احمد میدری*: شاید برخی در پاسخ به این سوال بگویند چون آمارها نشانگر واقعیت نیستند و مراجع آماری نمی‌توانند اعداد و ارقام مشخصی را ارائه کنند اما اقعیت این است که موضوع در این حوزه پیچیده تر از این‌هاست و بی اعتمادی به آمار در ایران نشان از یک اشکال بزرگ ساختاری است. از آنجا که مرکز آمار ایران زیر نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند، نمی‌توان به آمارهای ارائه شده از سوی این مرکز اعتماد چندانی داشت چرا که این احتمال وجود دارد که اعداد و ارقام یک سویه و غلط و برای خوش آمد دولت‌ها تحریف‌شده، منتشر شود. این مشکل ساختاری سبب شده است کشور نتواند آسیب‌هایش را متوجه شود. اقتصاد ایران مانند بیماری می‌ماند که نمی‌داند دردش چیست. یکی از آزمایش‌ها نشان داده است که چربی خون دارد و آزمایش دیگر حکایت از کمبود چربی دارد. این علائم ضد و نقیض در برخی موارد سبب تجویزهای نادرست می‌شود و می‌تواند بیمار را به مرگ برساند. حالا حکایت آمار و مراکز آماری در ایران نیز همین است. وقتی مراکز آماری زیر نظر قوه مجریه اداره می‌شوند، می بینیم که با تغییر دولت نرخ چند درصدی رشد اقتصادی ناگهان به منفی ۵.۴ درصد می‌رسد. برای آن که آمار در ایران مانند دیگر کشورها بتواند مورد استناد قرار گیرد و بر اساس آن برنامه‌ریزی شود بهتر است به تجربه دیگر کشورها در این حوزه نگاهی انداخته شود. در دیگر کشورها مراکز ارائه آمار زیر نظر یک قوه فعالیت نمی‌کنند. این مراکز غالبا تحت نظارت کارشناسان مستقل و فراقوه‌ای اداره می‌شوند تا امکان تاثیرگذاری نظرات دولت و قوای ذینفع در آمار و ارقام به شدت کاهش یابد. این مسئله را نباید از نظر دور داشت که اگر آمار در کشوری مرجع مشخص و قابل اعتماد نباشد، برنامه ریزی برای آینده و شناسایی ضعف و قوت ها با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود و اقتصاد را در موقعیت سخت قرار خواهد داد. این اتفاق دقیقا در ایران رخ داده است. در اثر وجود همین مشکلات ساختاری هر دولتی و هر مرکزی یک شکل آمار ارائه می دهد و سعی دارد مبنا و اعداد و ارقام را طوری تغییر دهد که به نفع خودش باشد.
شاید بتوان یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم را ایجاد شرایط جدید برای آمار در ایران دانست. اتخاذ تدابیری برای اعتماد به آمار و ارقام. دولت باید مرکز آمار را از حوزه استحفاظی خود خارج کند و در قالب یک برنامه‌ریزی مشخص نسبت به اداره فراقوه ای این مرکز اقدام کند. در این صورت می شود امیدوار بود که دردهای اقتصادی در ایران شناسایی شوند و درمان‌ها نیز متناسب با آن مشخص شوند. در این حال دیگر دولت ها برای خوشامد خود یا نشان دادن موفقیت‌هایشان نمی‌توانند از اعداد و ارقام دستکاری شده بهره ببرند و مشکل به صورت ساختاری و زیربنایی حل خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی
  |
 |
 |
 |
 |
 |
