فاطمه محمدی*: از این هفته جلسات شورای پول و اعتبار در دولت جدید تشکیل می شود ، شورایی که هیچ کارشناسی منکر نقش آفرینی و تاثیرگذاری آن بر اعمال و تدوین سیاستهای پولی نیست . شورایی که سال۸۶ با تصمیمی غیر کارشناسی و نشات گرفته از برداشت نادرست رییس جمهور وقت از سیستم بانکی و بانک مرکزی منحل و تصمیمات خلق الساعه و فارغ از ادله علمی جای آن را گرفت .
رئیس جمهور محترم وقت به زعم اکثر اساتید و صاحبنظران اقتصادی و بنا به ادله غیر کارشناسی به بهانه جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود داد.
هر چند این شورا سال ۸۸ و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برمی گشت و به وظیفه خطیر خود عمل می کرد اما بنا بر نوع دیدگاه رییس جمهور همچنان مهجور و مغفول باقی ماند به نحوی که حتی وقتی این شورا با کلی جلسه و بررسی کارشناسی در مورد نرخ سود بانکی رای به عدم کاهش صادر کرد با دستور شخص رییس جمهور از تصمیم خود عقب نشست و تسلیم شد.
اهمیت این شورا آنقدر بود که در برنامه پنجم توسعه (ماده ۹۶) صراحتاً اعلام شده اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار باید صورت گیرد.
هر چه بود تمام شد. نگاه غیر کارشناسی ، بخشی نگری و…موسم دولت یازدهم و سایستهای اقتصادی دولت جدید رسیده . توجه به بخش اقتصاد از جمله شعارهای اصلی دولت یازدهم بوده و هست . به نظر می رسد از جمله ابزارها و پیش نیازهای رسیدن به این هدف مهم که در خود کنترل تورم ، نقدینگی ، تعیین سیاستهای مناسب پولی و ارزی و …را به همراه دارد نوع نگاه دولت به شورای پول و اعتبار است .موضع گیری و نگاه مسسولین اقتصادی و بانکی به این مقوله در خور توجه و تامل است .
* روحانی: قدرت را به شورای پول و اعتبار برمی گردانیم
حسن روحانی رئیس جمهوری پیش از انتخابات در خصوص شورای پول و اعتبار گفته بود که در دولت تدبیر و امید قدرت را به شورای پول و اعتبار بر میگردانیم.
رئیس جمهور از دوربین شبکه یک طی روزهای تبلیغات انتخاباتی به مردم گفت: در دولت تدبیر و امید همواره از متخصصین و صاحب نظران استفاده خواهد شد شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمی گردد سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برمی گردد بانک مرکزی به استقلال خود می رسد شورای اقتصاد که ظاهرا اخیرا بعد از پنج سال تازه یک جلسه ای را تشکیل داده است به قدرت قبلی برمی گردد.
* طیب نیا: تصور غلط دولتمردان در شورای پول و اعتبار نرخ رشد را منفی کرد
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در برنامه‌های اولیه خود هنگام رأی اعتماد مجلس به کابینه یازدهم منتشر کرد درباره شورای پول و اعتبار به ضرورت هماهنگی این شورا با سایر دستگاه های مرتبط تأکید کرده و گفته است که دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، ( شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه جانبه:هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی) از برنامه‌های وی در وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد که خود سال‌ها بعنوان کارشناس و عضو شورای پول و اعتبار در این شورا حضور داشته چندی قبل در یک برنامه تلوزیونی این را هم گفت که وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی دخیل است و می‌خواهد راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.
طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل جدید و قدیم بانک مرکزی نیز گذری به اهمیت شورای پول و اعتبار انداخته و گفته است که ” در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم به وضوع مشاهده می کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می توان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۵.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بی‌سابقه ۴۴ درصد رسیده است؛ این شرایط بدون شک معلول سه عامل است،ساختار نامتعادل اقتصاد ایران، سیاستهای اقتصادی نادرست طی سال‌های اخیر و تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است.
* سیف: ترکیب شورای پول و اعتبار باید تغییر کند
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هنگام ارائه برنامه‌هایش در مراسم معارفه خود بعنوان رئیس کل جدید این بانک درباره شورای پول و اعتبار اعلام کرد “بارزترین نقش تعاملی بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت بروز می‌کند؛ مرکزیتی که ماموریت خطیر تصمیمگیری نسبت به سمت‌گیری، ابعاد و توالی اصلاحات اقتصادی را بر عهده دارد؛ پیش نیاز این امر خطیر نیل به همفکری، هم افقی و هم‌راستایی در اجرای اصلاحات، تقویت نقش شورای پول و اعتبار در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و تلاش برای نیل به هماهنگی کارکردی از طریق ایجاد اتاق فکر برای این شورا است”.
البته موتور جست‌وجوی گوگل درباره دیدگاه سیف به شورای پول و اعتبار گفت‌وگوهای وی را در سال‌های قبل در اختیار مخاطبان قرار می دهد آنجا که رئیس کل جدید بانک مرکزی به ضرورت تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نفع افراد غیر دولتی تأکید کرد و گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار باید به نفع افراد غیر دولتی تغییر کند،کارشناسان عضو این شورا شوند و با نگاه کارشناسی سیاستهای پولی را تدوین کند.
سیف در مورد تاثیر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و تاثیر آن بر استقلال این بانک گفته است ” بحث اساسی که باید در زمینه استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی مورد توجه قرار گیرد، استقلال این بانک بابت سیاستگذاریهای پولی است”.
