رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته‌ای در این بانک برای بازنگری تمام بخشنامه ها و دستورالعمل‌های ارزی خبر داد و گفت: نظام بانکی باید یک فرصت جدید به بدهکاران بانکی برای بازسازی شرایط و جدول بندی بدهی‌ها برای بازپس دهی آنها بدهد.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی در مورد ابهامات ارزی گفت: از اقداماتی که توسط بانک مرکزی باید هر چه سریعتر انجام شود، بازنگری در مورد بخشنامه ها و دستورالعمل‌های ارزی است، در عین حال در مورد سایر زمینه ها از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه های مربوط به ذینفع واحد و غیره نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی باید از آینده پیش بینی هایی داشته باشند، گفت: کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده است که بازنگری در تمام بخشنامه ها را در دستور کار خود قرار داده است که طی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در این زمینه شفاف سازی هایی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به بحث مطالبات معوق و سخت گیری هایی که بانکها در این زمینه دارند، گفت: بانکها وظیفه اصلی خود را انجام می دهند. با توجه به مطالبات معوقی که وجود دارد و شرایط خاص بدهکاران بانکی که طی سالهای ۹۰ و ۹۱ به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم و فشارهای تولید ایجاد شده است، آنها را با مشکلاتی از جمله عدم تعادل مالی مواجه کرده است.
سیف ادامه داد: بدهکاران بانکی انتظاراتی از نظام بانکی دارند و باید به آنها فرصتهای جدیدی داده شود که با بازسازی شرایط خود و جدول بندی بدهی ها بتوانند بدهی های خود را به نظام بانکی بازپس دهند.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم در کشور را بحث فضای کسب و کار دانست و گفت: اگر شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود، موانع برطرف خواهد شد و یکی از پیش نیازها برخورداری از استانداردهای ملی است که شورای گفتگو می تواند ما را به این اجماع برساند.
مرکز مبادلات ارزی منحل نمی‌شود
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مرکز مبادلات ارزی در دولت یازدهم همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، گفت: مرکز مبادلات ارزی محلی برای معاملات ارزی کشور است و تمام عرضه کنندگان ارز باید منابع خود را در این بازار ارائه دهند.
سیف با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی در دولت یازدهم همچنان پابرجا خواهد بود، گفت: این مرکز محلی برای معاملات ارزی بوده و تمامی عرضه کنندگان ارز و از جمله بانک مرکزی موظفند از طریق آن اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، افزود: مرکز مبادلات ارزی با قدرت کار خود را در دولت یازدهم ادامه خواهد داد، ضمن اینکه ارز ۱۲۲۶ تومانی به عنوان ارز مرجع دیگر وجود خارجی ندارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال ۹۲ هیچ گونه برنامه ای برای ارائه ارز مرجع با قیمت ۱۲۲۶ تومان به واردات ندارد و چنانچه دولت برای کالایی تصمیم به اختصاص ارز مرجع بگیرد، حتما یارانه ای را به عنوان مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد.
اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم در هفته آینده
به گفته سیف، اولین جلسه پول و اعتبار سه شنبه هفته آینده تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در ادامه در خصوص بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای بازبینی های پرونده های دریافت کننده ارز مرجع گفت: به هیچ عنوان بانک مرکزی قصد ندارد بخشنامه هایی را که کار آنها تمام شده و تسویه حساب نیز صورت گرفته مجدد مورد بازبینی قرار دهد بلکه هدف این است که آن دسته از بخشنامه هایی مورد بازبینی واقع شوند که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هدف بانک مرکزی این است که ساماندهی فعالیت های پولی در کشور را صورت دهد و در این مسیر جدا از انضباط در نظام بانکی کشور، نظارت را نیز به شکل قوی داشته باشد.
این عضو کابینه یازدهم خاطر نشان کرد: بانک مرکزی از جمله اولویت‌های خود را تحت کنترل گرفتن فعالیت های پولی قرار داده است چرا که هم اکنون یک سوم فعالیت‌های پولی کشور خارج از کنترل بانک مرکزی صورت می گیرد.
سیف ادامه داد: بازیگران بازار پولی باید در شرایط یکسان و عادلانه فعالیت کنند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
