لایحه بودجه سال ۹۲ بالاخره پس از سه ماه انتظار چهارشنبه هفته گذشته به مجلس ارائه شد. در این لایحه، به طور تلویحی نرخ ارز ۲۱۳۰تومانی برای بودجه سال بعد دولت در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سید‌علی، معاون پیشین بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز در بودجه از این منظر که کسری بودجه دولت را کم می‌کند، نگاه مثبتی دارد. وی معتقد است با توجه به شرایط فعلی، اولویت با کنار زدن تحریم‌هاست و پس از آن باید به تک‌نرخی کردن ارز پرداخت. به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی، از دهه‌های گذشته تاکنون به جای اینکه به ارز به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در بازرگانی خارجی نگاه شود، بیشتر به مثابه ابزاری برای توازن بخشیدن به تعادل بودجه دولت نگاه شده است. او با استقبال از افزایش نرخ ارز در بودجه، آثار مثبت این افزایش را تعدیل کسری بودجه، کاهش واردات و بهبود وضعیت نقدینگی از کانال جذب ریال برای واردات می‌داند، ولی تاکید می‌کند برای آثار منفی آن همچون کاهش سرمایه‌گذاری نیز باید چاره‌اندیشی کرد.
این روزها نگاه بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد به لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس است. یکی از بخش‌های لایحه که امسال نسبت به سال‌های قبل با جنجال بیشتری همراه شده، نرخ ارز تعیین‌شده برای بودجه آتی کشور است. اهمیت این نرخ در چیست؟
پیش از هر چیز باید به این موضوع توجه کرد که در سالی که گذشت به خاطر نوسانات رخ‌داده در نرخ ارز و سه‌نرخی شدن آن مسائل مرتبط با ارز از حساسیت بیشتری برخوردار شده‌اند. موضوعی هم که اکنون در بحث بودجه‌نویسی دولت عنوان می‌شود، همان احتساب نرخ ارز در سال آتی است. البته نرخ ارز در بودجه، اهمیت دیگری هم دارد و به خاطر اطلاعاتی است که از تصمیمات و دیدگاه‌های سیاستگذاران می‌دهد. به عبارت دیگر، اصولاً نرخ ارز بودجه یک علامت و نشانه خاص است و نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و مباحث پیرامون آن چه برنامه‌ها و اقداماتی در دستور کار دارند و چه برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز در سال آتی اتخاذ خواهند کرد.
چه مسائلی را باید در خصوص نرخ ارز بودجه مد نظر قرار داد؟ اصولاً نرخ ارز با چه مبنایی در بودجه تعیین می‌شود؟
احتساب قیمت ارز اگرچه امسال موضوع بسیار مهمی بوده، اما در وهله اول یک جنبه محاسباتی دارد. یعنی دولت و بانک مرکزی باید حساب کنند که نرخ ارز باید در چه حدی تعیین شود که این مبلغ پاسخگوی هزینه‌ها و درآمدها باشد. بنابراین در مرحله نخست در تعیین نرخ ارز، موضوعی که باید مد نظر قرار بگیرد بحث فروش نفت و قیمت آن است که نقش مهمی در درآمدهای بودجه دارد. برای نمونه زمانی که روزانه دو میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار به فروش می‌رسد نرخ ارز با زمانی که قیمت نفت به ۱۱۴ دلار در هر بشکه رسیده است – با توجه به اینکه نصف تولید قبل هم می‌تواند درآمد پیشین را تامین کند- متفاوت است. از طرف دیگر باید بررسی کرد گرچه قیمت نفت امروز هر بشکه‌ای ۱۱۴ دلار است، اما اگر در سال آینده این درآمد کاهش یافت چه جایگزین‌های درآمدی برای آن وجود دارد. بر این اساس در تعیین نرخ ارز و محاسبه درآمدها و هزینه‌ها باید سناریوهای مختلف مد نظر قرار گیرد و تمام سناریوهای موجود بررسی شود. به عبارتی دولت باید بالاترین و پایین‌ترین نرخ ارز و کمترین و بیشترین میزان فروش نفت و سپس نرخ ارز را محاسبه کند.
