بایگانی پرونده حذف صفرها از پول ملی

درحالی زمان آغاز اجرای حذف صفرها از پول ملی در دولت دهم، ابتدای سال ۹۳ اعلام شده بود که صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه برنامه های موجود نیازمند زمان و کار کارشناسی دقیق از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور در معرض بررسی است، پرونده حذف صفرها از پول ملی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، در حالی پرونده حذف صفرها از پول ملی به عنوان یکی از کارهای نیمه تمام دولت دهم، به دولت تدبیر و امید سپرده شد که اجرای این طرح در دولت جدید در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. هرچند رئیس جمهوری یکی از برنامه های خود را ارزش گذاری پول ملی اعلام کرده بود.
مسئولان سابق بانک مرکزی امیدوار بودند که با نهایی شدن مصوبه حذف صفرها در مجلس، این طرح از ابتدای سال ۹۳ یعنی ۶ ماه دیگر اجرایی شود، اما اظهارات اخیر رئیس کل جدید بانک مرکزی موضوع دیگری را مطرح می کند. وی اخیرا درباره ارزش گذاری و حذف صفر از پول ملی گفته است: برنامه های موجود نیازمند زمان و کار کارشناسی دقیق از سوی بانک مرکزی است؛ سیاست های پولی کشور در معرض بررسی است.

جزئیات بررسی حذف صفرها
این در حالی است که برای اجرای این طرح پیش از این کارگروه های تخصصی، کارگروه اصلاح پول ملی، کارگروه تحولات اقتصادی، کمیسیون اقتصادی دولت و غیره بارها تشکیل جلسه داده اند و در مورد آن تصمیم گیری کرده اند و حتی بانک مرکزی برای آن یک سایت نظرسنجی راه اندازی کرد و علاوه بر آن طرح نظر سنجی میدانی نیز انجام شد.
پس از تصویب برنامه حذف چهار صفر از پول ملی درجلسه مورخ ۱۹ تیرماه سال ۹۰ هیئت دولت، اجرای طرح اصلاح پول ملی رنگ جدی به خود گرفت و در عین حال گروه های کاری تخصصی ( اقتصادی، حقوقی، حسابداری، فنی و پشتیبانی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، ‌رایانه ای، تنظیم قیمت ها) با مسئولیت معاونت اقتصادی در بانک مرکزی جهت بررسی و برنامه‌ریزی عملیاتی در زمینه های اجرایی برنامه اصلاح واحد پول ملی به کار خود سرعت بخشید.
نتیجه بررسی گروه های کاری مذکور در کارگروه طرح “اصلاح پول ملی ” ارایه و سازگاری های لازم جهت روان سازی امور اجرایی در آن لحاظ شد؛ در این راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتی در زمینه قانونی و در رابطه با موضوع واحد پول ملی ، متعاقب فعالیت های انجام شده ، لایحه قانونی مربوطه تهیه و در کارگروه ” اصلاح پول ملی ” مطرح و نهایتا به کارگروه تحولات اقتصادی ارجاع شد.
پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادی متن مزبور پس از اعمال اصلاحات، نهایی و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه مورخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۰ کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رئیس کل وقت بانک مرکزی و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد، متن لایحه مجددا بررسی و ضمن اعمال برخی اصلاحات، مقرر شد نسخه نهایی در اختیار رئیس جمهور وقت قرار داده شود.
پس ازتایید و امضای رئیس جمهور وقت لایحه مزبور جهت طی مراحل لازم و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تایید و تصویب نمایندگان مجلس، الزام اجرایی به خود خواهد گرفت و در نهایت زمان شروع طرح ابتدای سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.

بایگانی حذف صفرها
به هر حال دولت یازدهم ارزش گذاری پول ملی را یکی از برنامه های خود اعلام کرده اما مشخص نیست که اجرای این طرح با حذف پول ملی خواهد بود؟ اخیرا نیز با کاهش ارزش دلار در بازار داخلی، قدرت پول ملی افزایش یافت و در حقیقت ارزش پول ملی کشور بالا رفته است و شاید با ادامه این روند، برنامه حذف صفرها از پول ملی برای چند سال آینده به بایگانی برود.
به ویژه اینکه یکی دیگر از اهداف دولت فعلی مهار نرخ تورم و ثبات اقتصادی اعلام شده است؛ همان دلایلی که دولت قبلی را از اجرای سریع این طرح منع کرد؛ البته اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نیز از دیگر دلایل بود. حال مشخص نیست که آیا دولتمردان اقتصادی و مسئولان جدید بانک مرکزی، این موضوع را منتفی شده بدانند یا خیر؟
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های خود مطرح کرده است: “اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی را به یک‌سوم تقلیل داده است. ثبات ارزش پول ملی یکی از نماگرهای ثبات اقتصادی است.
از این‌رو در اکثر کشورهای جهان، نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی به‌ویژه ارزهای جهانی مانند دلار و یورو، سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، ثابت مانده است. لذا در سایه ثبات ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات مستمر برای آنها فراهم شده است.
با وجود ثبات نسبی ارزش پول در دهه ١٣٨٠، متأسفانه در دو سال اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی در ایران به یک‌سوم تقلیل یافته است. به‌طوری‌که با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است. هر چند ثبات بخشیدن به بازار ارز از یک ‌سو در گرو اجرای سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، در گرو اجرای سیاست‌های خارجی و دیپلماسی عاقلانه است.
از این‌رو ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩۶-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که «دولت تدبیر و امید» با قاطعیت آن‌ را دنبال می‌کند”.
ایده حذف صفرهای پول ملی از ۲۰ سال پیش تاکنون مطرح است، اما هیچ یک از دولت ها تاکنون اجرای آن را عملیاتی نکرده اند؛ ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینه های آن یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اصلاح رقوم پولی کشور است، زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمی در پی خواهد داشت.
اما به هر حال گزارش مبسوط بانک مرکزی و بررسی های کارشناسی در گذشته به این نتیجه منجر شد که مزایای اجرای این طرح بیش از معایب آن است و می توان پیامدهای منفی آن را با اجرای تدابیری به حداقل ممکن رساند.

انتهای پیام