رئیس کل جدید بانک مرکزی در سال ۸۹ با بیان اینکه مرجع سیاستگذاریهای پولی و بانکی شورای پول و اعتبار است، تصریح کرده که ” باید تقویت این شورا به جای تقویت مجمع بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد همچنین باید شورای پول و اعتبار از استقلال لازم برخوردار شود، این شورا باید از توانایی برخوردار شود که بتواند با نگاه به مصلحت‌های بلندمدت اقتصاد کشور سیاستهای پولی مناسب را اتخاذ کند”.
اما شنیدن نظر رییس کل پیشین بانک مرکزی هم در خصوص این شورا خالی از لطف نیست:
* بهمنی: گاهی فقط یک دست در شورا بالا میآمد/ ضرورت تغییر ترکیب اعضاء
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره اهمیت ترکیب شورای پول و اعتبار به خبرنگار تسنیم گفت:ترکیب شورای پول و اعتبار باید به گونه ای باشد که کاملا به دور از بخشی نگری و با توجه مسائل تخصصی تصمیم گیری کند .
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه این شورا یکی از بالاترین شوراها ی کشور است گفت: شورای پول و اعتبار باید تخصصی عمل کند از همین رو نیازمند تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است.
بهمنی استقلال بانک مرکزی را در گرو استقلال شورای پول و اعتبار دانست و اضافه کرد: گاهی در زمانی که بنده رئیس شورای پول و اعتبار بودم پیش میآمد که فقط دست من بالا می‌رفت و سایر اعضا که عموما دولتی بودند با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت می‌کردند به همین دلیل تاکید دارم که باید شورا از بخشی نگری به دور باشد.
* مستخدمین حسینی: نسخه شورای احمدی نژاد اقتصاد را بیمارتر کرد
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نقش و جایگاه شورای پول و اعتبار در سیاست گذاری های پولی و بانکی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص سیاست های پولی کشور است. این سیاست‌ها در کنار سایر سیاستهای بودجه‌ای ، مالی ، بازرگانی حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی نقش کلیدی در کنترل نقدینگی و تنظیم ارزش پولی دارد به اهمیت جایگاه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نقش شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بسیار برجسته است از همین رو باید اعضای این شورا توجه داشته باشند که نرخ سود بانکی در بازار کار و سیاستهای ارزی تاثیر بسیاری دارد.
این فعال بانکی به اهمیت انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار تاکید کرد و گفت: باید دقت کافی در انتخاب این اعضا صورت گیرد چرا که این افراد باید جدا از تصمیمات دولت وبه نفع کشور در شورا تصمیم گیری کند؛ در دولت جدید باید تغییراتی در جهت بهبود سیاستهای شورای پول و اعتبار اعمال شود .
مستخدمین حسینی با اشاره به ضرورت تقویت شورای پول و اعتبار در دولت جدید تصریح کرد: ترکیب شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای باشد که هماهنگی با سایر سیاست‌ها مالی به وجود بیاید. اگر شورای پول و اعتبار برداشته شود بانک مرکزی کاملا در حیطه دولت قرار می‌گیرد .
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار در زمان احمدی نژاد از مسیر اصلی خود خارج شد افزود: در دولت دهم نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار کاملا سلیقه ای و دستوری تعیین و زمینه ساز مشکلات فعلی اقتصاد کشور شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه نسخه شورای پول و اعتبار در زمان احمدی نژاد اقتصاد را مریض‌تر کرد گفت: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ تورم به زیان سپرده گذار تمام شد از همین رو باید شورای پول و اعتبار در دولت فعلی ترکیب جدید و کارشناسی را داشته باشد.
مستخدمین حسینی به اهمیت جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار اشاره و تصریح کرد: از آقای سیف خواهش می‌کنیم هرزمان که احساس کرد شورای پول و اعتبار خلاف وظایف بانک مرکزی ( حفظ ارزش پول ملی ، کنترل نقدینگی ، تورم و …) تصمیمگیری کرد با جدیت مقابل تصمیمات شورا بایستد و اجازه ندهد که با سیاستهای پولی شورا مسیر اقتصاد از این وضعیت بدتر شود.
به گفته این فعال بانکی، آقای سیف حتما باید پیگیر لایحه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باشد و اصلاح ساختاری را که باعث استقلال بانک مرکزی می‌شود دنبال کند؛ از آقای سیف می‌خواهیم این لایحه را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند و اجازه ندهد که همینطور مراعا بماند. حتی اگر انتخاب رئیس کل با رای اعتماد مجلس باشد استقلال این بانک بیشتر از گذشته خواهد شد.
در مجموع باید گفت به زعم همه کارشناسان و اهل فن نقش شورای پول و اعتبار در کمک به تدوین و اعمال سیاستهای پولی مناسب غیر قابل انکار است . تحویل دولت با نقدینگی بالای ۴۸۰هزار میلیارد تومان و تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد همه و همه بیانگر نادیده گرفتن نقش شورایی همچون شورای پول و اعتبار است. شروع جلسات این شورای تاثیر گذار بر سیاستهای پولی و مجموعاً کل اقتصاد را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با بکار گیری مجموعه ای متخصص و کاردان از این پس از دخالتهای غیر کارشناسی مسوولین اقتصادی بر این بخش مهم و تخصصی کم شده ، تصمیمات کارشناسی بر آن حاکم شود.
*تسنیم
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