اما در حال حاضر نرخ مشخصی برای ارز وجود ندارد و نظام ارزی کشور سه‌نرخی شده است. در این شرایط دولت باید از کدام یک از این نرخ‌ها برای محاسبات هزینه درآمدی خود استفاده کند؟
بله، موضوعی که اکنون با آن مواجه هستیم چندنرخی بودن نرخ ارز تحت عناوین ارز مرجع، مبادلاتی و آزاد است. البته در گذشته هم از ابتدای انقلاب در زمان‌هایی چندین نرخ وجود داشت و حتی در برخی مواقع اختلاف نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد، دو تا سه برابر نرخ مرجع هم می‌شد که علت اصلی آن وجود محدودیت در منابع ارزی کشور بوده است. در حالت کلی باید توجه داشت که قیمت ارز را هم باید در بازار مشخص کرد و بازار باید آن را تعیین کند. اما بر اساس محاسبات علمی و منابع و مصارف ارزی و بدون در نظر گرفتن تحریم، نرخ تعادلی ارز را می‌توان در بازه‌ای مشخص کرد که رقمی پایین‌تر از میزان فعلی نرخ آزاد به دست می‌آید. طبیعتاً در حال حاضر با سه نرخ کنونی، هیچ یک از این نرخ‌ها به تنهایی برای محاسبات هزینه‌ها و درآمدهای دولت جوابگو نیست و دولت باید با تعیین میانگینی از این سه نرخ، «نرخ واقعی» را حساب کند. یعنی باید دید دولت قرار است سال آتی برای حفظ بازار و کمک به مردم چه میزان کالا و محصول را با نرخ ارز مرجع در بازار توزیع کند. چه میزان کالا با نرخ ارز مبادله‌ای معامله شود و اگر قرار است دولت برای برخی مسائل و حمایت از بخش‌های خاص وارد بازار آزاد شود، این ورود به چه میزان خواهد بود. یعنی با توجه به میزان نیاز به هر کدام از این سه نرخ باید میانگین آن به عنوان نرخ ارز سال آتی در بودجه دولت اعلام شود.
در حال حاضر گاهی بحث‌هایی نیز پیرامون تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مثلاً رساندن نرخ‌ها به نرخ ارز مبادلاتی به گوش می‌رسد. آیا این کار شدنی یا اصلاً مفید است؟
مساله دیگری که در تعیین نرخ ارز بارها از سوی برخی مسوولان و رسانه‌ها عنوان شده، تک‌نرخی شدن قیمت ارز در سال آتی است. اما به اعتقاد من، نکته حائز اهمیت و قابل توجه این است که در بودجه سال آتی کنار زدن تحریم‌ها در اولویت قرار دارد و موضوع تک‌نرخی کردن ارز در رتبه دوم است و نمی‌توان هر دو هدف را همزمان با هم پیش برد. ما در سال ۹۰ کشور را با ۱۰۰ میلیارد دلار اداره کردیم و اکنون باید شرایطی را ایجاد کنیم که در سال بعد این میزان را به نصف برسانیم. پس هدف این است که کاری کنیم که تولیدکننده شرایط کار داشته باشد، اشتغال حفظ شود و نرخ تورم بالاتر از این نرود، سپس در گام‌های بعدی تک‌نرخی کردن ارز را هم می‌توان در دستور کار قرار داد. بارها کارشناسان کشور هشدار داده‌اند که این موضوع رانت‌زا خواهد بود. به اعتقاد من وجود نظام چندنرخی ارز منطقی نیست و باید جهت‌گیری به سمت تک‌نرخی شدن ارز باشد. اما با توجه به شرایط فعلی، اولویت به نظر من با کنار زدن تحریم‌هاست و پس از آن باید به تک‌نرخی کردن ارز پرداخت.
پیش از این هم سیاست یکسان‌سازی نرخ در کشور به اجرا گذاشته شده بود. ممکن است قدری در مورد آن توضیح دهید، چرا تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در گذشته به سرانجام نرسید؟
یکسان‌سازی نرخ ارز که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت، مطابق یک برنامه جامع و بررسی‌شده بود. بانک مرکزی در آن زمان بر اساس واقعیت‌های بازار نرخ را انتخاب کرد. البته وضعیت از نظر منابع و توانایی تصمیم‌گیری مقامات پولی فرق داشت و انتخاب نرخ تعیین‌شده طوری بود که حدوداً تا ۱۰ سال تداوم یافت. در یکسان‌سازی سال ۱۳۸۱، چند اقدام یعنی آزادسازی سیاست‌ها، مقررات ارزی و حذف پیمان‌سپاری ارزی، هر سه به طور همزمان با هم به پیش برده شد. پیمان‌سپاری ارزی که به تازگی نیز در خصوص آن صحبت‌هایی شده است، به این معنا بود که صادرکننده تعهد بدهد ارز صادرات خود را با قیمت رسمی به دولت بفروشد. پس از اینکه تصمیم به حذف پیمان‌سپاری ارزی گرفته شد، صادرات هم رو به افزایش گذاشت و موجب عرضه ارز بیشتری شد. اما در مورد آن تجربه، من فکر می‌کنم دلیل تداوم نیافتن آن سیاست به نحوه تعدیل ارز باز‌می‌گردد. ما در دوره‌ای اصرار بر تثبیت دستوری نرخ ارز کردیم، در حالی که اگر با توجه به قیمت‌ها هم دلار و هم سبد ارزی را با یک شیب قیمتی تعدیل می‌کردیم، آن اتفاقات نمی‌افتاد. حتی با تعدیل نسبی و تدریجی، ممکن بود شوکی که در سال گذشته از ناحیه محدودیت در عرضه ارز هم شاهد آن بودیم به این شکل رخ ندهد. تعدیل نشدن قیمت موجب فشرده شدن فنر نرخ دلار و جهش آن به قیمت‌های بسیار بالا شد، در حالی که اگر این کار ملایم و مقطعی صورت می‌گرفت امروز نرخ دلار کمتر از میزان فعلی بود، اما مهم‌تر از آن، نرخی یکسان و واحد بود.
