محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس برنامه ۱۵ و ۱۰۰ روزه خود را تشریح کرد و از لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی ، ترخیص نسیه‌ای مواد اولیه تولید از گمرک، قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت و کاهش ۱۲۰ درصدی پیش‌پرداخت ال‌سی خبر داد.
به گزارش پول پرس، روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: برنامه‌های نعمت‌زاده در دو بخش ۱۵ روزه و ۱۰۰ روزه تهیه شده که در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با وزیر صنعت مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه، رفع موانع و مشکلات بانکی پیش روی صنعت به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه نعمت‌زاده مطرح شد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد مشکل صنعتگران به تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش مربوط می‌شود، گفت: در این جلسه علاوه بر مسائل مالی، مشکلات گمرکی صنعتگران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در برنامه نعمت‌زاده ۶ محور برای بخش گمرک تعریف شده است، گفت: بر اساس یکی از این محورها، در گمرک مغایرت مثبت و منفی حداکثر ۱۰ درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار کالا در سامانه الکترونیکی گمرک پذیرفته خواهد شد.
* ترخیص نسیه‌ای مواد اولیه صنعت
وی ادامه داد: بر اساس یکی دیگر از محورهای این برنامه، لازم است گمرک به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه اقدام کنند.
عباسپور تصریح کرد: همچنین در صورت پرداخت ۱۰۰ درصد مبلغ ریالی گشایش اعتبار از سوی صاحبان کالا، گمرک مجاز است ۵۰ درصد کالا را با رعایت سایر مقررات بدون مجوز بانک گشایش‌کننده اعتبار و با اصل حقوق ورودی معادل کل کالای وارداتی ترخیص کند.
وی اظهار داشت: بر مبنای ماده ۱۲ قانون گمرک، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط طی مدت یک ماه تعداد مجوزهای تشریفات ترخیص کالا با قطع تسهیل حداکثری، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
* کاهش ۱۲۰ درصدی پیش‌پرداخت گشایش ال‌سی
وی تصریح کرد: کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای رفع برخی مشکلات صنعتگران نیز از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت بود.
عباسپور ادامه داد: بر اساس یکی از محورهای برنامه نعمت‌زاده و طبق قانون بودجه ۹۲ پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی به هنگام گشایش ال‌سی برای واردات ماشین‌آلات باید از ۱۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد و علاوه بر این، بانک‌ها مکلف می‌شوند ۷۵ درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات پرداخت کنند و در این زمینه باید کالاها را به عنوان وثیقه لحاظ کنند.
* لغو مصوبات ممنوعیت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، لغو بخشنامه‌های معاون اول رئیس‌جمهور در دولت قبل، در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۰ و سایر مصوبات و آئین‌نامه‌های مشابه که محدودیت و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی را برای برخی واحدهای تولیدی در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ ایجاد کرده بود، از دیگر محورهای برنامه نعمت‌زاده بود.
وی ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و به همین دلیل در برنامه دولت مقرر شده تا مصوبات مربوط به این موضوع لغو شود تا بانک‌ها در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیم‌گیری کنند.
* تسویه مبلغ ال‌سی با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار
وی افزود: بر این اساس، سیستم بانکی موظف می‌شود تا ال‌سی‌هایی را که متقاضیان وجوه آن را در هنگام گشایش اعتبار به طور کامل به بانک پرداخت کرده‌اند، با نرخ روز گشایش اعتبار تسویه کنند.
* اعتقاد وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت است
عباسپور در مورد بحث‌های مطرح شده در مورد قیمت‌گذاری خودرو در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت نیز گفت: در این مورد، دولت اعتقادی به ورود به شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو ندارد و به عقیده وزیر صنعت خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود.
وی افزود: این در حالی است که از نظر اعضای کمیسیون صنایع چون ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم فروش خودرو را در بازار دارند، باید محصول آنها یک کالای انحصاری تلقی شود و به همین دلیل، قیمت‌گذاری خودرو باید توسط شورای رقابت انجام شود.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت معتقد است خودرو باید توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع با نعمت‌زاده، بر لزوم کاهش قیمت مواد اولیه تولید خودرو تأکید شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه، این بحث مطرح شد که به منظور کاهش قیمت خودرو باید قیمت مواد اولیه تولید خودرو کاهش یابد که از جمله این موارد، محصولات تولید شرکت صنایع مس، فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی است.
* وزیر صنعت پاسخ مثبتی به این سوال که خودرو ارزان می‌شود، نداد
وی تأکید کرد: یکی از نمایندگان از نعمت‌زاده این سؤال را پرسید که آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، که نعمت‌زاده جواب شفاف و مثبتی در این مورد نداد.
عباسپور، اصلاح روابط بین‌المللی و ایجاد تعامل بین شرکت‌های خودروساز و دانشگاه‌ها را عاملی برای تعدیل قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازان نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی قرار گیرند و سایت‌های تولید خودرو در داخل و خارج نباید بی‌رویه توسعه یابند و یا اینکه منابع مالی خودروسازان در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود و یا برای خرید سهام خودشان استفاده شود.
وی تأکید کرد: در این صورت، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و امکان افزایش کیفیت آن نیز وجود دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
