کد خبر: 151421
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 - 11:20
مصوبه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی که سالها جز خاک خوردن در بانک های دولتی و خصوصی راه به جایی نبرد، اکنون بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است، انتخابی که با وجود ایجاد امکان خروج نقدینگی راکد از بانک ها در زمانی نادرست اتخاذ شده است.
به گزارش اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، بانک ها در چند سال اخیر با ترفندهای مختلف نرخ سود سپرده های خود را بیشتر از درصدهای اعلام شده لحاظ کردند و این مساله به باور برخی کارشناسان هیچ گاه اجازه نداد نقدینگی به صورت جدی از بانک ها خارج شود.
اما اکنون وضعیت نسبت به زمان اجرای طرح تغییر کرده و باید دید چه آینده ای در انتظار نقدینگی سرگردان مردم ایران است.
در سالی که مصوبه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اجرا شد، وضعیت تولید در کشور بسیار بهتر از زمان حال بود و اقتصاد ایران با وجود فروش نفت، درآمد قابل قبولی داشت و نرخ تورم نیز به گونه ای بود که تولیدکنندگان میتوانستند با امیدواری به سود، روی طرح های خود سرمایه گذاری کنند.
این در حالی است که در همان سال بازار سرمایه نیز ظرفیتهای قابل توجهی داشت و مستعد رشد بود و می توانست ابزاری برای جذب نقدینگی خارج شده از بانک ها باشد.
با این وجود نقدینگی به سمت بورس یا سرمایهگذاری در تولید حرکت نکرد و سوداگران را بیش از پیش برای ورود بازارهای مصرفی تشویق کرد.
همین مساله موجب شد مردم از هر قشری با سرمایه های خرد و کلان به فکر خریدن دلار و خودرو و خانه بیفتند و این جریان در نهایت جز گرانی کالاها و افزایش نرخ ارز نتیجه ای برای کشور نداشت.
اکنون کشور پس از تحمل زمان زیادی تحریم اقتصادی و تقریبا صفر شدن صادرات نفت، عملا در رکودی جدی فرو رفته است. علاوه بر این شیوع بیماری کرونا و همچنین افول اقتصاد جهانی مزید بر علت شده و رکود موجود را تعمیق کرده است.
بر این اساس میتوان این گونه نتیجه گرفت که نقدینگی در زمانی که شرایط برای حضور در بازار تولید مناسب بوده به این سو حرکت نکرده است و حالا که بازارها یکی پس از دیگری مرزهای گرانی و تورم را در می نوردند، دیگر به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد و نقدینگی بدون شک به جای حرکت به سمت تولید به سمت بازارهای دلالی حرکت خواهد کرد.
ناگفته نماند که بانکها نیز مساله را جدی نگرفته اند و از همین روزهای ابتدایی نرخ های سود را بالاتر از حد تعیین شده در نظر می گیرند.
در همین راستا علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفت و کو با خبرنگار دیوان اقتصاد، سیاست کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را در شرایط کنونی سیاستی متناقض با وضعیت اقتصادی کشور دانست.
این کارشناس مسائل اقتصادی و حوزه بانکداری در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی با بیان اینکه باید دید چنین تصمیماتی به عنوان مهم ترین تصمیمات اقتصادی کشور بر پایه چه اصولی اتخاذ می شود، اظهار کرد: به نظر میرسد تصمیم گیران معتقدند برای کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی را کاهش داد در حالی که تجربه دنیا عکس این موضوع را ثابت کرده است.
سعدوندی خاطرنشان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالاست، چون نرخ بهره بانکی بالاست، بانک ها مقدار بیشتری پول خلق می کنند تا بتوانند سود سپرده های سابق را بدهند، همین موضوع منجر به رشد درونزای پول می شود.
وی افزود: البته بخشی از این تصمیم مبنی بر کاهش سود سپرده های کوتاه مدت درست است. در نظام بانکی ایران روی سپرده های کوتاه مدت بهره داده می شود، در حقیقت افراد سپرده کوتاه مدت را به عنوان حساب جاری استفاده می کنند و بانک هم خدمتی ارائه می دهد و هم سود به آن ها پرداخت می کند که این اقدام معقول نیست و نرخ سپرده های کوتاه مدت باید به صفر برسد.
سعدوندی ادامه داد: کاهش نرخ سود سپرده کوتاه مدت مطلوب است اما نرخ سود سپردههای بلند مدت باید افزایش یابد چون در حال حاضر نرخ رشد پول ما بسیار شدید است و به ۵۰ درصد رسیده است؛ چون علاوه بر اینکه نقدینگی به صورت پول در حال بروز و ظهور است، بخشی از شبه پول در جامعه ما نیز در حال تبدیل به پول است.