با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا قیمت تعادلی را کمتر از قیمت فعلی می‌دانید؟
به نظر من بازار ارز در ایران بازار خاصی است. با اینکه برخی معتقدند نرخ تعادلی را باید با توجه به مقادیر عرضه و تقاضا و تقاطع این دو منحنی به دست آورد، به اعتقاد من در شرایط خاص اقتصاد ایران که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده ارز است، به سادگی نمی‌توان گفت بازار نرخ را تعیین می‌کند. چرا که فرمول عرضه و تقاضا بیشتر در حالتی که بازار از واحدهای اقتصادی کوچک و با تعداد زیاد تشکیل شده باشد، قابل استفاده است. به همین دلیل بازار ارز ایران در شرایطی نیست که بتواند با ساز و کار عرضه و تقاضا قیمت ارز را به دست دهد. عوامل مختلفی باعث می‌شود که نتوان قیمت تعادلی را کشف کرد، اما از نظر اقتصادی، نرخ ارز صرف‌نظر از محدودیت‌ها، کمتر از نرخ‌های فعلی در بازار است.
برخی اعتقاد دارند به علت وابستگی اقتصاد کشور به نفت، ارز کارکرد خاصی در اقتصاد ایران داشته و از عامل تعادل‌بخش تراز خارجی، به عامل توازن‌بخش بودجه داخلی تغییر نقش داده است. شما این مساله را چطور می‌بینید؟
بله، از دیر‌باز تاکنون نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی، بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مد نظر واقع شده است و همواره سیاست‌های مالی بر سیاست‌های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. به عبارت دیگر هزینه‌های دولت بوده که تعیین می‌کرده چه مقدار درآمد باید در بودجه تعیین شود و بنابراین ارز هم به خاطر رابطه نزدیک آن با نفت که درآمد عمده دولت بوده، نقش خاصی را پیدا کرده است. به طوری که در دوران اجرای برنامه‌های عمرانی اجرا‌شده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان بخش غیرقابل تفکیکی از برنامه‌های عمرانی کشور مطرح بودند. نحوه تعیین نرخ ارز در کشور طی سال‌های گذشته محصول گسترش اقتصاد دولتی و جایگاه دولت به عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز در کشور بوده است و این رویه بدون تغییر در بنیان‌های اقتصادی و تغییر جایگاه بخش غیردولتی در اقتصاد کشور نمی‌تواند با صدور صرف قانون و مصوبه یا تعیین تکالیف جدید برای بانک مرکزی یا دولت دگرگون شود. بنابراین رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز به دلیل جایگاه محدود بازرگانی خارجی غیرنفتی در کشور، سهم کم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی، محدود بودن سرمایه‌گذاری خارجی، بسته بودن حساب سرمایه و چالش‌های کشور در صحنه اقتصاد بین‌المللی و موارد دیگر، بیشتر رویکردی درون‌نگر و معطوف به توازن‌بخشی به بودجه و کنترل تورم بوده تا اینکه رویکرد تعادل‌بخشی به تراز پرداخت‌ها و تعامل اقتصادی مطلوب‌تر با دنیای خارج باشد.
