفی کرد. براساس آخرین اعلام رسمی معاون اول رییس‌جمهور، در حالی که دولت دهم در زمان ارائه بودجه به مجلس، رقم بودجه را ۲۱۰هزار میلیارد تومان مصوب کرده است براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان غیرقابل وصول است. این موضوع باز هم دولت دهم را رکورددار کرده و رکورد بحران مالی تاریخی را به نام این دولت به ثبت می‌رساند. در صورتی‌که این رقم کسری بودجه محقق شود، تاریخی‌ترین کسری بودجه پس از فعالیت رسمی نهادهای برنامه‌ریز در کشور رخ داده است.
حالا بعد از نشان داده شدن ابعاد بزرگ کسری بودجه سال جاری که نیازمند فشرده شدن سیاست‌های مالی دولتی است، نگرانی‌هایی در بخش‌های مختلف مبنی بر نادیده گرفتن بخش‌های مختلف از دولتی‌ها وجود دارد. آن بخش‌ها از دولت می‌خواهند که در جریان اصلاح بودجه و کاهش هزینه‌ها به دلیل پایین بودن درآمدها، بخش‌های کلیدی همچون بخش عمرانی را نادیده نگیرد. طبق آداب هرساله، هرگاه دخل و خرج دولت همخوانی خود را از دست می‌دهد، درآمدهای عمرانی راه جاری را به خود گرفتند و عاقبت پروژه‌های عمرانی چیزی به جز نیمه‌کاره بودن، نبوده است. پروژه‌های عمرانی که این روزها به مانند یک بیمار در کما رفته می‌مانند، با این اعداد و ارقام کسری بودجه حال و روز بدتری پیدا کرده‌اند. کسری بودجه سال گذشته بسیاری از طرح‌های عمرانی را نیمه‌تمام گذاشته و آنها را راهی برنامه‌های دولت بعدی کرد. در سال جاری هم باتوجه به عدم وصول منابع و کسری بودجه، دولت مجبور است بودجه عمرانی را مانند گذشته تخفیف دهد، زیرا نمی‌تواند این کسری را از محل دیگری تامین کند. در صورتی‌که دولت بخواهد بودجه طرح‌های عمرانی را تخفیف دهد، بدون شک باید شاهد رکود طرح‌های عمرانی باشیم، مگر آنکه دولت یازدهم تدبیر و تمهیدی بیندیشد و بعضی از پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. واقعیت این است که در عمل و زمانی‌که دولت با مشکل درآمدی مواجه می‌شود، برای تامین درآمدها و جبران کسری بودجه قادر به استفاده بیشتر از روش‌های مالیاتی نخواهد بود. نمی‌توان در این شرایط تورمی که سرمایه‌گذاری و تولید با مشکلاتی مواجه است، مالیات‌های سنگین وضع کرد و همزمان ادعا کرد که دولت می‌خواهد بیکاری را رفع کند چرا که فشار به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ارتباطی میان این موضوعات است که باید به‌درستی مدیریت شود. این هنر و تجربه وزیر اقتصاد است که بتواند در زمینه درآمدهای مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و سایر درآمدهای دولتی، هماهنگی‌های بهتری ایجاد کند، به‌گونه‌یی که هم شاید افزایش سرمایه‌گذاری و هم رشد درآمدهای مالیاتی باشیم. درآن روزهایی که درآمدهای نفتی روز به روز بیشتر می‌شد، اقتصاددانان به دولتمردان وقت گوشزد کردند که مبادا به این دلارهای نفتی خو بگیرند.
ولیکن این خطر جدی گرفته نشد و دولت به واردات ارزان با دلارهای نفتی عادت کرد. در حقیقت شرایط به‌گونه‌یی پیش رفت که روز به روز به حجم تقاضا افزوده شد و امروز جبران آن مشکلاتی را پدید آورده است. دولت یازدهم امروز چاره‌یی به جز اینکه بدهی‌هایش که میراث دولت دهم بوده است را بپذیرد و آن را مدیریت کند ندارد چرا که در غیر اینصورت این بدهی‌ها به آیندگان منتقل خواهد شد و حاصل آن هم چیزی به جز گرفتاری مردم نخواهد بود. باید به انتظار روزهای آینده بنشینیم و ببینیم که اگر دکتر روحانی و مردان اقتصادی‌اش با این حجم کسری بودجه و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی چه راهکاری را اتخاذ خواهند کرد؟
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
