کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مساله‌ای است که دولت روحانی تاکنون موضع شفافی در قبال آن نگرفته است. کاهش نرخ سود موضوعی بود که شخص احمدی‌نژاد در هشت‌سال ریاست جمهوری‌اش آن را دنبال کرد اما هم‌اکنون با تورم بالای ۳۰درصد این سوال از سوی بسیاری مطرح است که چگونه باید نرخ سود تسهیلات بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد و این را در واقع ظلم به سپرده‌گذاران می‌دانند. در این خصوص خبرگزاری مهر با طرح این پرسش که تصمیم دولت درخصوص نرخ سود چیست؟ به این موضوع پرداخته است، بنابر این گزارش، کاهش نرخ سکه طی هفته‌ها و به‌ویژه طی روزهای اخیر و رسیدن قیمت سکه به زیر یک‌میلیون‌تومان، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران و افرادی که نقدینگی‌های سرگردان در اختیار دارند به منظور افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را فراهم کرده است. پیش از این با بالارفتن نرخ سکه و ارز و سودهای بالایی که این بازارها برای برخی‌ها به‌دنبال داشت، بخش عظیمی از نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت این بازارها می‌رفت. این در حالی است که در این روزها که بازار سکه و ارز از رونق افتاده و بدون مشتری شده است، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در آنها به‌شدت افت کرده و بسیاری از افرادی که پیش از این در این بازارها به‌دنبال سود بودند، حال از ترس ازدست‌دادن سرمایه‌های خود این بازار را خالی کرده‌اند، بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده کرده و با روش‌های جذاب پرداخت نرخ سود، سعی در جذب نقدینگی‌های سرگردان به سمت خود دارند.
وضعیت نرخ سود در ایران
گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانک‌ها با شیوه‌های تازه و روش‌های محاسباتی که در فرمول‌های خود به‌کار می‌برند، نرخ سود بالا تا حد ۳۱، ۳۲درصد هم به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند و به نوعی سعی دارند که قدرت خرید افراد را حفظ کنند تا دوباره این پول‌ها به بانک‌ها برگشت داده شود تا از سوی دیگر آنها بتوانند با پرداخت وام به بخش‌های تولیدی که برای مدتی متوقف شده بود رونق را به اقتصاد بازگردانند.
نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانک‌ها بدون سروصدا، نرخ‌های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است. پرداخت نرخ سود به یکباره در ابتدای سپرده‌گذاری با نرخ‌های سود بالا، پرداخت نرخ‌های سود روزشمار، تمرکز روی سپرده‌گیری‌های کوتاه‌مدت و حتی یک روزه، سپرده‌گذاری‌های ویژه بلندمدت از جمله تدابیری است که بانک‌ها می‌خواهند از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.
گرچه بانک‌های ایرانی براساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده‌ها را در بین کشورهای دنیا می‌پردازند، به طوری‌که ایران در سال۲۰۱۲ میلادی در بین ۱۳۸کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سپرده‌های مردم می‌پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال ۱۴/۸ درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم ۲۷/۳درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته‌های سپرده‌گذاران از بانک‌ها در قبال سپرده‌های خود نیست.
دیدگاه مردان اقتصادی روحانی
موضوع تغییر نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بارها مطرح شده است و البته سیاست دولت جدید و بانک مرکزی نسبت به این موضوع چندان مشخص نیست و برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند که بهتر است دولت جدید، تصمیمات خود در مورد نرخ سود بانکی را هر‌چه زودتر اعلام کند. اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه‌علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند بلکه آنها معتقد به بهبود وضعیت تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند.
هشت‌سال قبل زمانی که احمدی‌نژاد رییس دولت نهم شد و اداره امور کشور را به دست گرفت، تمرکز خاصی روی نظام بانکی کرد و تصمیمات زیادی برای آنها اتخاذ کرد، یکی از رویکردهای مهم و اصلی دولت‌های احمدی‌نژاد تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری بود و اجرای این برنامه هم در بانک‌های کشور در سال‌های اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد با جدیت اجرایی شد؛ شاید به همین دلیل بود که موج انتقادات از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به سیاست‌های اقتصادی وی نشانه رفت.
به هر حال با تغییر دولت در ابتدا تصور می‌شد که یکی از اولین تصمیمات، بازنگری در نرخ سود بانکی باشد که البته دولت با هدف ثبات اقتصادی تغییری در سیاست‌های بانکی در این زمینه انجام نداد. برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز بهترین تصمیم در شرایط فعلی را تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم می‌دانند، زیرا بسیاری از افراد تمایل دارند که در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ارزش پول آنها حفظ شود.
موضوع عدم تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم اخیرا مورد انتقاد سیدمحمد موسوی‌بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته و عنوان کرده است: قدرت خرید سپرده‌گذاران بانکی باید حفظ شود، وقتی نرخ تورم در کشور ۴۰درصد است، نرخ سود ۲۰درصد سپرده‌ها بی‌معناست.
وی با بیان اینکه بانک‌ها حداقل همان پولی را که سپرده‌گذاران در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند با همان قدرت خرید به آنها بازگردانند، عنوان کرده است: طبق قانون بانکداری اسلامی به هر میزان که تورم وجود دارد باید حداقل به همان میزان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود. در تعیین نرخ سود، نرخ تورم باید لحاظ شود و این امر در قانون بانکداری بدون ربا لازم است که مورد تاکید قرار گیرد.
این در حالی است که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک‌مرکزی اعلام برنامه‌های جدید برای نرخ سود بانکی را منوط به تعادل مطلوب در اقتصاد کشور کرده و اعلام می‌کند: برنامه تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار نیست و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم‌اکنون شرایط برای تغییر نرخ سود بانکی مطلوب نیست، باید برنامه‌ریزی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به سمت تحول باشد و در گام اول باید تورم موجود کنترل شود. هم اکنون مساله اینجاست که آیا نرخ سود بانکی باید افزایش یابد یا تورم کنترل شود. در درجه اول باید بتوانیم نسبت به تورم اقدامات لازم را انجام دهیم تا پس از آن این تعادل به وجود آید.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند ظرف یک‌سال بالاترین نرخ سود یعنی ۲۰ یا ۲۱درصد را کسب کنند، باتوجه به اینکه تورم یک‌سال اخیر در کشور پیش از ۳۰درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده‌گذار در نظام بانکی ماست. این درحالی است که اکثر سپرده‌گذاران بانکی ما سرمایه‌های کوچک دارند و به آنها اجحاف می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعا باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق‌یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم.
طیب‌نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت‌وسو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه‌ها و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود. اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شوند، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی می‌خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
