مدیران عامل بانکهای بورسی و شورای عالی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامهای از معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف اجرای آیین نامه صندوق ضمانت سپردهها شدند و در نامههایی جداگانه تأثیر اجرای این آیین نامه را بر عملکرد مالی سال ۹۲ تشریح کردند.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، در روزهای پایانی عمر دولت دهم، محمد رضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بنابراین این گزارش، پس از ابلاغ آن، بسیاری از بانکهای بورسی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامههایی جداگانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کردند تا بررسیهای بیشتر و موشکافانهای در آیین نامه انجام پذیرفته و با نظرات کارشناسان و مدیران بانکها و موسسات پولی این اقدام انجام شود.
در این میان، تاکنون مدیران عامل ۶ بانک خصوصی از جمله اقتصاد نوین، سینا، سرمایه، گردشگری، دی و پارسیان در واکنش به آییننامه، میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها، نامههایی در کدال(پایگاه افشای اطلاعات شرکتهای بورسی) منتشر کردهاند.
در نامه شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به معاون ریاست جمهور (اسحاق جهانگیری) درخواست شده تا اجرای آیین نامه تا بررسیهای بیشتر متوقف شود.
در این نامه تأکید شده است:
آیین نامه بدون در نظر گرفتن نقطهنظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به عنوان مثال میتوان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالیانه این صندوق به عنوان هزینه بانکها همچنین تأثیر این موضوع به نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانکهای پذیرفته شده در بورس حدود ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود، اشاره کرد.
بر اساس نامه کانون بانکهای خصوصی اضافه کرد: از آنجایی که بیان مسائل و مشکلات متعدد آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها در مجال این نامه نمیگنجد خواهشمند است پیرو صدور بخشنامه مورخ ۱۵ مردادماه جاری در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات که از تاریخ یکم خردادماه ۹۲ به تصویب هیئت محترم وزیران وقت رسیده است خواهشمندم دستور فرمایید تا بررسی دقیق و موشکافانه آییننامه فوقالذکر و برگزاری جلسات با کارشناسان خبره نظام بانکی کشور در این خصوص اجرای این بخشنامه متوقف شود.
انتهای پیام