شورای نگهبان نظرات استدلالی‌اش در مورد طرح «حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری» را اعلام کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، بر اساس اصل (۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای نگهبان از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت برای تجدید نظر به مجلس بازگردانده می‌شود. همچنین به موجب اصل (۸۵) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب اساسنامه‌های دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامه‌های مصوب دولت می‌باید به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. علاوه بر این به موجب اصل (۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد).
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
تفسیر قانون اساسی نیز به موجب اصل (۹۸) قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است.
در راستای اجرای این اصول، کلیه مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولتی و استفساریه‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته و نظر نهایی شورا ابلاغ می‌شود.
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت اعلام مبانی و استدلالات شورای نگهبان، گروه تدوین مرکز تحقیقات، با همکاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مبانی نظری آراء این شورا نموده است. کارشناسان این مرکز، با مطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و پیاده‌سازی می‌شود ـ استدلالات و ظرائف مورد نظر اعضاء را استخراج نموده، و با حفظ اصالت، آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه می‌نمایند. یقیناً انتشار مبانیِ اظهارنظرهای شورای نگهبان، موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیت‌های این شورای حساس و تأثیرگذار شده و همچنین می‌تواند به عنوان متون درسی و پژوهشی در محافل دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
مرحله اول بررسی
مصوبه مجلس شورای اسلامی: ۲۷ /۰۱ /۱۳۹۱
تاریخ بررسی در شورای نگهبان: ۰۴ /۰۲ /۱۳۹۱
ـ بررسی ماده واحده
ماده واحده – نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف می‌شود.
الف ـ دیدگاه مغایرت
ـ این طرح از آنجا که مانع واگذاری پست بانک می‌شود، در حالی که از محل واگذاری آن در قانون بودجه، دولت پیش‌بینی کسب درآمد کرده است، سبب تقلیل درآمد و در نتیجه بار مالی برای دولت می‌شود و از آنجا که برای این جبران این تقلیل درآمد دولت محلی پیش‌بینی نشده است (مانند کسب درآمد جدید یا کاهش هزینه) مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ مگر اینکه به موجب لایحه دولت باشد تا این کاهش سقف درآمدی بودجه توسط دولت اصلاح شود.
– مواردی که باید طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود برگرفته از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری است، لذا مجلس نمی‌تواند مواردی را که در قانون مزبور مشمول واگذاری بیان شده است از فهرست واگذاری خارج نماید زیرا مبنای واگذار شدن، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است؛ در نتیجه این طرح مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
– آنچه مقام معظم رهبری در صلاحیتشان است و به مجمع واگذار کرده اند، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» (موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) است نه نظارت بر تقنین که توسط مجلس صورت می‌گیرد و شورای نگهبان طبق اصل ۹۴ قانون اساسی از حیث عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی بر آن نظارت می‌نماید؛ در نتیجه از آنجا که این طرح از جنس تقنین است – و نه اجرا – لذا نظارت بر آن در صلاحیت شورای نگهبان است و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. مؤید این نظر رویه شورای نگهبان در خصوص قوانین دیگر است که در برخی موارد شورای نگهبان، مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبری رد کرده است.
– آنچه که مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند، سالب اختیارات شورای نگهبان در خصوص کنترل قوانین به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام نیست؛ به همین جهت است که ما به عنوان شورای نگهبان برخی مصوبات مجلس مانند بودجه را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام نموده‌ایم.
– از آنجا که طبق ذیل ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،([۱]) تعیین مصادیق شرکت‌های مشمول واگذاری این قانون در اختیار دولت (هیات وزیران و نه صرفا موافقت چند وزیر) است لذا تصویب این طرح، به معنای نفی اختیار دولت در آن قانون است که مجلس آن اختیار را داده بود و این امر نقض غرض و مداخله در امور اجرایی است.
ب ـ دیدگاه عدم مغایرت
ـ قانون بودجه هنوز تصویب نشده است و تنها در کمیسیون تلفیق از محل این واگذاری، درآمدی برای دولت پیش‌بینی شده است. لذا این طرح منجر به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی نمی‌شود و در نتیجه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌باشد.
– کنترل عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در صلاحیت شورای نگهبان نیست، زیرا رهبری این صلاحیت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند. لذا این امر از صلاحیت شورای نگهبان گرفته شده است و توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است.([۲]) نظر مقام معظم رهبری این بوده است که نهادی که وضع سیاست می‌کند خود بر آن نظارت نماید و تنها یک مرجع ناظر داشته باشیم و نه چند ناظر؛ تا جلوی تعدد نظرات در مورد یک موضوع واحد گرفته شود.
– طبق ماده ۱۳ آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. مبنای این امر این بوده است که بهترین مرجع برای نظارت بر هر مصوبه ای نهاد واضع آن مصوبه است؛ این مبنا مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
– تعیین مصادیق شرکت‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در اختیار دولت است و موافقت نماینده دولت در مجلس با این طرح به معنای موافقت دولت است، یعنی ماهیت لایحه نیز یافته است. لذا ایراد بار مالی و مداخله در امور اجرایی وارد نیست.
– مجلس با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اختیار تعیین مصادیق شرکت‌های مشمول واگذاری را به دولت داده بود و با تصویب این قانون در خصوص پست بانک آن اختیار واگذار شده را محدود می‌کند و این امر (اصلاح قانون مصوب) از اختیارات مجلس است.
ج ـ دیدگاه ابهام
– نظری ابراز نشد.
د ـ تصمیم شورا
این مصوبه به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغی رهبری مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
نظر (مرحله اول) شورای نگهبان
– مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
مرحله دوم بررسی
مصوبه مجلس شورای اسلامی: ۱۹ /۰۲ /۱۳۹۱
تاریخ بررسی در شورای نگهبان: ۲۷ /۰۲ /۱۳۹۱ و ۰۳ /۰۳ /۱۳۹۱
ـ بررسی ماده واحده
ماده واحده ـ واگذاری سهام شرکت پست بانک طبق قانون « اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی » تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ ادامه می‌یابد. واگذاری باقیـمانده سهـام تا سـقف هشتاد درصد (۸۰%) پـس از مهـلت یاد شـده، منوط به تداوم کلیه وظایف و مسؤولیت‌های بانک مذکور در ارائه خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک‌های دولتی است.
الف – دیدگاه مغایرت
– مصوبه حاضر، روند واگذاری پست بانک را کُند می‌کند که این امر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض است. طبق سیاست‌ها باید پست بانک کاملا خصوصی شود اما در این مصوبه تا پایان برنامه حداکثر ۴۹ درصد سهام آن قابل واگذاری است و واگذاری تا سقف ۸۰ درصد([۵]) نیز پس از زمان پایان برنامه و با وجود شرایطی قابل تحقق است. در نتیجه این ماده مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
ب – دیدگاه عدم مغایرت
– این مصوبه برخلاف مصوبه قبلی، به کلی واگذاری را نفی نکرده است بلکه برای واگذاری بیش از ۴۹ درصد و تا ۸۰ درصد شرایطی را بیان داشته است که جهت تضمین ارائه خدمات پستی پست بانک می‌باشد تا مردم در اثر واگذاری از دریافت خدمات محروم نمانند؛ در نتیجه ایراد قبلی شورای نگهبان مرتفع شده است.
ج – دیدگاه ابهام
– نظری ابراز نشد.
د – تصمیم شورا
با توجه به اصلاحات به عمل، ایراد مورد نظر شورای نگهبان مرتفع گردید.
نظر (نهایی) شورای نگهبان
طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
