کد خبر: 129405
شنبه 24 فروردین 1398 - 12:24
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، بر نحوه عرضه کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف نظارت مشهود بود، گفت: مجلس ۳ راهکار مختلف برای توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش روی دولت قرار داده است.
به گزارش اخبارپول به نقل از تسنیم، اخیرا ابهاماتی در خصوص تداوم تخصیص ارز دولتی به ۲۵ کالای اساسی مطرح شده است. ابتدا برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی خبر از قطع شدن تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز را مطرح کردند. همچنین سخنگوی دولت نیز بر برنامهریزی دولت برای یافتن سازوکاری جهت تخصیص بهینه تر ارز دولتی تاکید کرد.
محمد حسینی با بیان اینکه، دولت سال قبل ۱۳.۵ میلیارد دلار و طبق مصوبه مجلس در سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده، اظهار کرد: با توجه به حکمی که در قانون بودجه ۹۸ مبنی بر اجازه به دولت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالای اساسی داده شده، دولت میتواند از این مسیر اقدام کند.
به گفته وی به هر حال طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگیرد این در حالی است که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه تر این ارز به مصرف کننده نهایی در نظر گرفته است.
حسینی بیان کرد: مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه ۳ شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای وارد شده به نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف کننده نهایی قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متذکر شد: یکی از روشها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمتگذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: روش دوم این بود که دولت قیمت کالاا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به عنوان ما به التفاوت در اختیار مردم قرار دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: راهکار سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت میتواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، شیوه اجرایی دولت در رابطه با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اسای صحیح بود، اما متاسفانه در شیوه توزیع نظارت انجام نشد و با وجود مشهود بودن ضعف در توزیع در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.
وی افزود: از نظر مجلس شیوه توزیع ارز دولتی همه اقشار جامع هدف را تحت پوشش قرار نداده است و در استانهای مختلف و در شهرهای دور افتاده خبری از عرضه گوشت قرمز و مرغ با نرخ دولتی نیست.