بنابراین نه‌تنها سیاست پولی، که سیاست ارزی هم تحت‌الشعاع سیاست مالی دولت قرار گرفته است. چگونه می‌توان سمت و سوی این تعادل را به جهت درست آن بازگرداند تا ارز نقش تعریف‌شده خود در تراز خارجی را پیدا کند؟
با توجه به اینکه بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد، سیاست‌های اقتصادی مناسب و انضباط پولی، مالی و ارزی دولت و توجه به نحوه مصرف درآمدهای ارزی نقش مهمی در اتخاذ سیاست‌های ارزی ایفا خواهد کرد. هرگونه تلاش برای نزدیک‌تر شدن به رویکرد برون‌نگر مستلزم اصلاح رابطه دولت و نظام مالی و ارزی کشور است. به نظر می‌رسد تاسیس حساب ذخیره ارزی هم اساساً با همین هدف صورت گرفت. اما در عمل این حساب نتوانست از فشارهای بخش دولتی جهت برداشت از این حساب مصون بماند. هرگونه سیاستگذاری بخشی می‌بایست در قالب اهداف و برنامه‌های کلان اقتصادی اتخاذ شود تا بتوان در میان‌مدت از تبعات مثبت حرکت همه‌جانبه به سمت اهداف اقتصاد ملی بهره‌مند شد. در غیر این صورت اتخاذ هر نوع سیاست مقطعی حرکت از یک تعادل ناپایدار به سمت تعادل ناپایدار دیگری را رقم خواهد زد. به عبارت دیگر، هرگونه برنامه برای اصلاح نظام ارزی کشور و نحوه تعیین نرخ‌های ارز در آن می‌بایست به فراخور رفع کسری ساختاری بودجه دولت، خصوصی‌سازی، کاهش بدهی‌های دولت به نظام مالی، بسط تجارت غیرنفتی و … ماهیتی برون‌نگر و شناور بیابد.
در صورتی که بانک مرکزی و مسوولان بخواهند در حال حاضر نرخ ارز را تعدیل کنند، چه رویکردی را برای این اقدام پیشنهاد می‌کنید؟
به اعتقاد من یک رویکرد قابل توصیه، تعدیل نرخ ارز بر مبنای تورم نسبی است. اساس این رویکرد هم بر مبنای نظریه قدرت خرید نسبی است که باعث می‌شود تعیین نرخ ارز بر مبنای نسبتی از قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور باشد. در صورت تعدیل نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و با فرض تعادلی بودن نرخ برابری پول ملی در زمان مبنا، قدرت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی حفظ خواهد شد و در این شرایط است که می‌توان در بلندمدت امیدوار بود کمیت و کیفیت کالاهای داخلی در حد و اندازه مورد انتظار رشد یابد. در غیر این صورت چنانچه نرخ برابری پول ملی برای به تعادل رسیدن تراز بازرگانی تغییر یابد، گرچه ممکن است وضعیت تراز بازرگانی یا تراز جاری بدون نفت کشور به تعادل برسد، اما این امر تنها در یک بخش از اقتصاد تحقق یافته است بدون آنکه به تبعات آن در اقتصاد ملی حداقل در کوتاه‌مدت بهای لازم داده شود. سیاستگذاری ارز جهت دستیابی به تراز بودجه‌ای نیز گرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت نیازهای ریالی دولت را پاسخگو باشد، اما در میان‌مدت با افزایش تورم هزینه‌های دولتی را افزایش داده، کسری بودجه مجدد دولت را در پی خواهد داشت و سیکل باطلی آغاز خواهد شد.
گفته می‌شود نرخ ارز در بودجه ۲۱۳۰ تومان فرض شده است. شما این نرخ را چگونه می‌بینید؟
نرخ ارز می‌توانست کمی بیشتر از این سطح باشد اما به هر حال تن دادن به چنین نرخی پیامدهایی دارد. از جهت آنکه کسری بودجه دولت را کم می‌کند، مثبت است. اثر مثبت دیگر جذب بیشتر منابع ریالی برای واردات است. این موضوع می‌تواند اثر پولی تورم را کاهش دهد. اما با این نرخ امکان سرمایه‌گذاری جدید کمرنگ می‌شود و نمی‌توان از این محل ورودی جدید داشت. به هر حال شرایط هم ایجاب می‌کند در وضعیت جدید، اقتضایی عمل کرد، زیرا امکان اینکه همه را با هم داشته باشیم وجود ندارد. باید بین گزینه‌های موجود دست به انتخاب زد.
سیاست دولت در رابطه با نرخ ارز باید چگونه ترسیم شود؟
سیاست دولت باید در چنین شرایطی بیشتر جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت‌شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد، که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلاً در آبان ۹۱)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع‌آوری ارز از بازار، از افت آن جلوگیری کرده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر ۹۱). کاهش و مدیریت نوسانات سفته‌بازان حرفه‌ای را ناامید کرده و از بازار خارج می‌کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می‌یابد. در حالی که چنین استراتژی مشاهده نمی‌شود. همچنین رشد سود سپرده‌های بانکی، گزینه‌ای است که ناگزیر می‌‌نماید و تا حد زیادی می‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده و یا سپرده کوتاه‌مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است، چون دارنده آن می‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌های بانکی است که سبب می‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌ها در بازارهای مختلف، سریعاً نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
  |
 |
 |
 |
 |
 |
