کد خبر: 124357
شنبه 22 دی 1397 - 12:39
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ورود قوه قضاییه برای برخورد با ابر بدهکاران بانکی، عنوان کرد: باید معوقات بانکی هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
به گزارش اخبارپول، سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اینکه مجلس برای مصوباتی که در حوزه بخشودگی جرایم بانکی داشته راهکارهایی نیز برای جلوگیری از عدم پرداخت مطالبات بانکی در نظر گرفته است، اظهار کرد: یکی از مصوبات مجلس در خصوص بخشودگی جرایم زیر ١٠٠ میلیون تومان بوده که در مورد کشاورزان مصوب شد در این حوزه نیز پرداخت اصل وام ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه جرایم دیرکرد وامها در تسهیلات مذکور باید از سوی بانکها بخشیده شود، ادامه داد: مصوبه مجلس برای این مهم بوده که سودهای مرکب تولیدکنندگان واقعی را با مشکل مواجه نکند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، در حال حاضر یک سری بدهکار عمده در کشور داریم که اکثرا بالای هزار میلیارد بدهی به شبکه بانکی دارند، گفت: متاسفانه بعضاً این وامها از سوی کسانی دریافت شده که در خارج از کشور هزینه و سرمایهگذاری شده یا در اموری غیر از موارد مطرح مصرف شده است.
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه برخی بانکها تمایلی نسبت به دریافت اصل پول ندارند، اذعان داشت: در این حالت برخی بانکها نیز به دنبال کسب سود بیشتر در پی تاخیر هستند.
وی همچنین با اشاره به رفتار خلاف قانون برخی بدهکاران بانکی، تصریح کرد: متاسفانه برخی بدهکاران به هر دلیلی که تمایلی به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ندارد که این در شرایط فعلی به ضرر این حوزه است.
نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه بانکها باید با معرفی ابر بدهکاران بانکی به قوه قضاییه، روند وصول مطالبات خود را تسریع کنند، یادآور شد: قوه قضاییه باید با شناسایی اموال این بدهکاران روند وصول مطالبات بانکی را تسریع کند در این راستا باید تعاملی میان بانکها و قوه قضاییه ایجاد شود.
موسوی لارگانی افزود: متاسفانه مطالبات معوق بانکها در حال حاضر به بالای ١۵٠ هزار میلیارد رسیده که اگر این رقم با تدابیر دولت و سایر قوا در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار بگیرد بسیاری از مشکلات را برطرف میکند.