وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم شدند. ۱۰ روز از فراخوان دولت به تمام دستگاه‌ها برای ارائه برنامه صدروزه می‌گذرد؛ برنامه صدروزه‌ای که براساس آن قرار است، سند دخل‌وخرج ۹۲ اصلاح شده، سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی باردیگر احیا و لایحه بودجه سال ۹۳ تدوین شود و به مجلس برود. در کنار این سه برنامه اصلی برای صد روز آتی دولت، وعده‌ای به مردم داده شد که بیش از این سه برنامه اصلی برای مردم مهم بود و توجه همگانی را به خود جلب کرد و گفته شده که مردم در این دوره صدروزه تغییر در معیشت را احساس خواهند کرد. حالا با گذشت ۱۰ روز از اعلام برنامه صد روزه، دستگاه‌های مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم مشخص شده‌اند تا بهبود معیشتی که قرار است مردم در این صد روز آن را حس کنند، پیگیری شود و نخستین وعده معیشتی در راه تحقق قدم بردارد. به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، این معاونت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان سه دستگاه اقتصادی مسئول بهبود وضعیت معیشت مردم شده‌اند و همراه با هم اهداف اقتصادی دولت را دنبال خواهند کرد. محمدباقر نوبخت در مراسمی که به مناسبت هفته دولت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری برگزار شده بود و در آن آیین تودیع بهروز مرادی معاون سابق نیز انجام شد، با تاکید بر ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و توسعه نیروی انسانی برای روزآمد، کارآمد و نافذکردن توان کارشناسی دولت، افزود: هدف راهبردی معاونت، توسعه کشور و هدف کوتاه‌مدت آن بهبود وضعیت معیشت مردم است. او با اشاره به سند چشم‌انداز و تاکید مقام معظم رهبری در تدوین الگوی توسعه بومی با توجه به توان کارشناسی معاونت در تدوین برنامه‌های توسعه، نظارت بر اجرای برنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین وظیفه فعلی معاونت دانست و بیان کرد: گزارش نظارتی و عملکرد دستگاه‌ها آذرماه همراه با لایحه بودجه ۹۳ از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، تدوین برنامه ششم توسعه را وظیفه بعدی این معاونت درراستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز عنوان و تاکید کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در قالب یک برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانونی تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد. او با تاکید بر لزوم ارائه راهکار منطقی برای جبران کاهش درآمدها در بودجه ۹۲ گفت: گزارش عملکرد بودجه پنج ماه گذشته حاکی از عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت است. وی انضباط بودجه‌ای را راه‌حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دانست و خاطرنشان کرد: وضعیت تورم ۴۴درصدی و رشد اقتصادی منفی محصول عدم انضباط بودجه‌ای در سال‌های‌گذشته است. نوبخت افزایش قیمت ارز و سیاست‌های انبساطی را برای جبران کسری بودجه موجب ایجاد شرایط رکود تورمی دانست و تاکید کرد: «برای تحقق وعده دولت درباره بهبود شرایط معیشت مردم، کارشناسان معاونت باید جهت کاهش هزینه‌ها تدبیر کنند.» انتخاب این سه دستگاه دولتی برای پیگیری بهبود معیشت مردم، در حالی رخ داده است که در روزهای گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق وعده صد روزه و بازگرداندن تحرک به اقتصاد کشور شده که می‌توان به ضرب‌الاجل ۱۵روزه دولت برای شناسایی موانع تحرک اقتصادی اشاره کرد. در همین خصوص، رییس‌جمهوری در مراسم تجدید میثاق هیات دولت با آرمان‌های امام راحل از آن خبر داد و گفت: «امروز شرایط کشور از نظر اقتصادی در رکود تورمی قرار دارد، برای حل مشکلات اقتصادی پیچیدگی‌هایی در برابر دولت قرار دارد و دولت مصمم به حل آن‌هاست.» او ادامه داد: «در این راستا دولت در جلسه آینده خود قرار است، کارگروهی مشخص کند تا ظرف ۱۵ روز همه موانعی را که در مسیر اشتغال، تحرک اقتصادی، صنعت، کشاورزی و خدمات به‌ویژه فعالیت بنگاه‌های خصوصی وجود دارد، بررسی و راهکارها را ارائه کنند.»
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
 |
