عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس از بررسی پرونده‌های دریافت ارز مرجع از سوی دولت استقبال و حمایت می‌کند، گفت: ابتدا باید منشا این رانت‌خواری‌ها مشخص شود و در صورت تعیین آن مجلس نیز تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی متخلف را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
به گزارش پول پرس به نقل از خانه ملت، علی‌محمد احمدی با اشاره به بخش نامه ارزی دولت برای بازبینی پرونده‌های دریافت‌کننده ارز مرجع تصریح کرد: تمامی رانت‌های اقتصادی در این راستا باید گرفته شود و مجلس از بررسی این پرونده‌ها استقبال و حمایت می‌کند. نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی با بیان دلایل اولویت‌بندی تخصیص ارز ۱۲۲۶ به کالاهای اساسی افزود: هدف از تخصیص ارز مرجع، تامین کالاهای اساسی مردم بود تا فشار تورمی افزایش قیمت‌ها به تبع ارز آزاد به جامعه وارد نشود و مردم مجبور نشوند هزینه‌های ناشی از مابه‌التفاوت ارز مرجع و آزاد را بپردازند. وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان نظارت‌ها بسیاری از منابع ارزی که به‌منظور تامین کالاهای اساسی و دارو تامین شده بود، منحرف شده است، ادامه داد: با توجه به انحراف ارز اولویت‌های یک تا شش لازم است این موضوع بررسی شود. این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: گزارش‌های متعددی مبنی بر انحراف ارز مرجع کالاهای اساسی به سمت واردات خودرو و کالاهای دیگر رسیده است که بر اساس این گزارش خودرو با ارز ۱۲۲۶ وارد شده و در بازار آزاد با ارز سه‌هزارتومان به فروش رسیده است. احمدی با تاکید بر اینکه مجلس هر زمان چنین تخلفاتی را احساس کند تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، افزود: نظارت دولت نیز به گونه‌ای است که اگر دولت احساس کرد منابع ارزی در جهت اهداف خاصی هزینه شده این موضوع را واکاوی و دلایل این انحراف را نیز بررسی کند و در صورتی که صحت این انحراف منابع ارزی محرز شد و رانت و سود بادآورده‌ای برای عده‌ای به همراه داشته، دولت باید به شکل جدی در مقابل این عوامل ایستادگی و از حقوق مردم دفاع کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ورود مجلس به بررسی پرونده‌های دریافت ارز مرجع بیان کرد: ابتدا باید منشا این رانت‌خواری‌ها مشخص شود و در صورت تعیین آن مجلس نیز تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
