شورای نگهبان باز هم به طرح تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ایراد گرفت و لغو تصمیمات قبلی در این طرح را خلاف قانون اساسی دانست؛ این در حالی است که هدف اصلی طراحان، لغو مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌های دولت دهم بود.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، شورای نگهبان، تبصره ۲ طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی داست.
این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۳۰ /۰۵ /۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
در تبصره ۲ ماده واحده الغاء اثر تصمیمات قبلی، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. بدیهی است چنانچه تصمیمات یا مصوبات مذکور بر خلاف قانون باشد حسب مورد رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، و ذی‌نفع یا هر شخص دیگر نیز می‌توانند از طریق مراجع صالحه قضایی اقدام نمایند.
به گزارش فارس، در ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌های و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱_نرخ برابری ارز مطابق با ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
تبصره ۲_مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
تبصره۳_با تصویب این قانون بند(ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
فلسفه وجودی طرح ارزی مجلس چه بود؟
طرح مجلس برای نحوه محاسبه و اعمال تسعیر درایی‌های بانک مرکزی از آنجا کلید خورد که نمایندگان مجلس معتقد بودند پرداخت بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت از این محل غیر قانونی است و برای جلوگیری از این پرداخت اقدام به قانون‌گذاری کردند.
ورود مجلس به این عرصه تصمیم‌گیری بعد از آن صورت گرفت که مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۹۲.۳.۱۳ مصوب کرده و به بانک مرکزی اجازه داده است تا از محل مابه‌التفاوت تغییر برابری دارایی‌های طلا و ذخایر خارجی این بانک نسبت به تسویه اصل و فرع بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی اقدام کند. ظاهرا بانک مرکزی از محل این تغییر برابری حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مازاد شناسایی و مقرر کرده است که این مابه‌التفاوت برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
نخستین واکنش به این مصوبه بانک مرکزی از سوی احمد توکلی نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبارمطرح شد که وی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس‌جمهور درخصوص محاسبه غیرقانونی مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای به میزان ۷۴ هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی‌های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.
طبق مصوبه مجلس، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمیشود و مشمول مالیات نیست و مایه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در طراز‌نامه منعکس و گزارش می‌شود.
مجلس در تبصره دوم ماده واحده این طرح مقرر کرد مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است که بر اساس این تبصره جلوی تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت این محل گرفته و منظور اصلی طراحان نیز محقق می‌شد. اکنون اما شورای نگهبان این تبصره را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
