گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضع اقتصادی کشور

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس گزارشی را از آخرین وضعیت کشور به نمایندگان ارائه کرد.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، کاظم جلالی اظهار داشت: در طول چند سال بعد از انقلاب مشکلات متعدد و تکراری ای را در کشور شاهد بودیم که دولت های مختلف پس از روی کار آمدن قول حل شدن مشکلات را دادند اما بعد از یک مدتی متوجه می شویم که مشکلات حل نشده و بر سر جای خود باقیست. بعضی ها نیز تصور می کنیم هر چقدر پول بیشتر تزریق کنیم مشکلات حل می شود اما در حالی که دوره هایی را داریم که درآمدهای ارزیمان خوب بود پول هم تزریق شد اما عملا اتفاقی نیفتاد و مشکلات حل نشد.
نماینده مردم شاهرود افزود: حال که دولت جدید تشکیل شده است و ما نیز در مجلس دو سال بیشتر وقت نداریم باید با اراده قوی با تعامل با دولت بخشی از مشکلات کشور را حل کرده و به مردم پاسخگو باشیم به همین خاطر باید یک سند راهبردی داشته باشیم و یک هم فهمی بین قوای سه گانه برای حل مشکلات کشور وجود داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که بسیاری از مشکلات قابل حل است و با این تدبیر و رویکرد می توان تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حماسه اقتصادی را تحقق بخشید گفت: دولت و مجلس و قوه قضائیه به جای جنجال های سیاسی که سالیان سال است ادامه دارد و با رویکرد جدی به حل مشکلات مردم بپردازند.
کاظم جلالی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات کشور ما نظام آماری آن است. سازمان آمار ما الان نرخ رشد سال ۹۱ را ۵.۴- اعلام کرده است و چه اتفاقی افتاده است که این سازمان آمار رشد را نرخ دیگری اعلام کرد و به محض این که دولت تغییر می کند این نرخ رشد به ۵.۴- می رسد. آیا این فاجعه نیست که ما به عنوان مسئولان کشور بر اساس این آمارها و اطلاعات که با رویکردهای سیاسی تغییر می کند تصمیم گیری می کنیم.
نماینده مردم شاهرود گفت: ما باید یک سازمان آمار با یک هیئت امنا و زیر نظر قوای سه گانه تشکیل دهیم که اساسا اراده مسئولین یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند چرا که اگر آمارها و داده های ما غلط باشد تمام تصمیم هایمان اشتباه می شود. از نمایندگان خواهش می کنم تا جزوات را مورد بررسی دقیق قرار دهند و بعد از تعطیلات در جلسه ای با حضور رئوسای کمیسیون های یک بحث جدی شکل گیرد و کمیسیون های مربوطه وارد این موضوع شوند تا بر روی یک سند در خصوص مشکلات کشور در دولت و مجلس به توافق برسند و بتوانیم آن ها را حل کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ارائه بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره آخرین وضعیت کشور گفت: این روزها آمار و اطلاعات متنوعی از سوی مراکز مختلف و حتی مراجع رسمی آماری کشور اعلام می شود که هر یک تصویری از گوشه اقتصاد کشور را نشان می دهد که با تصویر موضوع یا اعلام شده در گذشته متفاوت است. دولت یازدهم و نمایندگان مجلس باید از آمار و اطلاعاتی که داده می شود وضعیت کشور را ارزیابی کنند. ابهام ایجاد شده در تمام حوزه های بخشی و فرابخشی باعث شده مرکز پژوهش های مجلس بر اساس رسالتی که دارد تلاش کند ارزیابی مستقلی از وضعیت ارائه کند و در عین حال راهکارهایی را به نمایندگان محترم ارائه کند تا در آینده بروز این چنین نارسایی هایی به حداقل برسد.
کاظم جلالی در خصوص برخی متغیرهای اقتصادی که در آمارها به آن اشاره شده است گفت: برای ارزیابی عملکرد دولت ها باید مجموعه از معیارهای کلان مورد توجه قرار گیرد و این معیارها در دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی مشخص شود. در بخش اقتصادی تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تراز پرداخت ها و روند ارزش پولی ملی کوچکترین مجموعه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود. در بخش غیر اقتصادی نیز معیارهایی مانند کیفیت زندگی، خوب زیستی جامعه، وضعیت سلامت و وضعیت فراگیری و شناخت سرمایه انسانی باید مشخص شود.