وی با بیان اینکه احتمالا شخصیت های اجرایی که متاسفانه آشنایی چندانی با علم اقتصاد ندارند، این تصمیمات را اتخاذ می کنند، توضیح داد: تصمیم درست این بود که حدود ۳۴ درصد کل نقدینگی که حساب های کوتاه مدت است، نرخ سود آنها صفر می شد و نرخ سود سپرده های بلند مدت که حدود ۵۰ درصد است، به مدت کوتاهی افزایش می یافت. باید مدتی، بخشی از سپرده ها فریز می شد و نرخ بهره افزایش می یافت یعنی نرخ بازار بین بانکی در کوتاه مدت افزایش پیدا می کرد و بعد از کنترل انتظارات تورمی دوباره این نرخ کاهش می یافت.
سعدوندی از جمله عواقب کاهش نرخ سود سپرده بانکی را تشدید مهاجرت شبه پول به پول دانست و گفت: این مهاجرت هنوز منجر به انفجار بازار ارز و انفجار تورمی نشده هرچند نسبتا نرخ تورم کنونی بالا و کم سابقه در تاریخ ایران است اما مساله این است که بورس، نقدینگی را جذب کرده و شبه پول به پول تبدیل شده است.
این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: با این تصمیم رونق بورس ادامه می یابد اما حباب بزرگی در حال شکل گیری است که ویران گر است و من به مسولان توصیه میکنم با صبر، تحقیق، مداقه و مشاوره بیشتر تصمیمات مهم اقتصادی برای کشور بگیرند.
وی درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه نیز بیان کرد: تب شدید بورس نهایتا به لرز می انجامد و نتیجه عکس می دهد.
به گفته سعدوندی اگر بورس در سطوح بالاتر از امروز سقوط کند، نقدینگی سوخت نمیشود بلکه با قدرت بیشتر تبدیل به تورم خواهد شد اما ثروت و قدرت خرید افراد تازه کاری که وارد بورس شده اند سوخت می شود چرا که این بازار به ضرر افراد تازه کار است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص سیاستهایی با هدف هدایت نقدینگی به بازار سرمایه توضیح داد: ابتدا نقدینگی وارد بورس می شود اما در نهایت به بازار های جایگزین یعنی بازار ارز و طلا کوچ می کند. تا زمانی که بورس جاذب نقدینگی است، نقدینگی از حساب های شبه پول به حساب های جاری کارگزاری ها منتقل می شود اما پس از آن وارد بازار ارز می شود.
سعدوندی درباره ارتباط این تصمیم با انتشار اوراق گفت: دولت باید ابتدا انتشار اوراق را آغاز میکرد و اگر نقدینگی از حساب های سپرده بلند مدت به سمت بازار منتقل نمی شد، می توانست همزمان نرخ سپرده را کاهش و نرخ اوراق را افزایش دهد اما در حال حاضر که انتظار تورمی داریم، آنقدر خریدار اوراق زیاد است که در چند ماه گذشته نرخ بازدهی اوراق کاهشی بوده است که باعث می شود با توجه به تورم، نرخ بهره واقعی در بانک ها و اوراق منفی تر شود و این موضوع تورم زاست.
این استاد بانکداری از نبود هرگونه حسابرسی و پاسخدهی درباره تصمیمات اقتصادی کشور انتقاد کرد و افزود: بیش از ۲ سال است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مطرح است و میلیاردها دلار سوخت و سوز شده و به حساب افراد مرتبط تقدیم شده است.
وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را هدیه ای به قشر بسیار اندک برخوردار جامعه و مایه شرمساری دانست و عنوان کرد: هیچ حساب خواهی و حسابرسی در این خصوص صورت نگرفته است در حالی که باید مسولان پای تصمیات خود بایستند و بگویند اگر این سیاست نتیجه نداد من استعفا می دهم.
سعدوندی با اشاره به اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی در سال ۹۷ خاطرنشان کرد: آن زمان که تورم ۸ درصد بود، کاهش نرخ سود سپرده بانکی تصمیم درستی بود چون نرخ بهره واقعی آن زمان مثبت و بیش از ۱۰ درصد بود اما اجرا یا تشدید آن در حال حاضر نتیجه معکوس دارد.
وی افزود: در مورد عملیات بازار باز هم شاهد این تصمیمات معکوس بودیم. عملیات بازار باز چند ماه پیش از سوی بانک مرکزی اجرا شد و در شرایط تورمی فعلی باید در جهت افرایش نرخ های سود باشد اما بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق کرد که سیاستی انبساطی است. تصمیمی که کاملا معکوس و متناقض با شرایط کشور است.
از این رو میتوان دریافت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در زمانی نادرست اتخاذ شده است و در صورت اجرای دقیق معضلاتی تورمی و جدی ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که تحقیقات میدانی حاکی از آن است که بانک ها همچنان این بخشنامه را اجرایی نمی کنند و در قالب طرح های خاص سودهای بالای ۲۰ درصد به مشتران می دهند و همین امر مانع دیده شدن پیامدهای تصمیم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در این بازه زمانی خاص کشور شده است.