رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که ارز۱۲۲۶ در سال ۹۲ وجود ندارد حجت را بر واردکنندگان کالاهای اساسی تمام کرد و گفت: دیوان محاسبات نامه‌ای در خصوص اختصاص ارز ۱۲۲۶ به بانک مرکزی نداده است.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، در حالی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تصمیم به حذف ارز ۱۲۲۶ گرفته و اعلام کرد که ترخیص کالاهای اساسی که پیش تر ثبت سفارش شده اند منوط به پرداخت مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی و مبادله ای است اما نارضایتی واردکنندگان نسبت به این تصمیم بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی از موضع خود عقب بشیند و این مسئله را مجددا بررسی کند.
ماجرای حذف ارز ۱۲۲۶ از کجا شروع شد
اما ماجرای حذف ارز ۱۲۲۶ از آنجا شروع شد که بنا به قانون برنامه پنجم طبق قانون بودجه سال ۹۲، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه ای نرخی نزدیک به نرخ مبادله‌ای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیش‌بینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمت‌ها برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد.
بر این اساس در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه ۹۲ و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و…)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.
بلاتکلیفی ارز کالاهای اساسی
اکنون نزدیک به ۵۰ روز از انتشار این ابلاغیه بانک مرکزی می‌گذرد و هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است و همچنان تکلیف چگونگی اختصاص ارز به کالاهای اساسی مشخص نیست.
اگر چه بنا بود در صورت اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی مابه التفاوت به عنوان یارانه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پرداخت شود اما آنطور که پیش از این اعلام شده بود شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را برای اختصاص ارز ۱۲۲۶ به کالاهای اساسی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین به منظور تامین ارز کالاهای اساسی بنا شد صندوق توسعه ملی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع خود را به دولت قرض دهد.
در این باره محمود دودانگه به ایسنا اعلام کرد:حساب های صندوق توسعه نزد بانک مرکزی است و با موافقت‌های صورت گرفته، ساز و کار اختصاص این مبلغ به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی مشخص می شود.
پیش تر نیز کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داده بود.
ارز ۱۲۲۶ وجود ندارد
از سوی دیگر مجید قاسمی ،مدیرعامل بانک پاسارگاد پیش تر با اشاره به این که مسئله مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای و پرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی هنوز حل نشده است، گفته بود :اخیرا در دیوان محاسبات مصوب شده که کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شود ولی هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است اما لازم است که تکلیف مردم مشخص شود، روز گذشته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده که ارز ۱۲۲۶ تومانی در سال ۹۲ وجود ندارد.
وی با بیان این که ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین تکلیف می‌شود، افزود:در سال ۹۲، ارز ۱۲۲۶ تومانی وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و مبادله‌ای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.
سیف در ادامه تاکید کرد که دیوان محاسبات اعلام نکرده که به کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص دهیم.
اکنون درحالی شاهد ابهام در اختصاص ارز به کالاهای اساسی هستیم که براساس وعده‌های داده شده ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از گمرک در اولویت برنامه اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت قرار گرفته است البته برخی مسوولان بروز اختلال در ترخیص کالاهای اساسی را قبول ندارند.به طوری که علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که هیچ گونه مشکل ارزی بابت واردات کالای اساسی وجود ندارد.
به هر حال در چنین شرایطی بانک مرکز باید هرچه سریع تر ساز و کار اختصاص ارز به کالاهای اساسی را که از خواسته های واردکنندگان است مشخص کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