نماینده مردم شاهرود خاطر نشان کرد: نقطه شروع ارزیابی وضعیت کلان اقتصاد کشور رشد اقتصادی است. در دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۰ متوسط رشد اقتصادی ایران آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران معادل ۴.۹۷ صدم درصد بوده است و از دوره ۱۳۸۷ تا زمان حاضر به جز سال ۱۳۸۹ رقم رشد اقتصادی زیر خط متوسط بیست ساله قرار داشته است. سند چشم انداز انتظار داشته است که رشد اقتصادی کشور سالانه به هشت درصد برسد اما مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این دوره بالاترین نرخ رشد در سال ۱۳۸۱، ۸.۷۵ صدم درصد و پائین ترین رشد روایتی در سال ۱۳۹۱، ۵.۴- درصد بوده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: برای نمایش مطلوبیت رشد اقتصادی کشور باید از معیارهای پایدار و استفاده درست از امکانات کشور مدنظر قرار گیرد و در این راستا یکی از معیارهای به نسبت ساده این است که ببنیم دولت ها در دوره های مختلف چه مقدار منابع ارزی در اختیار داشتند و چه مقدار منابع ارزی را بابت این رشد هزینه کرده اند. بهترین حالت باید کل منابع ارزی تحت اختیار اقتصاد در هر زمان مدنظر باشد اما وقتی دریافت های حاصل از صادرات نفت مدنظر قرار گیرد در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۲۲.۸ میلیارد دلار هزینه شده است و برآورد مشابه برای دوره ۱۳۷۶ تا ۸۴ رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر یک درصد رشد به طور متوسط معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
کاظم جلالی گفت: درست که تحریم های اقتصادی هزینه ها را افزایش داده است که البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته است ولی آیا می شود گفت هزینه های ارزی در نتیجه تحریم بیش از ۴ یا ۵ برابر شده است. در حوزه اشتغال هم کاستی ها و ناکارایی هایی وجود داشته است و اگر که تعریف بیکاری بر اساس دستور العمل سازمان بین المللی کار بوده است اما در ایران هرگز تعریف کاربردی ویژه که نمایندگی بیکاری در کشور باشد مدنظر قرار نگرفته است.
نماینده مردم شاهرود گفت: مدیریت اقصادی کشور عملکردی داشته است که نمی تواند در مسیر مطلوب حکومت باشد. پرسش این است که چرا مسئولان اقتصادی کشور نتوانستند عارضه مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند. در بحث توزیع درآمد مدیریت اقتصادی اعلام کرده است که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ توزیع درآمد بهبود یافته است، این بهبود به خصوص با توزیع هدفمندی یارانه ها در دهک های پائین تر مشهود بوده است. معیار نمایش داده شده برای نمایش ظریب جینی بوده است که در زمان پرداخت مبالغ به خانوارها کاربرد خود را از دست می دهد. در هر صورت نداشتن تصویری جدید در سال ۹۱ و ماه های مختلف سال ۹۲ که در آن ها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است این ابهام را ایجاد می کند که اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در جامعه چگونه است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: آمارهای مختلفی که دولت ها در قطع پرداخت یارانه به دهک های مختلف ارائه می دهند با این ابهام مواجه است که چگونه دهک را که هدفی متغیر است باید ردیابی کرد. آیا با توجه پرداخت نقدی به گروهی از خانواده ها و ادامه آن به خانواده های دیگر با مبالغ بالاتر تصویر دهک را متفاوت نمی کند. چطور دولت می تواند این هدف متغیر را ردیابی کند. اغراق نیست که گفته شود که ادبیات اقتصادی در این راستا ارائه نداده است. در مورد قیمت ها نیز باید گفت شاخص قیمت ها در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است و هزینه زندگی در سال های ۹۰ و ۹۱ در مقایسه با سال ۸۷ به ترتیب ۱.۵ و ۲ برابر شده است و مستندات موجود دلایل افزایش قیمت را به طور مشخص تعیین نکرده است.
کاظم جلالی گفت: کدام یک از سیاست های مدیریت اقتصادی کشور این تورم را به بار آورده است یا کدام عامل بیرونی در اقتصاد کشور چنین اثری داشته است. شاید تورم یکی از شناخته ترین معیارهای شناخت ارزیابی عملکرد مسئولین باشد که به دلیل ویژگی ای که دارد همه در مورد آن صحبت می کنند اما در مورد همین معیار شناخته شده ابهاماتی وجود دارد که طرح چند مورد آن خالی از فایده نیست.
نماینده مردم شاهرود گفت: شاخصی که به عنوان تورم در کشور مورد استفاده قرار می گیرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری است که در خصوص قیمت تمام شده مناطق شهری و چیزی در خصوص قیمت تمام شده بنگاه های اقتصادی کشور، خانواده های روستایی، دولت ارائه نمی دهد که باید در استفاده از شاخص تورم ملاحظه گردد. شاخص ماهیت دوسویه با خانوارهای شهری دارد و این به این معناست که وزن های شاخص از بودجه خانواده های شهری به دست می آید و بنابراین بخشی از تحولات شاخص به رفتارهای خانوارها و نحوه مدارا کردن آن ها با شرایط بر می گردد. به عنوان مثال وقتی گوشت گران می شود برخی خانواده های شهری برای گذراندن امور خود ناگزیر از خرید گوشت خودداری می کنند البته ممکن است عدم استفاده از گوشت به سلامتی آن ها آسیب برساند اما اجبار زندگی این فشار را ایجاد می کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در نهایت شاخص جدیدی که بر مبنای بندهای این بودجه تعیین می شود کاهش تورم را تایید می کند و این سیاست های دولت نیست که کاهش تورم را به بار آورده است بلکه ناگزیری مردم از خرید عامل کاهش تورم شده است.
وی ادامه داد: باید یک سازمان آمار با یک هیات امنا و زیر نظر قوای سه گانه درست شود تا اراده مسئولان یک قوه نتوانند بر جامعه آماری سیطره یابند.

انتهای پیام