معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مشکلی در روند واگذاریهای سهام عدالت وجود ندارد ،گفت: واگذاریها در حال طی کردن روند طبیعی خود است و آنچه اکنون به عنوان مشکل مطرح میشود نحوه خرید و فروش امتیاز سهام عدالت است.
اسماعیل غلامی با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود ۶ دهک جامعه سهام عدالت دریافت کنند، افزود: تا کنون در حدود ۴۵ میلیون نفر از این ۶ دهک موفق به دریافت سهام عدالت شدهاند. غلامیتصریح کرد: از جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران به هر دهک در حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت واگذار شدهاست. وی در پاسخ به این پرسش که چرا مابقی جمعیت ایران هنوز موفق به دریافت سهام عدالت نشدهاند اظهار کرد: باید این نکته را مد نظر قرار داد که بسیاری از خانوادههای روستایی هنوز کارت ملی ندارند، مرگ و میر و زاد و ولدها را نیز باید در نظر گرفت که این مواد موجب پیچیدگی روند واگذاری سهام عدالت به مردم میشود.
چه کسی گفته واگذاریها صوری بوده؟
اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در دولت احمدی نژاد واگذاریها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کاملا صوری انجام شده است. به این معنی که واگذاریها از شرکتهای دولتی به شبه دولتی بوده واین مسئله به عنوان سرعت گیر تحقق واگذاریهای سهام عدالت عنوان میشود. برای مثال فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی و از منتقدان به روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولتهای نهم و دهم است. به گفته این استاد دانشگاه، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در دو مرحله ابلاغ شد؛ در مرحله اول که بندهای (الف) و (ب) ابلاغ شد مقرر شده بود که زیرساختهای لازم برای واگذاری مالکیت دولت به بخش خصوصی فراهم شود و مطالعات لازم برای انجام موفق و کارآمد این سیاستها صورت پذیرد ولی نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه به هیچ عنوان استقبال در خور توجهی از آن صورت نگرفت. به اعتقاد مومنی این در حالی است که به محض ابلاغ بند (ج) که بحث انتقال مالکیت در آن مطرح بودو قطعا برخی زمینههای رانت جویانه در آن وجود داشت، گروههای ذی نفع با قدرت و شدت هرچه تمام تر به استقبال آن رفتند و هر روز بیشتر از پیش بر اجرای هر چه سریعتر این سیاستها اصرار دارند.این در شرایطی است که هیچ مطالعه و بررسی در خور توجهی در مورد آن صورت نگرفته است. اما معاون سابق سازمان خصوصی سازی به هیچ عنوان قبول ندارد که واگذاریها با کم و کاست انجام شده است.
کار را درست انجام دادیم
غلامیدر ادامه گفتوگوی خود با «قانون» تاکید کرد: اتفاقا بهترین شرکتها از جمله مس، فولاد و بانکها برای اجرای واگذاری سهام عدالت در نظر گرفته شده و من این گفته را قبول ندارم که به دلیل کندی در اجرای اصل ۴۴ یا اجرای ناقص آن مشکلی در روند واگذاریهای سهام عدالت به وجود آمده باشد. وی در ادامه توضیح داد: برخی شرکتها از دولت طلب داشتند و دولت هم زمانی که پول نداشت به آنها سهام داد تا بیحساب شود و این کار نیز بر اساس قانون صورت گرفت. به گفته او مگر میشود وقتی سازمان بزرگی مانند تامین اجتماعی از دولت طلبکار است دولت دین خود را به این سازمان ادا نکند، اگر من در زمان معاونت خود این اقدام را انجام نمیدادم همه گلایه مند بودند که چرا قانون در این زمینه اجرا نشده است. وی ادامه داد: وقتی در خصوص زمینهای نمایشگاه بینالمللی که متعلق به استان قدس است و دولت به این استان بدهکار است آیا نباید دین خود را ادا کند؟ حال یا با پرداخت پول یا با واگذاری سهام. به گفته معاون سابق سازمان خصوصی سازی عدهای اقدامات اینچنینی را طوری تعبیر میکنند که انگار خصوصی سازی از یک جیب دولت به جیب دیگرش رفته است. غلامیدر ادامه تصریح کرد سازمان خصوصی سازی در خصوص سهام عدالت کار خود را به درستی انجام داده است و اکنون همه چیز باید از طریق بازار سرمایه پیگیری شود.
پیششرط ورود سهام عدالت به بازار سهام
در همین حال معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس تأکید کرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، پیش از ورود به بازار سهام باید نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی اقدام کنند. بهگزارش ایسنا، سیدعلی حسینی درخصوص فرآیند ورود سهام عدالت به بازار سهام گفت: بخشی از این فرآیند مشابه ضوابط پذیرش فعلی است، یعنی شرکت سرمایهگذاری استانی باید مشابه سایر شرکتها، تقاضای پذیرش بدهد و هیات پذیرش بررسی کند و اگر لازم است، شرایطی وضع شود تا براساس آن سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی قابل معامله شود. وی افزود: در ابتدای کار، باید بخشی از سهام شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت که در وثیقه سازمان خصوصیسازی است آزاد شود و نکته دوم این است که این شرکتها افزایش سرمایه بدهند تا بتوانند سهام خود را در اختیار همه دارندگان سهام عدالت قرار دهند، زیرا شرکتهای سرمایهگذاری استانی در حال حاضر فقط یک پرتفوی دارایی دارند و باید سهام این شرکتها، رقیق شود تا به تعداد زیادی سهامدار، قابل ارائه باشد و اجراییشدن این موارد، مستلزم برخورداری از سازوکارهای مقرراتی لازم است. عضو هیات مدیره سازمان بورس درخصوص نحوه خرید و فروش سهام عدالت گفت: هماکنون شرکتهای سرمایهگذاری استانی در سمت راست ترازنامهشان یک دارایی دارند و سمت چپ ترازنامه سرمایهشان بسیار پایین است و به دلیل داراییای که گرفتهاند، بدهکار دولت هستند، از طرفی مردم هم برگههای سهام عدالت را در اختیار دارند، نه برگههای سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را؛ بنابراین پیشبینی شده تا شرکتهای سرمایهگذاری استانی افزایش سرمایه قابلتوجهی را به اندازه ارزش روز پرتفویشان انجام و سهام جدید را در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار دهند. حسینی ادامه داد: بر این اساس، دارندگان سهام عدالت، سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی میشوند و پس از آنکه شرکتهای مذکور شرایط پذیرش را احراز کرده و وارد بازار سهام شدند، سهام آنها قابل معامله خواهد بود، بنابراین، مردم هر استان برای خرید و فروش سهام عدالت خود، باید منتظر ورود شرکت سرمایهگذاری استانی استان خود در بازار سهام باشند.
منبع: قانون
انتهای پیام