فرزانه طهرانی*
روند افزایش درآمدها و هزینه‌ها بر اساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم ۷۲درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت دلار از ۸۷۴تومان در سال ۸۳ به ۳۲۰۰ تومان در ابتدای زمستان امسال، یعنی درآمد یک میلیون تومانی شما از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته است. حالا بعد از مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، تاکنون افزایش ۲۰درصدی مزد ۹۲ قطعی شده است. البته همچنان مذاکرات برای یافتن راهکارهای افزایش بیشتر این مبلغ ادامه دارد. اما با این سیستم محاسبه حداقل دستمزد سال آینده ۴۶۷هزارتومان خواهد بود. طی سال‌های گذشته همواره عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، هر روز قدرت خرید کارگران را کاهش داده و به عبارتی آنها را روز‌به‌روز فقیرتر کرده است. این عقب‌ماندگی از سال‌های جنگ که کشور با تنش‌های اقتصادی مواجه بود؛ آغاز شد و هر سال این روند ادامه یافت. دولت‌ها به جای آنکه طبق فرمول‌های دوره‌ای فاصله درآمد و هزینه‌ها را کم کند، هر سال نرخ دستمزد را بر اساس تورم آن سال محاسبه کردند که در نهایت به ضعیف‌تر شدن بنیه مالی افراد منتهی شد. این روند سینوسی دستمزد در سال‌های گذشته بیشترین آسیب را به قشر کارگر زد. حتی در این سال‌ها دولت‌ها یکسان‌سازی یا کاهش فاصله دستمزد کارگران و کارمندان را نیز نتوانستند انجام دهند. اکنون که طبق روال هر سال در ماه پایانی سال، جلسات مکرر «شورایعالی کار» برگزار می‌شود؛ برخی از فعالان این حوزه از جمله «حسین حبیبی» مسوول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار بر این عقیده‌اند که حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ یک میلیون و ۳۱۶هزارتومان است. این نرخی است که بر اساس وضعیت معیشتی کارگران محاسبه شده است. نرخی که به گفته حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کسب و کار امکان تصویب و پرداخت آن به هیچ‌وجه وجود ندارد. درست است که برای تامین حداقل نیازها، درآمد یک خانوار باید بالای یک میلیون و ۵۰۰هزارتومان باشد اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که بنگاه‌های تولیدی کشور که غالبا هم خرد هستند؛ توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند و با تصویب این نرخ، قفلی بر واحدهای تولیدی زده خواهد شد.
تعیین یک بعدی نرخ دستمزد
در ۲۲ سال گذشته و پس از تصویب قانون کار فعلی حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس ماده ۴۱ قانون کار که بر توجه به دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تاکید دارد؛ تعیین شود. اما آیا در این سال‌ها، دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش رفته است؟ بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را «حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه کسب و کار در پاسخ به خبرنگار ما عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰درصد رشد قیمت را تجربه کرده است، حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود. به اعتقاد حاج اسماعیلی روند سال‌های گذشته سبب شده فاصله دستمزد و هزینه‌ها آن‌قدر زیاد شود که امکان پرکردن آن میسر نباشد. لذا هر نرخی که برای سال جدید تعیین شود باز هم نمی‌تواند هزینه‌های کارگر را در مقابل یک شیفت هشت ساعته کاری تامین کند.
دوباره کالاهای یارانه‌ای بدهید
این کارشناس بازار کسب‌وکار تاکید می‌کند: اگر در کنار افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی نرخ دستمزد بتوانیم دولت را قانع کنیم که برای کارگران بن تهیه کالا در نظر گرفته و از طریق مکانیسمی دقیق آن را اجرایی کند؛ می‌توان امیدوار بود که از فشارها تا حدی کاسته شود. درواقع پیشنهاد حاج اسماعیلی بازگشت به سیستم یارانه‌ای سابق است. آنچه باعث شده کارشناسان اکنون برقراری سیستم یارانه‌ای را به دولت پیشنهاد دهند، فشار بی‌امان هزینه‌ها به قشر کارگری است. اتفاقی که پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از تحلیل‌گران هشدار آن را به دولت داده بودند. کارشناسانی مانند راغفر معتقدند اگرچه اصلاح سیستم یارانه‌ای یکی از ملزومات برای کشور بود اما تا پیش از فراهم شدن زیرساخت‌ها نباید این قانون به مرحله عملیاتی می‌رسید. حاج اسماعیلی هم می‌گوید: قرار بود با هدفمند شدن یارانه‌ها ستون پایین جامعه از شرایط منطقی برای زندگی برخوردار شود اما عملا این اتفاق نیفتاد. وی می‌افزاید: سوبسیدی که دولت به مردم به صورت نقدی پرداخت می‌کند چند درصد از درآمد افراد است؟ آیا می‌توان با آن سطح معقولی از رفاه را به زندگی باز گرداند؟ پاسخ این پرسش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که هدفمندی که مدنظر بوده محقق نشده و نتایج آن تاثیرات منفی در جامعه گذاشته است.
سه دوره دستمزد
اگر دوره‌های دستمزد را به سه دوره تقسیم کنیم، یک دوره دستمزد جهش خوبی داشت و سطح عمومی زندگی درحد مطلوب ارزیابی می‌شد. این دوره به سال‌های دهه ۵۰ بازمی‌گردد. پس از آن در دوره دوم یعنی دوره جنگ، دستمزد اضافه نشد و رفته‌رفته از آن دوران با مشکل افزایش نرخ دستمزد مواجه شدیم. در دوره سوم که سال‌های پس از جنگ را شامل می‌شود؛ نرخ دستمزد افزایش می‌یافت اما نه بر اساس هزینه معیشت خانوار. در این مدت به جای آنکه دولت‌ها به صورت فرمول دوره‌ای درصدد جبران این کاهش قدرت خرید برآیند؛ نرخ را بر اساس تورم سالانه تعیین می‌کردند. این ماجرا منجر به آسیب پذیر شدن کارگران شده است.
منبع: شرق
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
