کد خبر: 120365
شنبه 10 آذر 1397 - 11:21
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: به دلیل عدم ارائه اطلاعات مورد نظر طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط دو بانک، علیه آنها به مرجع قضایی اعلام جرم کردیم.
به گزارش اخبارپول به نقل از فارس، عباس بهزاد، در رابطه با وضعیت دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم گفت: در این راستا دو هفته پیش از دو بانک به مرجع قضایی به دلیل عدم ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اقامه دعوا کردیم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو بانک تصریح کرد: درخواست رسیدگی و اعلام جرم به قوه قضاییه ارسال شده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات سایر بانک‌ها دریافت می‌شود و فقط این دو بانک داده‌های مربوطه را ارائه نکردند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی اطلاعات مورد نظر قانون را به سازمان مالیاتی می‌دهند.
بهزاد در پاسخ به این سوال که قبلا اطلاعات تسهیلات بانکی اشخاص در نظام مالیاتی ثبت می‌شد اکنون داده های مربوط به حساب‌ها و سایر بخش‌ها نیز اخذ می‌شود اذعان کرد: با توجه به بسته مورد نظر قانون و نرم‌افزاری که ارائه می‌شود این اطلاعات دریافت خواهد شد.
وی یادآورشد: تنها دادستان انتظامی مالیاتی نیست که می‌تواند در رابطه با این مباحث اعلام جرم کند بلکه سایر نهادها اعم از بازرسی و دیگر مراجع نیز هستند. در مباحث مالیاتی سازمان بازرسی نیز همراهی دارد و اکنون اغلب بانک‌ها در رابطه با ارائه اطلاعات همکاری می‌کنند.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که برای اقامه دعوا راجع به فرار مالیاتی، آیا سازمان مالیاتی اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد، خاطرنشان کرد: مواردی هست که خود داستان انتظامی به آنها ورود می‌کند و همچنین سایر بخش‌ها و ادارات مالیاتی، ممیزان مالیاتی و بانک‌ها و مدیران مالی در رابطه با فرار مالیات وظیفه دارند و چنانچه مواردی موجود داشته باشد طبق قانون موظفند اعلام کنند در غیر این صورت مباشر و معاون در جرم هستند.
بهزاد در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستان تهران از سازمان مالیاتی در رابطه با عدم اعلام موارد فرار مالیاتی به دادستانی گلایه کرد اظهار کرد: اقداماتی در این زمینه وجود داشته و بیش از دهها مورد فرار مالیاتی به مرجع قضایی ارائه شده است. رقم قابل توجهی در این زمینه نیز وجود دارد که اقامه دعوا شد.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات همکاری دارند، اضافه کرد: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم مالیات واقعی و عادلانه را وصول کنیم چرا که سال آینده شیوه اخذ مالیات علی‌رأس حذف می‌شود و صرفا باید با اسناد و مدارک مالیات اخذ شود.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درمورد اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری لازم را درخصوص ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی دارد، توضیح داد: سازمان بازرسی به عنوان زیرمجموعه دستگاه قضا وقتی به مسائل ورود می‌کند طبیعتا و به طریق اولی از آنها می‌خواهیم که سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه همکاری داشته باشند و تاکنون کمک‌های زیادی انجام شده است.
این مقام مسئول افزود: گرفتن اطلاعات توسط سازمان مالیاتی یکی از گام‌های دریافت مالیات واقعی است و مهمتر از آن پالایش داده ها و چگونگی استفاده از آن، در پرونده‌ها است. در حال حاضر روی تراکنش‌های بانکی به خوبی کار می‌شود و امیدواریم در بحث وصولی بدون دردسر و کم هزینه‌تر عمل کنیم.
در ابتدای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد خواهد شد.
گفتنی است، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف هستند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند».
*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
