وقتی که پول رشد اقتصادی نمی آورد

علی پاکزاد*: اصطلاح « پول را روی سنگ بگذاری آب می شود» را خیلی شنیده ایم، در ایران تصور غالب این است که رشد و رونق اقتصادی تنها با تزریق سرمایه عملی خواهد شد، از تمامی سطوح از خرد تا کلان قبل از آنکه به چگونگی اجرای یک فعالیت عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اندیشیده شود به میزان بودجه و سرمایه ای فکر می کنند که باید هزینه شود، اما آیا واقعا می توان تنها با اتکاء به منابع مالی یک برنامه اقتصادی را به نتیجه رساند؟
هرچند هزینه بر بودن فعالیت های اقتصادی غیر قابل انکار است ولی کارشناسان اقتصادی قبل از منابع مالی اصلی ترین عامل تولید را منابع انسانی میدانند، عاملی که در دل خود مدیریت درست را ممکن کرده و استفاده از فناوری های روز را عملی می کند، دو فرایندی که به خودی خود می تواند میزان نیاز به عامل نهایی یعنی سرمایه را به شدت تحت الشعاع قراردهد.
این وضعیت به خوبی در فضای اقتصادی کشور و نحوه مدیریت منابع توسط دولتها نمود پیدا می کند، نگاهی به روند نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر به خوبی نشان میدهد رونق اقتصادی الزاما ناشی از در اختیار داشتن منابع سرمایه ای بیشتر نیست.

طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۱ یعنی طی دوره فعالیت دولتهای ششم تا دهم متوسط رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵ درصد در سال بوده است، این روند البته با فراز و فرود همراه شده نکته قابل تامل آنکه بهترین رشد های اقتصادی الزاما در دوره های پرپولی جیب دولت اتفاق نیفتاده است.

نگاهی به روند تغییرات بودجه عموومی دولت به نرخ جاری نشان میدهد که دولت های ششم و هفتم با متوسط بودجه عمومی زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان توانسته اند به متوسط رشد اقتصادی ۴.۲ و ۳.۴ درصد دست پیدا کنند، این در حالی است که در دولت هشتم که بالاترین دوره اقتصادی کشور را شاهد هستیم، رشد ۷.۷ درصدی اقتصاد کشور با متوسط بودجه عمومی سالانه ای معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان حاصل شده است، اما به ناگهان در دولتهای نهم و دهم به رغم آنکه بودجه عمومی کشور به نرخ جاری متوسط سالانه ای نجومی ۶۸.۷ و ۱۳۵.۷ هزار میلیارد تومان رسیده نرخ رشد اقتصادی در کشور سیر نزولی پیدا کرده و به ارقامی معادل معادل ۵.۵ و ۱.۸ درصد نزول پیدا کرده است و در سال ۹۱ می بینیم بودجه ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی دولت نهم به رشد منفی ۵.۴ درصدی منتهی شده است.
نکته قابل تامل آنکه حتی در صورت محاسبه بودجه عمومی به نرخ ثابت (با در نظر گرفتن سال ۹۰ پایه به عنوان سال پایه) نیز نتیجه ای متفاوت به ما نمی دهد، یک مقایسه ساده که البته نمی توان آنرا علمی دانست نشان میدهد که در دولت شش با نرخ ثابت سال ۹۰ معادل ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت عامل سر جمع رشد اقتصادی معادل ۱۷ درصد شده یعنی برای هر درصد رشد اقتصادی کشور هزینه ای معادل ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان در بودجه دولت عمومی دولت لحاظ شده است.

در دولت هفتم به ازای هر درصد رشد اقتصادی ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان، دولت هشتم ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان، دولت نهم ۲۴.۲ هزار میلیارد تومان و دولت نهم رقمی معادل ۷۷.۳ هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه عموی لحاظ شده است، این ارقام بر مبنای قیمت ثابت محاسبه شده و نه نرخ جاری، بنابراین می توان گفت این وضعیت نشان میدهد دیدگاه “با پول می توان هر مشکلی را حل کرد” کاملا غلط است.
میزان بهره وری سرمایه به نوع مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی باز می گردد یعنی دقیقا همان نکاتی که دولت های نهم و دهم به فراموشی سپرده شد و تحت لوای شعارهایی مانند جوان گرایی، مبارزه با فساد تمام مدیران دو دهه نخست انقلاب و تقدم تعهد به تخصص، ساختار دولت از مدیران توانمند پاکسازی شد و در نتیجه می بینیم در یک مقیاس ساده بهره وری بودجه عمومی دولت در ایجاد رشد اقتصاد تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام