مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیلی درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اعلام کرد: اقتصاد ایران به‌شدت در خطر سوداگری گسترده نهادهای مالی است.
به گزارش پول پرس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این سوال که برای بهبود وضعیت اقتصادی از چه سیاست‌هایی می‌توان بهره گرفت؟ اعلام کرد: معمولا سیاست‌های اقتصاد کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی و بازرگانی مهم‌ترین سیاست‌های نیل به وضعیت بهتر اقتصادی محسوب می‌شوند. سیاست‌های خوب اقتصاد کلان برای بهبود وضعیت اقتصادی غیرقابل انکارند اما این سیاست‌ها کافی نیستند و همراه آن‌ها باید سیاست‌های دیگری به کار گرفته شوند که آن‌ها اصلاح مدیریت بخش عمومی گفته می‌شود، فرض کنید سیاست‌های کلان اقتصادی کاملا درست طراحی شده و به اجرا درآیند اما قوه‌قضاییه پرفساد، فرار مالیاتی گسترده، طرح‌های عمرانی غیرضروری فراوان، نظام اداری کند و زمان‌بر فعالیت غیرقانونی و غیرمولد بانک‌های موثر، بازار بورس کالا و اوراق بهادار، پر از معاملات پنهانی و دولت در اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان ضعیف باشد، آیا اینچنین اقتصادی می‌تواند به صرف سیاست‌های خوب کلان اقتصادی به عملکرد قابل‌قبول دست یابد؟ هیچ اقتصاددانی به این سوال جواب مثبت نمی‌دهد.
وجود حداقلی از کیفیت مدیریت بخش عمومی، شرط موفقیت سیاست‌های کلان و عنصر مشترک همه اقتصادهای موفق است. اقتصاد بازار در کشورهای مختلف، اشکال گوناگونی دارد، اما کارکرد مورد انتظار آن در همه این کشورها یک عنصر مشترک دارد؛ مدیریت منضبط بخش عمومی. الگوی اقتصادی بعضی از کشورها مانند آلمان و کشورهای اسکاندیناوی همچنان دولت رفاه است اما در کشوری مانند آمریکا دولت رفاه که هیچ‌گاه عنصر مسلط نبوده، کمرنگتر نیز شده است. در بعضی از کشورها مانند ژاپن انحصارات نقش اساسی در اقتصاد دارند و در کشوری مانند انگلیس، انحصار از ابتدا حداقل در قانون جرم بوده است. بعضی از کشورهای پیشرفته سهام‌محور و بعضی دیگر بانک‌محورند، گروهی از آن‌ها هم از بخش‌های تولیدی خود به شدت حمایت می‌کنند و عده‌ای دیگر حمایت‌هایشان کمرنگتر است، با وجود همه اختلافات، تمام کشورهای پیشرفته در یک عنصر مشترکند و آن هم مدیریت منضبط اقتصادی است. در این گزارش معیارهای مدیریت خوب بخش عمومی بیان می‌شوند و به چرایی و چگونگی دستیابی به آن پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح مدیریت بخش عمومی بیان می‌شوند. به کمک چند مثال، راحت‌تر می‌توان مباحثی را که در این گزارش آمده‌اند خلاصه کرد. این مثال‌ها نشان می‌دهند اصلاح مدیریت بخش عمومی پروژه‌ای است که حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند در بهبود عملکرد اقتصادی موثر باشد و برای تغییر در وضعیت کنونی که کمبود منابع ارزی و ریالی و کسری بودجه، نگرانی‌های بسیاری را خلق کرده است، به عنوان یک راهبرد انتخاب می‌شود. همچنین موانع اصلاح مدیریت بخش عمومی به کمک این مثال‌ها روشن می‌شوند. اقتصاد ایران به شدت در خطر سوداگری گسترده نهادهای مالی است. قانون و مقررات پولی کشور، مصادیق سوداگری را مشخص کرده است. به‌طور مثال براساس ماده (۳) دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری مصوب ۱۸ فروردین ۸۶ بانک مرکزی ایران میزان سرمایه‌گذاری مستقیم بی‌واسطه و با واسطه هر موسسه اعتباری در اشخاص حقوقی باید از ضوابط زیر پیروی کند:
۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مجموع اشخاص حقوقی نباید بیش از ۴۰درصد سرمایه پایه و در هر شخص حقوقی نباید بیش از ۱۰درصد موسسه اعتباری باشد.
۲. سرمایه‌گذاری در اشخاص خارج از بورس نباید از پنج‌درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.
۳. میزان سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری نباید بیش از ۲۰درصد سرمایه شخص حقوقی باشد.
این مقررات در حال حاضر به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و بعضی از موسسات اعتباری منابع خود را مغایر با آن‌ها اختصاص می‌دهند. عدم برخورد با موسسات اعتباری مختلف، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران است. ورود این موسسات به بازارهای ارز، مستغلات، بورس کالا و اوراق بهادار باید تحت نظر بانک مرکزی باشد. عدم اقتدار ناظران بانک مرکزی به این امر آسیب جدی وارد کرده است. حتی در شرایطی که ناظران بانک مرکزی تخلفات موسسات اعتباری را کشف می‌کنند نمی‌توانند آن‌ها را به مجازات برسانند. آنچه به این اقتدار آسیب زده فضای غیررسمی است. حمایت کامل مجلس، رییس‌جمهوری و قوه‌قضاییه از اقتدار نظارتی بانک مرکزی شرط لازم برای مهار تورم و کاهش بیکاری است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
