مدیر عامل بانک ملی با بیان این که در نظام بانکی قانون از مجریان حمایت نمی کند در حالی که کسانی که عرصه را برای مدیران تنگ می کنند برای رفتن اولی هستند، خاطرنشان کرد: اگر دولت بر مخارج عمومی خود دقت نظر کند، طی دو، سه سال آینده وضعیت اشتغال، رفاه و تورم بهبود پیدا می کند.
به گزارش پول پرس، فرشاد حیدری در پاسخ به این که آیا قرار نیست از بانک ملی بروید؟، اظهار کرد:من سر جایم هستم و کارم را انجام می دهم.
وی در ادامه درباره چگونگی تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی، گفت: اضافه کردن نرخ سود سپرده‌ها باعث افزایش هزینه تسهیلات می شود که چرخه معیوبی است و موجب رکود بیشتری در تولید می شود، بنابراین اهتمام همه باید به سمت کاهش نرخ تورم باشد.
به گفته او اگر دولت بر مخارج عمومی خود دقت نظر کند، طی دو، سه سال آینده وضعیت اشتغال، رفاه و تورم بهبود پیدا می کند.
حیدری با بیان این که در اوایل دهه ۸۰ نرخ سود بانک‌ها یکسان‌سازی شده و براساس نرخ سود یکسان، هر بخشی که دارای مزیت بود می‌توانست از تسهیلات بانکی استفاده کند، ادامه داد: در همان سال‌ها با ورود بانک‌های خصوصی و افزایش فضای رقابتی، روند نرخ سود بانک‌ها کاهش یافت.
مدیر عامل بانک ملی با اشاره به این که نرخ دستوری سود موجب عدم تعادل، رانت و مفسده می‌شود، تصریح کرد:عدم تعادل در خوشبینانه‌ترین حالت، موجب تحریف عقود در بانکداری اسلامی می شود بنابراین باید در پرداخت تسهیلات تعیین نرخ سود، با محاسبه انواع ریسک‌ها، مدت بازپرداخت، نوع وثایق و سوابق اعتباری مشتریان صورت بگیرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: رییس کل جدید بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های درست زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور را فراهم کند.
حیدری با اشاره به این که اگر قرار است حجم نقدینگی افزایش پیدا نکند نقدینگی موجود باید به عملیات خاصی معطوف شود، تاکید کرد: نباید طرح جدیدی آغاز شود همچنین طرح های نیمه تمام تکمیل و از ظرفیت خالی صنایع استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت روان شدن سرعت گردش پول در اقتصاد، خاطرنشان کرد:در حالی که در حال حاضر حجم نقدینگی کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است اما عرضه واقعی پول به این میزان نیست و نیاز واحدهای تولیدی کشور برآورده نشده است.
مدیرعامل بانک ملی با بیان این که ظرفیت خالی صنایع آشکار است، اظهار کرد:باید بدون افزایش نقدینگی و با افزایش عرضه واقعی پول در اقتصاد،ظرفیت خالی صنایع را به سمت ایجاد اشتغال هدایت کنیم.
حیدری با اشاره به این که در این راستا نباید در سال جاری درگیر پروژه‌های جدید شوند و لازم است طرح‌های نیمه تمام را تکمیل و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کنند، اضافه کرد: در چنین شرایطی رونق اقتصادی و اشتغال کشور بدون افزایش حجم نقدینگی محقق می شود.
وی به مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات معوق بانک‌ها و تسهیلات بانک‌ها به دولت در قالب بازخرید اوراق مشارکت اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی و بانک‌ها باید به فکرحل این مشکلات و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد باشند.
مدیرعامل بانک ملی گفت:در عقود مشارکتی باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برآورد شود تا بانک‌ها در انجام طرح مشارکت کنند و پس از پایان طرح در سود شریک شوند.
به گفته او در عقود مبادله‌ای باید قیمت تمام شده پول، فضای کسب و کار و انواع ریسک‌ها محاسبه شود و سپس معامله براساس قصد و رضایت طرفین حاصل شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
