شورای پول و اعتبار در نخستین جلسه خود در دولت یازدهم سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان و بدهکاران را به طور قابل توجهی افزایش داد.
به گزارش پول پرس، در چارچوب مصوبات اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت تدبیر و امید، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و دیگر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مدت بازپرداخت آن به ۲۱۵ ماه (۱۷ سال و ۹ ماه) تصویب شد.
در ابتدای این جلسه که از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به طول انجامید، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار با خوشامدگویی به حاضران و تبریک ایام دهه کرامت و تلاقی مبارک سالروز ولادت حضرت ثامن‌الحجج، امام رضا (ع) با برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار، وارد دستور کار جلسه شد.
در ادامه نشست، شورای پول و اعتبار در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در ۲۸ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب قرار داد و سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و دیگر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ ۱۵۲۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت آن به ۲۱۵ ماه تصویب و مقرر شد تبصره یک ذیل ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مربوط جهت اصلاح و رعایت سقف فردی مصوب به هیات وزیران منعکس شود.
این گزارش می‌افزاید: به این ترتیب سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد بدهکار و زندانی حدود ۳.۵ برابر شده است. براساس بند الف ماده ۸ بسته سیاستی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرد ضروری بانک‌ها حداکثر چهار میلیون تومان بود که آن هم از دو سال پیش تاکنون به بیشتر قریب به اتفاق مراجعان پرداخت نمی‌شد؛ چرا که بانک‌ها اظهار کردند با کمبود شدید منابع مواجهند و بانک مرکزی نیز آنان را موظف به پرداخت این تسهیلات نکرده، بلکه آنها به میل خود و در صورت داشتن منابع می‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.
این وضع باعث شد نه‌تنها وام‌های ضروری خرد، بلکه پرداخت دیگر تسهیلات حمایتی بانک‌ها چون وام ازدواج، وام خرید خودرو، جعاله تعمیر مسکن و تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده تقریبا متوقف شود.
بنابراین امید اکثریت مردم بویژه زندانیان و بدهکاران زندانی که معمولا از اقشار ضعیف هستند، به استفاده از منابع بانکی برای رفع گرفتاری تقریبا نقش بر آب شده بود.
اما در حالی که انتظار می‌رفت شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود وارد موضوعات تخصصی سیستم بانکی شود به طور غیرمنتظره‌ای اقدام به ۳.۵ برابر کردن این وام ـ آن هم به طور قرض‌الحسنه و بدون سود ـ کرد و آن را از چهار به ۲/۱۵ میلیون تومان رسانید. همچنین مدت بازپرداخت این وام که ۱۷ سال و ۹ ماه طول می‌کشد، اقساط این وام را به طور مناسبی کاهش داده، به طوری که هر قسط این وام حداکثر ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شود و با توجه به این‌که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، اقساط آن به نسبت تورم، ثابت خواهد بود. با این حال باید تا زمان نگارش آیین‌نامه و جزئیات این وام صبر کرد و دید چه بانک‌هایی این وام را با چه شرایطی پرداخت می‌کنند و نحوه شناسایی واجدین شرایط چه‌خواهد‌بود. همچنین باید دید خط اعتباری شورای پول و اعتبار برای پرداخت این وام از چه منابعی تامین می‌شود و ظرفیت آن چقدر از بدهکاران و گرفتاران را رها خواهد کرد. کارشناسان با توجه به سابقه قبلی سیستم بانکی در بهانه آوردن در پرداخت این تسهیلات و کند کردن مراحل آن به بانک مرکزی هشدار می‌دهند، پیش‌بینی‌های لازم را بکند تا این تسهیلات به سرنوشت دیگر تسهیلات حمایتی دچار نشده و روی کاغذ باقی نماند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
