کد خبر: 125879
یکشنبه 14 بهمن 1397 - 12:47
معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دولت بهعنوان بخشی از میراث گذشته به صورت کارشناسی ۸۳ هزار میلیارد تومان و بر مبنای تورم، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد.
به گزارش اخبارپول، میرهادی قره سید رومیانی روز شنبه در شورای هماهنگی نهادهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یزد اظهار کرد: در مورد رد دیون و بدهی های دولت یک اشتباه راهبردی رخ داد که به ازای بخشی از آن، شرکتهایی به این سازمان واگذار شده است.
وی با بیان اینکه این شرکتها به دلیل وابستگی با مجموعههای پایین دستی و بالادستی با مشکلاتی مواجه شدند، یادآور شد: برای رفع این مشکل نیازمند تهیه برنامههای خاص برای هر استان هستیم تا با پیشنهادهای آنها، مدیریت کلان برای رفع مشکل اعمال شود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توانایی نمایندگان یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مدیران این استان باید تلاش کنند با استفاده از این ظرفیت و افزایش تعامل با نمایندگان ، برای اصلاح قانون جامع کار تلاش کنند.
قره سید رومیانی در ادامه بابیان اینکه مباحث تفکیکی وزارت تعاون در دستور کار نیست، متذکر شد: از اولویتهای مهم شخص وزیر، شفافیت و استفاده از هر نوع ایدهای برای تقویت اعتماد و امیدآفرینی است و مدیران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
وی همچنین بر لزوم استفاده از بانوان و نیز حضور جوانان توانمند در مسئولیت های مدیریتی ادارههای کل و استانها تأکید کرد و گفت: شاخص اساسی در انتخاب مدیران، تعامل با استانداری، نمایندگان مجلس و اجرای سیاستهای دولت و وزارتخانه با رویکرد تواناییهای علمی ، شخصیتی و کارآمدی است.
معاون وزارت تعاون با اشاره به تأثیر تسهیلات اشتغال پایدار روستایی هم عنوان کرد: ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این امر در نظر گرفته شد که در یک مرحله آن ۶ هزار میلیارد تومان و در مرحله دوم از هفته قبل، هفت هزار میلیارد تومان تخصیص یافت.
قره سید رومیانی در ادامه با تبریک دهه فجر توضیح داد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از زمانی همه نیازمند عصای تدبیر، تقویت امید و اعتماد بیشتر در جامعه هستیم.
وی اضافه کرد: با توجه به تحریمها، جنگ روانی، تبلیغات مسموم و شرایط موجود باید خودباوری را بیش از هر زمان دیگری در جامعه افزایش دهیم و در محافل عمومی و خصوصی به اعتمادآفرینی در میان قشرهای مختلف کمک کنیم.
در شورای مذکور، موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی و این سازمان به بیمارستانهای خصوصی و خیریه، لزوم همسان کردن حقوق کارکنان دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، مشکل سبد حمایتی دولت، یارانهها و سهام عدالت، وجود اتباع خارجی، سهم بالای بیماران سایر استانها از سرانه درمان استان و حقوق پایین بازنشستگان مطرح شد.
قرار است با حضور معاون وزارت تعاون و هیات همراه امروز تعدادی از طرحهای زیرمجموعه وزارتخانه در استان یزد بهرهبرداری شود.