موسویان گفت: به اقتضای قرارداد وکالت بانک‌های اسلامی موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول است.
تعیین نرخ سود می‌بایست تابع یک سری معاملات اقتصادی و فرمول کارشناسی صورت بگیرد.
به گزارش پول پرس، محمدعلی عبداله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری و براساس فرمول‌های غیر کارشناسی سبب اختلال در سیستم بانکی است و تعیین نرخ سود می‌بایست تابع یک سری معادلات اقتصادی صورت گیرد.
وی افزود: برخورد دستوری با هر جزئی از اجرای اقتصادی به خصوص بحث پولی و مالی نتیجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزی از چنین برخودری باید دوری کند.
عبداله زاده تصریح کرد: رابطه نرخ سود بانکی و تورم یک رابطه اقتصادی است و خود به خود تعیین می‌شود و نیاز به دستورات بانک و دولتی ندارد.
این نماینده مجلس گفت: برخورد سلیقه‌ای در تعیین نرخ سود بانکی اثار مطلوبی همراه ندارد و با پایین آوردن نرخ سود توانایی حمایت از تولید و رونق اقتصادی را تضمین نمی‌کند.
وی در پایان گفت: تعیین نرخ سود بانکی بر حسب شرایط اقتصادی وآثار طبیعی ان در جامعه و شاخص های اقتصادی صورت گیرد.
**تامین حقوق سپرده‌گذاران در شرایط تورم وظیفه بانک‌ها
موسویان کارشناس بانکی گفت: بانک به عنوان یک موسسه واسطه عمل می کند وبا جمع‌آوری منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهیلات به متقاضی تسهیلات می پردازد.
وی افزود: در بانک داری بدون ربا رابطه سپرده گذارای در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا منابع مالی او فعالیت‌های سودآور به کار گرفته شود و بخشی از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقی به سپرده گذار پرداخت شود.
وی تصریح کرد: برای تامین حقوق سپرده گذاران در شرایط تورمی پرداخت کف و پایین ترین حق است و در صورتی که بانک توانایی پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمایه و قدرت خرید و پرداخت حداقل میزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسویان گفت: به اقتضای قرارداد وکالت بانک‌های اسلامی موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول است.
این کارشناس بانکی افزود: تسهیلات منابع بانکی و شخصی به شمار نمی‌آید و منابع کل جامعه است و از گیرنده تسهیلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزینه عملیات بانک می‌رود.
وی ادامه داد: در صورتی که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گیرنده تسهیلات را در نظر بگیریم نرخ تورم مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعیین می‌کند.
وی در پایان گفت: از طرف دیگر نرخ تورم به همراه هزینه عملیات بانک کف نرخ سود تسهیلات در بانک داری بدون ربا را تعیین می‌کند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
