یک وزیر دولت نهم که در زمان تصدی وزارت پس از دریافت ایده وی برای ساماندهی بخش املاک کشور، آن را به عنوان طرح اختصاصی این وزارتخانه به دولت ارائه و اجرایی کرده است به دادگاه احضار شد.
به گزارش ایگاه خبری تحلیلی پول پرس، روزنامه خراسان نوشت، بر اساس شکایت یک دانشجوی علوم رایانه ای از یکی از وزرای اقتصادی سابق دولت که هم اکنون در قوه قضائیه مشغول رسیدگی است، خواهان مدعی است وزیر مربوطه در زمان تصدی وزارت پس از دریافت ایده وی برای ساماندهی بخش املاک کشور، آنرا به عنوان طرح اختصاصی این وزارتخانه به دولت ارائه و اجرایی کرده است. این دانشجو برای اثبات ادعای خود، سند ثبت این ایده در واحد ثبت آثار کتابخانه ملی در سال ۸۷ را به دادگاه ارائه کرده است.
انتهای پیام
به گزارش پایگاه آمار و نظرسنجی دیساپ، ماجرای کپی و استفاده غیر قانونی از اختراع یا فکر و ایده افراد و دانشجویان موضوع تازه ای نیست و چند سالی است که محترعین و نوآوران با آن دست و پنجه نرم می کنند. از زمانی که اخباری مبنی بر کپی و سوء استفاده مقامان دولتی از طرح و ایده افرادی که برای مطرح کردن طرح هایشان به آنان مراجعه کرده بودند در رسانه ها و خبرگزاری ها منتشر شد، حال تعداد کمتری از این مخترعین حاضرند طرح هایشان را قبل از ثبت کامل اختراع در اختیار سازمان ها و موسسات دولتی قرار دهند.
موضوع مالکیت معنوی نیز تقریبا پس از این تنش ها بود که تبدیل به موضوع مهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس گردید.
یکی از مخاطبان دیساپ به نام مصطفی محمدی، مطلبی را به این پایگاه ارسال نموده است که عین مطلب ایشان منتشر می گردد. ظاهرا مطلب ایشان مربوط به مطلبی می شود که روزنامه خراسان درباره طرح ایشان و سوء استفاده یک وزیر (سابق) از آن منتشر کرده اند که از نظر ایشان خلاف واقع می باشد.
در پی انتشار خبر خلاف واقع و فرافکنی توسط روزنامه خراسان به لینک http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1391&month=12&day=12&id=4754820
جوابیه اینجانب به روزنامه خرسان ارسال گردید که متاسفانه چاپ نشد خلاصه جوابیه اینجانب به شرح زیراست.
به نام خدا
مدیر مسئول محترم روزنامه خراسان
با سلام و احترام
پیرو درج خبر آن روزنامه محترم به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ با عنوان “شکایت از وزیرسابق بابت کپی یک ایده تجاری” به جهت خلاف واقع بودن گزارش ، پیام خود را ۲بار در سایت روزنامه و در قسمت مربوط به خبر نوشتم ولی متاسفانه ترتیب اثری داده نشد و لازم است جهت تنویر افکار عمومی مطالب زیر را بیان نمایم. خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات جوابیه اینجانب را درج نمائید.
۱٫ اولا اینجانب در زمان ارائه و پیگیری طرح شاغل یک ارگان دولتی بودم نه دانشجو!! که پس از شکایت مربوطه با وجود بیش از ۸ سال سابقه کاری آنهم در سمتهای مهم اداره مبوطه ،با نفوذ و جهت تحت فشار قراردادن اینجانب قرارداد کار را تمدید نکردند. و علاوه بر آن چندین طرح در سطح ملی ارائه داده و به نام خودم ثبت کرده ام.
۲٫ دوما شکایت اینجانب از رئیس جمهور محترم و ۹ نفر وزیر عضو کارگروه مسکن و معاونتها و کارشناسان وزارتخانه هایی که طرح به آنها ارائه شده و مسئولین شرکتی که طرح را عملیاتی کرده است می باشد و در حال رسیدگی در دستگاه محترم قضایی می باشد که اینجانب طرح را پس از تصویب در شورای محترم اسلامی شهر زنجان(سال۱۳۸۶) جهت اخذ مجوز و حمایتهای قانونی به سایت ریاست محترم جمهوری ارائه داده بودم که متاسفانه بدون در نظر گرفتن مالکیت مادی و معنوی اینجانب بعنوان مالک انحصاری ، بهره بردای مادی و معنوی نامذون نموده اند. و شرکت مجری هم با وجود درآمد میلیاردی از طرح، با قیمت بسیار مفت به بخش خصوصی واگذار شده است
۳٫ این قضیه مربوط به سالهای ۸۷ و بعد می باشد متاسفانه آن روزنامه محترم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که باید بدون تنش باشد اقدام به درج خبر و ارائه گزارش خلاف واقع و مزورانه و سیاسی کاری نموده است که واقعیت ندارد و دوباره آتش زیر خاکستر را شعله ور نمودید.هدف و غرض اصلی آن روزنامه محترم چیست؟ خواهشمندم بیان فرمائید.و منبع این خبر خلاف واقع از کجاست؟و اگر هم قصد آن روزنامه محترم اطلاع رسانی بوده چرا تمام واقعیت را گزارش ننموده اید؟ و حداقل کاری که میتوانستید انجام دهید این بود که با بنده تماس گرفته شود و از طریق مستنداتی که ارائه می نمودم اقدام به اطلاع رسانی می کردید و یا به آرشیو اخبار که از طریق موتورهای جستجو در دسترس بود اطلاعات لازم را کسب می نمودید که اخبار مربوطه در وب سایت های روزنامه اعتماد، سایت خبری شفاف ، روزنامه استانی مردم نو زنجان و بسیاری خبرگذاری های دیگر مستند گردیده بود
۴٫ اخیرا چند نفر دلال به قصد تهدید و منصرف نمودن اینجانب از شکایت مطروحه ، اقدام به ایجاد دردسرهای عمده ای برای این حقیر و خانواده ام نموده اند که در دستگاه محترم قضایی استان در حال رسیدگی می باشد.یکی از این افراد به دلیل هزینه هایی که در ستاد انتخاباتی انجام داده ، اکنون دلال ساخت و ساز مسکن های مهر بوده و از این جهت سرمایه هایی به دست آورده است و همراه شخصی که ایشان را پسر معاون یکی از وزارتخانه های مهم معرفی نموده بودند در مرحله اول عنوان نمودند که با یکی از فرزندان مشتکی عنهم جهت حل مسئله صحبت و دیدار نموده اند که مشتکی عنهم گفته اند جهت حل این مشکل تیمی را قرار داده اند و جهت تهدید غیر مستقیم به اینجانب در خصوص حوادث غیر مترقبه هشدار میدادند در ادامه قصد شراکت در طرح را مطرح نمودند که تمامی مکالمات ضیط شده است. و بنده در هیچ موردی از مواضع خود کنار نکشیدم و اکنون بعد از حدود یکماه از این جریانات ، این خبر و گزارش خلاف واقع چاپ و منتشر می شود که جای سوال دارد.
باتشکر
مصطفی محمدی
۰۹۱۹۳۴۷۸۲۳۲