علی دینی‌ترکمانی*: کاهش نرخ دلار و روند رو به نزول قیمت‌ها در بازارهای طلا، اتومبیل و مسکن همچنان کم و بیش ادامه دارد. همچنان کارگزاران اقتصادی به امید ادامه روند مثبت تحولات در عرصه سیاست داخلی و خارجی، در انتظار کاهش بیشتر نرخ دلار و سایر قیمت‌ها هستند. ملاقات اتفاقی و معنادار حسن روحانی و باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد، می‌تواند شدت این انتظارات را بیشتر و روند کاهشی نرخ دلار را تقویت کند. چنانچه در سرمقاله روز یکشنبه اشاره کردم احتمال کاهش نرخ دلار، مشروط بر ادامه این وضع و بروز گشایش‌هایی در مذاکرات هسته‌ای و شل شدن تحریم‌ها به مرز نرخ مرکز مبادلات طی حداکثر یکی دو ماه آینده وجود دارد.
به فرض تثبیت نرخ دلار برای مدتی در همین میزان، پیامدهای آن چگونه خواهد بود؟ طبیعی است اولین پیامد آن کاهش سایر قیمت‌ها و بنابراین کاهش تورم نسبت به سال پیش خواهد بود که در تحلیل نهایی با ثابت گرفتن دستمزدهای اسمی به معنای افزایش قدرت خرید واقعی خانوارها خواهد بود. دومین پیامد، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی نسبت به آینده و در تحلیل نهایی مهیا شدن شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی است. سومین پیامد، پرهیز از دلاریزه شدن اقتصاد و حرکت نقدینگی موجود در بازارهای دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا به سمت و سوی بخش‌های تولیدی است. پیامد چهارم، عرضه شدن کالاهایی است که به دلیل انتظارات صعودی در مورد نرخ دلار در بازارها انبار شده بودند یا به تدریج عرضه می‌شدند و پیامد دیگر، کاهش هزینه‌های دولت و بهبود در کسری بودجه، به فرض ثابت ماندن درآمدهاست. در کنار این آثار مثبت البته هستند افرادی که نگران تاثیر منفی کاهش نرخ دلار بر صادرات و تاثیر مثبت آن بر واردات هستند. اما در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد که افزایش حبابی نرخ دلار هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است موجب تحریک صادرات شود اما قطعا در میان‌مدت و بلند‌مدت از طریق افزایش هزینه‌های تولید داخلی و همین‌طور تورم موجب خنثی‌سازی این اثر مثبت بر تراز حساب جاری می‌شود. علاوه بر این، در یک تحلیل هزینه فایده کلی در مجموع آثار مثبت کاهش نرخ دلار به ویژه در شرایط کنونی بیشتر از اثر منفی آن از منظر یادشده است.
طبیعی است که سقوط ناگهانی دلار، مانند اتفاقی که بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد در مرداد‌ماه ۱۳۶۷ رخ داد، پدیده مثبتی نیست چراکه خود نشانه‌ای از بی‌ثباتی شدید اقتصاد است. از این منظر، اقدام بانک مرکزی برای مواجهه با کاهش ناگهانی نرخ دلار و جلوگیری از ضرباهنگ نزولی آن اقدامی لازم و ضروری است. اما با توجه به نکات ذکر شده و به فرض احتمال کاهش بیشتر نرخ دلار نباید نگران کاهش تدریجی حتی تا مرز دو هزار تومان بود. واقع امر این است که درصدی از افزایش نرخ ارز، ناشی از فشار تحریم‌ها و انتظارات مرتبط با آن بوده است و ربطی به آنچه در چارچوب
«نظریه برابری در قدرت خرید» و «نرخ واقعی ارز» ذکر می‌شود، ندارد. با معکوس شدن شرایط سیاسی، طبیعی است که این حباب ایجاد شده بر اثرتحریم‌ها باید از بین برود. در این‌باره به نظر من تردیدی وجود ندارد. آنچه محل پرسش است عمق و میزان پیشبرد سیاست نوین خارجی است که هرچه وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد طبعا میزان صدق این تحلیل بیشتر خواهد بود و برعکس.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
