کاهش نرخ تورم و تک نرخی کردن ارز می‌تواند جزو مهم‌ترین وظایف طیب نیا در وزارت اقتصاد باشد. چرا که رانت و فساد ناشی از ارز چند نرخی یکی از آفت‌های اقتصاد ما در دو سال گذشته بوده است
علی طیب‌نیا با پشتوانه بالاترین رای یک وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی که به نام خود ثبت کرده است، قصد دارد هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی موردنظر خود را اجرا کند. او دیروز در گفت‌وگویی به نکات مهمی درخصوص برنامه‌های خود اشاره کرد و از برنامه خود و دولت یازدهم برای ارز تک‌نرخی خبر داد. در دو سال گذشته و با جهش ارزی که در زمستان سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی و دولت دهم با اعلام ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار مدعی شدند ارز تک‌نرخی خواهد شد. اما در عمل این اتفاق هرگز رخ نداد و روز به روز بر حفره میان ارز مرجع دولتی و قیمت ارز در بازار آزاد افزوده شد. در حال حاضر می‌توان گفت حداقل سه نرخ متفاوت برای دلار وجود دارد. دلار ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع کالاهای‌اساسی، دلار ۲۴۵۰ تومانی که در بودجه ۱۳۹۲ آمد و دلار ۳۱۰۰ تومانی در بازار آزاد، سه نرخی است که درخصوص دلار وجود دارد. وجود این چند نرخ ارز زمینه بسیار مناسبی برای رانت و فساد ایجاد کرده است. گفته می‌شود بسیاری در دو سال گذشته کالاهایی را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کشور کردند و با قیمت بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که علی طیب‌نیا از تک‌نرخی کردن ارز به عنوان یکی از برنامه‌های مهم خود خبر می‌دهد. هر چند به نظر می‌رسد در کوتاه مدت امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. وزیر اقتصاد در این خصوص به خانه ملت گفت: «تک‌نرخی و یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود.»
جدا از «ایجاد نسبی آرامش در بازار پول و ارز» که وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند، کارشناسان دلایل دیگری را به هم عنوان محدودیت‌ها بر سر ارز تک‌نرخی عنوان می‌کنند. علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است باید برای تک‌نرخی کردن ارز به سه نکته اساسی توجه کرد؛ ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی سه نکته‌ای است که به اعتقاد قنبری باید آنها را پیش از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز عملی کرد. نکته جالب توجه آن است که با آنکه طیب‌نیا در میان کارشناسان به عنوان بهترین فرد برای درمان اوضاع اقتصاد کشور و بخصوص مقابله با تورم شناخته می‌شود، اما وزیر اقتصاد با صراحت می‌گوید که نمی‌توان در کوتاه مدت منتظر کاهش تورم بود. دو نکته دیگری که هم قنبری به آن اشاره می‌کند هم در کوتاه مدت امکان اجرایی ندارند.
افزایش تورم با تک‌نرخی شدن ارز؟
در همین خصوص مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است باید پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز، میزان درآمد ارزی و عرضه ارز را در بازار آزاد بالا ببریم. او می‌گوید: «یکی از دلایلی که باعث شد دلار به بالای سه هزار و حتی نزدیک چهار هزارتومان برود، تاثیر تحریم‌ها و کاهش میزان عرضه دلار در بازار آزاد بود. برای همین ما باید پیش از هر اقدامی از حجم تحریم‌ها بکاهیم و از طریق آن حجم دلار در بازار آزاد را بالا ببریم. چرا که تک‌نرخی کردن ارز در حدود رقم سه هزار تومان نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد. چرا که باعث می‌شود کالاهای‌اساسی و وارداتی با قیمت بیشتری به مردم فروخته شود و در نتیجه به همین تورم موجود دامن زده شود.» البته این اقتصاددان اضافه می‌کند، من به برنامه‌های طیب‌نیا اعتماد دارم و فکر می‌کنم او هم قصد ندارد زمانی ارز را تک‌نرخی کند که همچنان تورم ما رو به صعود است. تقوی معتقد است، باید توجه کرد که در حال حاضر هر اقدامی که موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم شود، حتی اگر اتفاق مهم و ضروری مانند تک‌نرخی کردن ارز باشد؛ باید به تعویق بیفتد.
