طهماسب طلایی*: با روی کار آمدن دولت یازدهم، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره روش کار این دولت در ادامه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌شد، اما در نخستین گام مسوولان اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام کردند که قرار نیست تغییری در شرایط کنونی یارانه‌های نقدی و اجرای فاز دوم پدید آید. چرا که به گواه مسوولان تازه، شرایط آن‌گونه نیست که بتوان تغییری ایجاد کرد و ابتدا باید ثبات و رونق را به اقتصاد نیمه جان فعلی بازگرداند و در گام بعدی، با همکاری مجلس ادامه هدفمندی یارانه‌ها را پیگیری کرد. هر چند که در این خصوص، گفتارهای کنونی این نکته را گویاست که دولت کنونی بنا ندارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توزیع یارانه نقدی به شکل کنونی را مد نظر داشته باشد اما به نظر می‌رسد احتیاطی در عمل وجود دارد که نشان می‌دهد، قرار نیست تغییراتی را به‌زودی شاهد باشیم. وزیر اقتصاد در این خصوص با اشاره به اینکه توزیع یارانه نقدی نیازمند تغییراتی است، تاکید داشته که اجرای فاز دوم نیازمند پیش شرط‌هایی است. او اعلام داشته که پس از اصلاح بازار پول، بازار ارز برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول (با تاکید بر پرداخت‌های نقدی) افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری، درباره فاز دو هدفمندی اقدام خواهد شد. پیش‌شرط‌هایی که محقق شدن‌شان چندین ماه کار می‌خواهد و تغییر اساسی در نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها (در کوتاه‌مدت) را فعلا منتفی می‌کند.
چالش ثبات قیمت‌ها و جو روانی جامعه
در این رابطه نمایندگان مجلس هم تقریبا نظری مشابه دارند و می‌گویند که پیش شرط آغاز فاز دوم، که همانا آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی و قیمت بنزین است تا پایان سال دستخوش تغییر نخواهد شد، زیرا در شرایط کنونی دولت سعی دارد تا از افزایش قیمت بنزین و تاثیر روانی آن بر جامعه جلوگیری کند و این‌گونه است که دولت باید از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش حامل‌های انرژی مصوب در بودجه ۹۲ چشم‌پوشی کند. بر اساس بودجه مصوب سال ۹۲ حامل‌های انرژی باید به‌طور متوسط ۳۸ تا ۴۰ درصد افزایش یابد اما این اتفاق رخ نداده و باعث افزایش کسری بودجه دولت و افزایش مشکلات بخش تولید از جهت یارانه تولید شده است و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت را وادار کرده تا از عدم تخصیص یارانه تولید تا پایان سال خبر دهد.چرا که به گفته معاون اول رییس‌جمهور، منابع بودجه قابل استحصال نیست و با روند کنونی دولت مشکل بزرگی در بودجه ۹۲ دارد و توان اجرایی بسیاری از کارهای موجود را نیز ندارد.
نیاز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و محدودیت‌ها
ابراهیم کارخانه‌یی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص معتقد است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط موجود با توجه به مساله تورم و گرانی ممکن است باعث ایجاد فضای روانی شود و باید با دقت بسیاری صورت بگیرد. وی گفته است: از آنجا که افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت کالاهای دیگر تاثیر دارد، دولت در ابتدای کار خود دست به این کار نزند؛ هرچند که تصور من بر این است که دولت تا جایی که مجبور نباشد، قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد. وی همچنین به فرارو تاکید کرد: در صورتی که دولت اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نکند قطعا با کسری بودجه مواجه خواهد شد و یارانه تولید و بهداشت همانند سال قبل با مشکل مواجه می‌شود. هر چند که به گفته ناصر سودانی، نایب‌رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، قرار است که هفته جاری وزیر نیرو با نمایندگان کمیسیون انرژی موضوع افزایش قیمت انرژی را در این کمیسیون مورد بررسی قرار دهند.
یارانه نقدی و نیاز به اصلاح
عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در این خصوص با تاکید بر حذف دهک‌های بالا در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها معتقد است: پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی در دولت یازدهم نیز به دلیل تکلیف قانونی دولت تا پایان سال ادامه خواهد داشت اما باید توجه داشت که پرداخت یارانه به صورت مستقیم یعنی واریز پول به حساب مردم، درمان درد مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال جاری تکلیف قانونی دولت است، افزود: رییس‌جمهور معتقد به پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده اما این در حالی است که ابهام در تامین منابع مالی یارانه‌ها وجود دارد که باید با اصلاح قانون بودجه منابع مالی آن مشخص شود.
