خودروهای فاقد بیمه بدنه که در سیلاب اخیر آسیب دیده‌اند بخوانند

به گزارش اخبارپول، غلامرضا سلیمانی با اشاره به خسارت های وارد شده به خودروهای شخصی در جریان سیل اخیر در شهرهای مختلف کشور تاکید کرد آن دسته از خودروهایی که بیمه بدنه خودرو دارند، طبیعی است که خسارتشان پرداخت خواهد شد و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.

رییس شورایعالی بیمه با بیان اینکه بررسی‌ها از ابعاد خسارت سیل آغاز شده است، اظهار داشت: بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای به‌ویژه در استان گلستان و شرق استان مازندران بررسی‌های خود را از ابعاد خسارات وارد شده آغاز کرده‌اند؛ با این حال ارزیابی دقیق خسارات در واحدهای تجاری، مسکن، اثاثیه منزل، واحدهای صنعتی و خودروها زمانی به طور قطعی می‌تواند انجام شود که آب فروکش کند.

سیل و خسارت به خودروها
وی با بیان اینکه تیم های شرکت‌های بیمه‌ و شورای هماهنگی بیمه‌ای در مراکز استان‌ها مستقر شده‌اند، ادامه داد: واحدهای مسکونی شهرستان‌های آق‌قلا و گنبد و روستاهای اطراف که تحت پوشش کمیته امداد و بنیاد مسکن بوده‌اند، همگی بیمه هستند که از این نظر بخشی از آسیب‌هایی که وارد شده است توسط شرکت‌های بیمه مشمول پرداخت خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی از دستور خود به شرکت‌های بیمه‌ برای ارزیابی سریع‌تر و پرداخت بخشی از خسارات به صورت علی‌الحساب خبر داد و گفت: در استان فارس که خسارات به خودروها مشخص‌تر است، این خودروها به پارکینگ منتقل شده‌اند. خودروهایی که بیمه شخص ثالث دارند، اگر حادثه منجر به فوت یا مصدومیت داشته باشند خسارت آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.

رییس شورایعالی بیمه خسارات رخ داده را عمدتا مربوط به حوزه‌های بیمه مسئولیت، جامع شهری، واحدهای مسکونی، اثاثیه و خودروها ارزیابی کرد و افزود: شرکت های بیمه ایران، سرمد، میهن، آرمان، آسیا و البرز و دیگر شرکت‌های بیمه‌ای در این خسارت درگیر هستند که به صورت متنوع در استان‌های مختلف بیمه‌نامه‌هایی صادر کرده‌اند.

رئیس کل بیمه مرکزی به عدم تصویب لایحه صندوق خسارت بیمه که دولت‌ مدت‌ها پیش به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود اما به دلیل بار مالی که برای دولت داشت توسط شورای نگهبان، به دولت برگشت داده شده بود هم اشاره کرد و گفت: سازمان برنامه بودجه، بیمه مرکزی و سازمان مدیریت بحران در حال هماهنگی هستند تا بخشی از بودجه این صندوق توسط دولت و بخش دیگری توسط بیمه گذاران تامین شود. امیدواریم به زودی این لایحه اصلاح و برای تصویب دوباره به مجلس ارائه شود.