اما علی قنبری با گفته‌های تقوی موافق نیست. او می‌گوید: «می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و با پرداخت یارانه به کالاهای‌اساسی و دارو که وارد می‌شوند،از افزایش قیمت آنها جلوگیری کرد. این نظر که تک‌نرخی کردن ارز باعث تورم می‌شود ادعای درستی نیست. در هر صورت اگر طیب‌نیا و تیم اقتصادی دکتر روحانی تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز بگیرند قطعا به این موارد توجه خواهند کرد.»
برنامه وزارت اقتصاد چیست؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پیش از هر اقدام دیگری در حوزه اقتصاد، باید با تصمیم‌های درست سدی در مقابل تورم بالای ۳۰ درصد فعلی ساخت. به گفته نمایندگان مجلس در روزهای بعد از رای اعتماد به کابینه، رای بالا و قابل توجه نمایندگان به علی طیب‌نیا، داشتن امید به توان او برای مهار تورم است. دیروز هم طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درخصوص تورم لجام گسیخته چند سال گذشته و احتمال یک برنامه کوتاه مدت از سوی او برای کنترل یا کاهش آن گفت: «دولت سعی می‌کند در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کند اما باید به این نکته توجه داشت که تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی‌رسد که عملی شود.» وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چراغ تولید را می‌توان با اصلاح ساختار اقتصادی روشن کرد و باید در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیرمجموعه با بنگاه‌های راهبردی جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند، افزود: «باید با توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد.»
اهمیت تک‌نرخی کردن ارز
علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس با مثبت ارزیابی کردن برنامه‌های کابینه در حوزه اقتصاد می‌گوید: «به نظرم کاهش نرخ تورم و تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند جزو مهم‌ترین وظایف طیب‌نیا در وزارت اقتصاد باشد. چرا که رانت و فساد ناشی از ارز چند نرخی یکی از آفت‌های اقتصاد ما در دو سال گذشته بوده است. وجود این گونه رانت‌ها باعث بروز مشکلات مختلف از جمله ناکارآمدی، عدم شفافیت و مشکل در بروز ایجاد کسب و کار می‌شود. به همین دلیل معتقدم باید همه جانبه از برنامه دولت در حوزه اقتصاد و بخصوص تک‌نرخی کردن ارز استقبال کرد.»
با اینکه مهدی تقوی معتقد است اگر نرخ ارز در قیمت بالای ۳هزار تومان تثبیت و تک‌نرخی شود به زیان طبقه حقوق‌بگیر خواهد بود، اما با اصل تک‌نرخی کردن ارز موافق است و از آن حمایت می‌کند: «به نظر می‌رسد طیب‌نیا برنامه‌های مناسبی برای اقتصاد کشور داشته باشد. هر چند همچنان معتقدم باید ابتدا تورم کنترل شود. چرا که بعد از سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، تورم موجود در دو سال آخر دوره احمدی‌نژاد ضربات مهیبی به معیشت مردم وارد کرده است و دولت روحانی باید به این نکته توجه کند که مردم توانایی موج تورمی تازه‌ای را ندارند.»
علی طیب‌نیا هم مانند کارشناسان مستقل معتقد است برخی حوزه‌های اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد. او می‌گوید: «همانگونه که در برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد، برخی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله، مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصلاحات همه جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد.» یکی از علامت سوال‌ها درخصوص برنامه دولت در حوزه اقتصاد، وضعیت یارانه نقدی و هدفمندی یارانه‌هاست. وزیراقتصاد هم با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه می‌یابد اضافه کرد، در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه توانستیم در بازار آرامشی ایجاد کنیم به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین‌اجتماعی خواهد شد.
به گفته طیب‌نیا، در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی و عملیاتی از برنامه‌های دولت در آینده نزدیک است.
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
