علاوه بر اینکه انتشار اوراق مشارکت یکی از راه های جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه است، استفاده از اوراق مشارکت طی سال های اخیر به یکی از روش های جذاب برای دستگاه هایی اجرایی تبدیل شده است چرا که می توانند با انتشار این اوراق و استفاده از منابع مالی حاصل از آن ها هزینه های طرح های عمرانی تعریف شده و در دست اجرای خود را تا حدود زیادی تأمین کنند.
به گزارش پول پرس ؛ بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت همواره یکی از دغدغه برانگیزترین موضوعات مطرح در مورد استفاده از این ابزار مالی برای تأمین منابع لازم طرح ها و پروژه های عمرانی در کشور بوده است.
بنا بر آئین نامه ها و دستورالعمل های فعلی، اگر دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت به هر علتی نتواند اصل پول این اوراق را در سررسید به خریداران بازگرداند، بانک عامل فروشنده آن اوراق موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد و جمع مبلغ اوراق را در قالب قراردادی جدید در حکم تسهیلات پرداختی به آن دستگاه تلقی کرده و در اقساط تعریف شده در قرارداد مطالبه کند.
به این ترتیب اگر دستگاه های منتشر کننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است.
بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر تقریبا هیچ یک از دستگاه های ناشر اوراق مشارکت نتوانسته اند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند و بانک ها ناگزیر از بازپرداخت اصل این مبالغ و تبدیل بدهی دستگاه ها به تسهیلات شده اند؛ اتفاقی که به نظر می رسد در افزایش میزان مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر بسیار مؤثر بوده است چرا که درصد بالایی از بدهی های معوق شرکت های وابسته به دولت به شبکه بانکی را همین اوراق مشارکت سررسید شده تشکیل می دهد.
از سال ۷۳ که نخستین دوره اوراق مشارکت ایران توسط شهرداری تهران برای ساختن طرح شهری نواب منتشر شد، تا پایان سال ۸۹ در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در کشور منتشر شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن فروش رفته است.
بر اساس آمار طی سال های ۸۸ و ۸۹ مجموعا ۶۶,۴۲۴,۶۰۰ میلیون ریال اوراق مشارکت توسط ۱۱ دستگاه اجرایی اعم از شرکت و دستگاه های وابسته به دولت و شهرداری های شهرهای مختلف عرضه شده که از این میزان ۵۵,۴۹۵,۴۰۰ میلیون ریال آن فروش رفته و از آنجایی که این اوراق ۴ و ۵ ساله بوده اند، در سال ۹۲ سررسید خواهند شد.
دولت در لایحه بودجه ۹۱ درخواست انتشار ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت که به منزله استقراض داخلی است را مطرح کرد. این در حالی است که این رقم نه تنها نسبت به سال گذشته و ۵ سال اخیر رشد بی‌سابقه‌ای دارد، بلکه حتی از کل اوراق مشارکت فروش رفته در طول تاریخ اوراق مشارکت در کشور هم بیشتر است.
در همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سلسله گزارش‌های خود به نمایندگانی که در حال بررسی لایحه بودجه بودند، درباره تبعات رشد شدید اوراق قرضه در این لایحه و تبعات آن در آینده اقتصاد کشور هشدار داد. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره کرد که انتشار ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه، بدهی دولت از این بابت را به ۸۳ درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری می‌رساند.
بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۲، اجازه انتشار ۲۶۰ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها داده شده است. تعهدات ایجاد شده از سوی دولت در شرایطی که درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته است می تواند منجر به بحرانی جدید در تامین منابع برای جبران کسری بودجه شود. کسری بودجه سال ۹۲ از هم اکنون در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
