هادی الویری*: صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین ابزارها در ارائه تصویری از عملکرد مدیران و موقعیت یک بنگاه اقتصادی است که از منظر کمی و به شکلی دقیق، اطلاعات مالی را در اختیار طرف‌های مختلف ذی‌نفع قرار می‌دهد. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، اعم از صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان و سایر گروه‌های اقتصادی – اجتماعی، تنها در صورتی می‌توانند بهره لازم را از اطلاعات مالی ارائه شده ببرند که این اطلاعات قابل اطمینان و بر اساس استاندارد‌هایی تهیه شده باشند که تصویری واقعی را از موقعیت و عملکرد شرکت ارائه کند.
ویژگی‌های صورت‌های مالی مطلوب
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، صورت‌های مالی باید دارای دو خصوصیت کیفی اصولی باشند: ۱- مرتبط بودن ۲- ارائه صحیح. ویژگی مرتبط بودن برآمده از تاثیر اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از آن است. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات مالی ارائه شده فاقد عناصری باشد که در صورت ارائه، تاثیری در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از آن گزارش‌ها دارد، این گزارش مالی فاقد ویژگی «مرتبط بودن» اطلاعات است. همچنین، اطلاعات مالی در صورتی به شکل صحیح ارائه شده است که دارای ویژگی‌های «کامل بودن»، «بیطرفانه بودن» و «خالی بودن از اشتباه» باشند.
سایر عوامل بهبود بخش اطلاعات مالی
صورت‌های مالی که دارای ویژگی‌های زیر باشند، حاوی اطلاعات مفیدتری برای استفاده‌کنندگان است:
۱- قابلیت مقایسه: صورت‌های مالی ارائه شده باید از یک سو، با اطلاعات بنگاه‌های مشابه و از سوی دیگر، با صورت‌های مالی دوره‌های دیگر همان شرکت قابل مقایسه باشند.
۲- قابلیت راستی‌یابی: اطلاعات مالی در صورتی قابل راستیابی است که ملاحظه‌کنندگان مختلف، مستقل و دارای اطلاعات کافی بتوانند در این مورد به اجماع نسبی برسند که نحوه ارائه اطلاعات عادلانه است.
۳- به موقع بودن: اطلاعات مالی در صورتی ارزش «به موقع بودن» را داراست که به استفاده‌کنندگان از آن فرصت کافی بدهند تا در تصمیم‌گیریشان از آن بهره ببرند.
۴- قابلیت فهم: تقسیم‌بندی و ارائه شفاف اطلاعات به قابلیت فهم آن کمک می‌کند. البته فرض بر آن است که گزارش‌های مالی برای افرادی با اطلاع کافی از موضوعات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی تهیه می‌شود.
تورم و صورت‌های مالی
چنان که پیش‌تر اشاره شد، اطلاعات ارائه‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری باید در جهت تسهیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد. در شرایطی که نرخ تورم اقتصادی بیش از اندازه بالا باشد، استفاده از استانداردهای حسابداری بدون لحاظ کردن نرخ تورم به ارائه اطلاعات غیر شفاف و مخدوش می‌انجامد. به عنوان مثال، در اقتصادی که تورم ۳۰ درصد را تجربه می‌کند، تقریبا تمامی بخش‌های حساب سود یا زیان با تغییری درصد در سال مواجه می‌شود در حالی که بخش عمده‌یی از اعداد ترازنامه مبتنی بر هزینه سالیان گذشته است و تغییر عمده‌یی نمی‌کند. در این صورت، مقایسه صورت‌های مالی دوره‌های دیگر همان شرکت می‌تواند کاربر را دچار گمراهی در تحلیل مناسب کند. مثلا، تصور سوددهی، به دلیل افزایش ۲۵ درصد قیمت انبار در حالی که تورم ۴۰ درصد است، برداشتی مغایر با معنای سود واقعی است. اما در این میان این سوال مطرح است که کدام اقتصاد برای اهداف گزارش‌دهی مالی با تورم بالا روبه‌رو است؟براساس تعاریف بین‌المللی، ، تورم بالا بر اساس فضای اقتصادی یک کشور می‌تواند در فضایی با این نشانه‌ها شناسایی شود:
۱- آحاد جامعه ترجیح می‌دهند ثروت خود را به شکل دارایی غیر پولی یا ارز با ثبات کشور دیگری حفظ کنند.
۲- قیمت کالاها و خدمات از ارز داخلی به ارز با ثبات خارجی تبدیل می‌شود.
۳- خرید و فروش اعتباری به قیمتی انجام می‌شود که جبران‌کننده کاهش قدرت خرید پول در دوره اعتبار باشد.
۴- تورم انباشته سه سال نزدیک به صد درصد یا تورم سالانه نزدیک به ۲۶ درصد است.
اقتصاد ایران و تورم
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه ۱۳۹۲ در مقایسه با خرداد سال گذشته ۴۵ درصد بوده است. صرف نظر از دلایل و نتایج این نرخ تورم، که دست به گریبان اقتصاد ایران است، واضح است که استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی، تورم را عاملی مهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود، در نظر می‌گیرند.
تنظیم صورت‌های مالی در اقتصاد تورمی
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، در ترازنامه، آن دسته از دارایی‌های غیرپولی که در پایان دوره به قیمت روز اندازه‌گیری نشده‌اند، بر اساس نرخ تورم تنظیم می‌شوند. سایر دارایی‌های غیر پولی که در تاریخ گزارش دهی به روش تجدید ارزیابی اندازه‌گیری شده‌اند و همچنین، دارایی‌های پولی با نرخ تورم تنظیم نمی‌شوند. در ترازنامه، تمامی اجزای حقوق صاحبان سرمایه، از ابتدای دوره تا پایان آن، بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد. در حساب سود یا زیان نیز تمامی اجزا با اعمال نرخ تورم مورد نظر از تاریخ وقوع تا تاریخ گزارش‌دهی تنظیم می‌شود. سود یا زیان حاصل از تاثیر تورم در حساب سود یا زیان به شکل جدا نشان داده می‌شود. آنچه کیفیت اطلاع‌رسانی صورت‌های مالی را تعیین می‌کند، میزان قابلیت استفاده آن برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاربران این گزارش‌ها است. با توجه به نرخ تورم بالایی که اقتصاد ما در شرایط فعلی با آن مواجه است، مناسب است گزارش‌های مالی اثرات نرخ تورم را در صورت‌های مالی به حداقل برساند تا تصویری واقعی‌تر از فعالیت‌های اصلی اقتصادی ارائه دهد. هرچند چنین روشی در حال حاضر در میان استانداردهای تدوین شده توسط سازمان حسابرسی وجود ندارد و درنتیجه، ارائه صورت‌های مالی قانونی به اداره دارایی با تنظیم نرخ تورم مجاز شمرده نمی‌شود، اولا، احتمال اضافه شدن این استاندارد در آینده‌یی نزدیک دور از ذهن نیست و این خود باعث نزدیکی بیشتراستانداردهای حسابداری ایران به استانداردهای بین‌المللی می‌شود. ثانیا، لحاظ کردن نرخ تورم در گزارش‌های مالی داخلی شرکت‌ها کیفیت اطلاعات ارائه‌شده توسط گزارش‌های مالی به مدیران را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
*کارشناس اقتصادی
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
