با توجه به اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر افزایش قیمت مسکن طی یکی – دو سال اخیر و پایین آمدن ارزش وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن اذعان داشته و معتقدند قدرت خرید مردم کاهش یافته و مبلغ وام پرداختی کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، در قالب طرح‌های جدید از قبیل راه‌اندازی بازار رهن و بازار رهن ثانویه درصدد افزایش قدرت خرید خانه برآمده‌اند.
به گزارش پول پرس، حسین عبده تبریزی که هفته پیش به عنوان مشاور امور مدیریت و تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی منصوب شد، به ایسنا گفت: با توجه به اینکه توان مالی گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان کم است باید به منظور افزایش قدرت خرید این اقشار تسهیلات بلند مدت برای خرید مسکن از سوی دولت پرداخت شود؛ به طوری که با صدور مجوز بانک مرکزی همه بانک‌های تجاری بتوانند صندوق‌های سپرده‌گذاری ایجاد کنند و به خریداران وام‌های بلند مدت بپردازند.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید دارد: برای خانه‌دار شدن مردم باید حداقل ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت خانه در قالب تسهیلات به مردم داده شود که این امر در صورتی امکان پذیر است که بانک‌ها توان مالی لازم برای پرداخت را داشته باشند.
همچنین رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: با در نظر گرفتن ۸۰ درصد هزینه یک واحد مسکونی به عنوان وام، بازار مسکن تنظیم می‌شود. از سوی دیگر ارائه تسهیلات خرید و صاحبخانه شدن مسکن حق همه مردم است و باید این امر با عدالت همراه باشد که می‌تواند با در نظر گرفتن شرایطی هم‌چون داشتن فرم «ج» تسهیل شود.
مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باید ارائه وام ۸۰ درصدی برای یک واحد مسکونی به گونه‌ای مشخص شود که واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومانی در تهران و واحد ۸۰ میلیون تومانی در شهرستان‌ها وام خرید دریافت کنند.
به گفته وی در کشور‌های پیشرفته ۸۰ درصد هزینه یک واحد مسکونی در قالب وام تامین می‌شود.
قلی‌خسروی با اشاره به اجرای طرح اجاره به شرط تملیک که در سال ۸۴ و ۸۵ آغاز به کار کرد، گفت: بانک‌های خصوصی وام‌هایی شامل ۸۰ درصد هزینه یک واحد مسکونی را ارائه می‌کردند که این امر با نقل و انتقالات به افراد درجه یک خانواده صورت گرفت و باعث شد پولدار‌ها، پولدارتر و نیازمندان به مسکن نیازمند‌تر شوند.
وی معتقد است: برای ارائه هرگونه تسهیلات به مردم باید برابری و عدالت اجرا شود و طرح‌های پیش‌رو هم‌چون بازار رهن نیاز به نگرش و برنامه‌ریزی دارد.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به تنظیم قانون مالک و مستاجر در سال ۷۶ نیز گفت: این قانون باید بازنگری شود تا هم مالک و هم مستاجر با ضمانت اجرایی با یکدیگر قرار‌داد منعقد کنند.
به گفته قلی‌خسروی راه‌اندازی صنعت اجاره از جمله برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی است و هنگامی این برنامه فعال می‌شود که مالکان وارد بازار اجاره شوند و سرمایه‌های خود را برای رفاه زندگی دیگر مردم وارد بازار کنند.
وی افزود: سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی در بازار موثر است و این در حالیست که با ثبت اجاره یک واحد مسکونی در سامانه املاک و مستغلات تعداد واحد‌های اجاره رفته و خالی مشخص می‌شوند که می‌تواند کمک خوبی به تنظیم بازار باشد.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اجرای سیاست‌های تشویقی در اجاره واحد‌های مسکونی به مردم گفت: به‌طور مثال می‌توان افرادی که واحد‌ها و سرمایه خود را در بازار مسکن و اجاره وارد می‌کنند از پرداخت بخشی از مالیات مسکن معاف کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