اصلاحیه بودجه ۹۲ در راه مجلس
وی ادامه داد: در جریان ادامه تعامل دولت و مجلس دولت یازدهم برای تحقق درآمدهای خود اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ را در روزهای آینده به مجلس تقدیم خواهد کرد تا در بحث تامین منابع و نیز واقعی کردن بودجه حرکت کرده باشد. وی با بیان اینکه قانون بودجه ۹۲ کل کشور در بسیاری از بندها جنبه اجرایی و عملیاتی شدن ندارد، گفت: با اصلاح قانون بودجه از سوی دولت یازدهم علاوه بر کمک به عملیاتی شدن بودجه اشکالاتی هم که در این قانون وجود دارد، مرتفع خواهد شد. امامی در پاسخ به این سوال که با اصلاح قانون بودجه خللی در پرداخت یارانه نقدی رخ خواهد داد یا نه؟ تصریح کرد: با اصلاح قانون بودجه مشکلی در پرداخت یارانه نقدی رخ نخواهد داد و دولت طبق تکلیف قانونی خود موظف به ادامه طرح هدفمندی یارانه‌هاست. او با بیان این مطلب که پرداخت یارانه به صورت مستقیم یعنی واریز کردن به حساب مردم دردی از مشکلات اقتصادی کشور کم نخواهد کرد، گفت: باید بخشی از منابع یارانه‌ها به عنوان سبد کالایی در اختیار افراد قرار بگیرد تا حجم نقدینگی نیز در کشور به این ترتیب کاهش یابد. این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به حذف برخی از دهک‌ها در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: با حذف برخی از دهک‌ها در جامعه کمک به اقشار آسیب‌پذیر بهتر صورت می‌گیرد. امامی با بیان اینکه در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه منابع درآمدی به‌طور تمام و کمال به سمت و سوی پرداخت نقدی هدایت نخواهد شد، افزود: منابع درآمدی دولت به سمت تولید هدایت شده و به این ترتیب بخشی از هزینه‌های آن را با پرداخت یارانه کاهش خواهد داد. نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه یکی از آفت‌های پرداخت یارانه نقدی به مردم افزایش پایه پولی در اقتصاد و بالا رفتن قدرت خرید مردم از جهت کالاهای مصرفی و لوکس بوده است، عنوان کرد: ادامه روند کنونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دائما هزینه‌ها را افزایش داده و مشکلات را به گره‌های کور بدل خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که حذف برخی دهک‌ها از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آیا مطابق با عدالت اجتماعی است، گفت: عدالت به این معنی نیست که همه در جامعه از پرداخت نقدی یارانه‌ها بهره‌مند شوند بلکه کسانی که توانمندی بالایی دارند نباید از حق اقشار آسیب پذیر برخوردار شوند.
اجبارهای دولت و عدم پذیرش جامعه
در نهایت با گفتار دولتمردان و مجلس‌نشینان می‌توان به این نتیجه رسید که دولت یازدهم در شرایط کنونی با بحران کسری بودجه و درآمدهای حداقلی روبه‌رو است. از سوی دیگر هم اجبار به پرداخت یارانه‌های نقدی که تنها باعث بالا رفتن حجم پایه پولی کشور شده و نقدینگی را افزایش داده، نه‌تنها مشکلی از مردم حل نکرده است که به مشکلات آنها نیز افزوده است. در چنین شرایطی مردان اقتصادی کابینه در تلاشند تا شرایط را برای مردم روشن کنند که ادامه وضع کنونی به نفع مردم نیست و باید تغییری در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد شود و به گفته وزیر اقتصاد، به جای مبالغ یارانه نقدی، خدمات تامین اجتماعی داده شود. حال آنکه چالش دیگر، بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی است که با دستکاری قیمتی آن، جو گرانی تازه‌یی راه خواهد افتاد که دولت از آن هراس دارد. بر این اساس باید از دولتمردان تازه این پرسش را مطرح کرد که بعد از برنامه ۱۰۰ روزه که به تحقق آن برای آرامش اقتصادی امیدهای بسیاری است، چه تدبیری برای تغییر وضع موجود دارند و آیا برای تغییر شرایط، افکار عمومی را آماده کرده‌اند یا خیر؟چرا که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قانونی است که باید اجرا شود و این در حالی است که هنوز فاز اول آن به دلیل بد اجرا شدن، مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایجاد کرده و تنگنایی عجیب برای دولت تازه ساخته است.
منبع: اعتماد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
