۵ فرزند ناخلف دولت در تعیین نرخ ارز

تعیین نرخ ارز که برای بسیاری از فعالان اقتصادی ناشناخته است؛ نرخ ارز دولتی، نرخ ارز نیمایی، نرخ ارز سنایی، نرخ خرید و فروش ارز آزاد (اسکناس) و در نهایت نرخ ارز آزاد. این یادداشت سعی می‌­کند تا به اختصار توضیح دهد این نرخ ها چرا وضع شدند؟ چه کارکردی دارند؟ قیمت خرید و فروش هر یک چه قدر است؟  و پیامدهای این تعدد نرخ بر اقتصاد چیست؟

این نرخ­ها از کجا آمدند؟

پس از جهش­های انفجاری نرخ ارز در زمستان سال گذشته، در فروردین ماه امسال، سیاست یکسان­سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار آمریکا اتخاذ شد و هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی­های مجاز به منزله  قاچاق در نظر گرفته شد و درحالی که دولت اعلام کرده بود که با این نرخ به تمام نیازهای واقعی ارز پاسخ می‌دهد، در بازار غیررسمی، دلار نرخ­هایی مثل ۱۲۰ هزار ریال را هم تجربه کرد.

محدودیت توانایی دولت در پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال، بانک مرکزی را ناچار ساخت پس از گذشت دوره ای کوتاه پس از اجرای این سیاست و عدم موفقیت این نرخ در تثبیت بازار ارز، در تیر ماه از افتتاح بازار دوم ارز (بازار ثانویه) به منظور خرید و فروش ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ­های توافقی  پرده‌­برداری کند و مجدداً در مرداد ماه خرید و فروش ارز را قانونی اعلام کند.

عواملی از قبیل نااطمینانی از وضعیت ارزی کشور و تقاضای گسترده ارز برای امور غیر تجاری و تشکیل بازار ثانویه ارز به منظور تسهیل تأمین ارز تجار موجب شد نرخ­های مختلفی در بازار حاکم شوند که به طور مجمل در زیر به توضیح هر یک پرداخته شده است.

درک بهتر کارکرد انواع نرخ­های ارز مستلزم اطلاع از آخرین قوانین ارزی در حوزه تجارت و ارز خدماتی است. در واپسین روزهای بهار، دولت برنامه ارزی خود را در خصوص تخصیص ارز اعلان کرد و تعیین کرد که درخواست­ ارز برای کالاهای وارداتی را در سه گروه  «اساسی و حیاتی»، «مواد اولیه و ضروری» و «کالاهای با اولویت کمتر» طبقه بندی می‌کند و ارز تخصیص داده شده به هر یک از این گروه‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

مطابق بخشنامه­‌های بانک مرکزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی (نرخ روزانه بانک مرکزی) خواهد بود.

از مهمترین اقلام کالاهای اولویت اول، می‌توان از مواد غذایی خام و فرآوری‌شده، داروها و مواد اولیه ساخت دارو، برخی سیمان‌های خاص، برخی از فلزات معمولی، کاغذ، برخی مواد آلی و معدنی، قطعات ساخت وسایل صوتی و تصویری و قطعات ساخت وسایل نقلیه نام برد.

تأمین ارز به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نیما صورت می پذیرد و در نهایت ارز لازم برای کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار نمی­‌گیرند می­‌تواند از منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب­های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک­های عامل تأمین شود.

به عبارت دیگر، وارد کنندگان کالاهای گروه سوم علاوه بر موجودی ارزی خود، به دو طریق دیگر می توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند؛ خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در رابطه با ارز خدماتی نیز مقرر شد تا ارز درمانی به متقاضیان با نرخ روزانه بانک مرکزی و ارز دانشجویی و مسافری با نرخ خرید و فروش ارز آزاد (اسکناس) در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اما تعریف هر کدام از این نرخ‌­ها چیست و بازه مقداری آنها کجا است؟

نرخ ارز دولتی (نرخ روزانه بانک مرکزی)

آنچه از آن به عنوان نرخ دولتی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی در بین مردم یاد می­‌شود با عنوان رسمی­‌تر نرخ روزانه بانک مرکزی، به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک­های عامل در امور تجاری ابلاغ می­‌شود.

این نرخ ارز تنها به واردات گروه کالایی اولویت اول(کالاهای اساسی و حیاتی) و ارز درمانی تعلق می‌­گیرد. شایان ذکر است بازه تغییرات این نرخ از روز نخست تعیین آن در اوایل سال جاری تا کنون بسیار محدود بوده است.

نرخ ارز نیما

سامانه نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (نیما) با هدف تسهیل تامین ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد.

در سامانه نیما، چهار بازیگر اصلی شامل واردکنندگان به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه­‌گران شامل بانک‌ها و صرافی­ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی حضور دارند.

به بیان ساده، در این سامانه صادرکنندگان نظیر شرکت­های پتروشیمی، ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کرده و واردکنندگان کالاهای با اولویت دوم، ارز مورد نیاز خود را خریداری می­‌کنند.

نرخ خرید و فروش ارز آزاد (اسکناس)

در اواسط مرداد ماه پس از اینکه فاصله نرخ غیررسمی ارز از نرخ دولتی ارز به بیش از ۱۰۰ هزار ریال رسید، دولت به دلیل محدودیت در تأمین ارز، عملاً ارائه ارز به دانشجویان و مسافران با نرخ­های قبلی را متوقف کرد و بانک مرکزی طی بخشنامه­‌هایی نرخ خرید و فروش ارز آزاد را به عنوان مبنای عرضه ارز به دانشجویان و مسافران معرفی کرد. در ماه­های اخیر، نرخ اسکناس اعلامی از سوی بانک مرکزی،  از نرخ نیما بالاتر و از نرخ بازار آزاد پایین­تر بوده است.

نرخ ارز سنا

سامانه نظارت ارز (سنا) به بیان ساده، درگاهی است که صرافی­های مجاز باید خرید و فروش­های ارزی خود به صورت اسکناس را در آن ثبت کنند. نرخ های اعلام شده در این سامانه، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده قطعی توسط صرافی های مجاز کل کشور است.

نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی)

این نرخ که از طریق مبادله داوطلبانه فروشندگان و خریداران ارز حاصل می­‌شود در واقع بیانگر ارزش واقعی هر ارز از نگاه فعالان اقتصادی است.

متأسفانه دولت و بانک مرکزیدر  دو ماه اخیر با هدف کنترل بازار ارز، با ایجاد فضای امنیتی و جلوگیری از عرضه و تقاضای آزادانه ارز موجب شده­‌اند تا تعیین نرخ ارز بازار آزاد به پستوهای اقتصادی کشیده شده و افزایش هزینه کسب اطلاع از نرخ بازار آزاد را برای فعالان اقتصادی را در پی داشته باشد.

لیکن تبادلات ارزی آزاد همچنان با نرخ­هایی بالاتر از نرخ اسکناس اعلامی از سوی بانک مرکزی در جریان است.

جدول شماره ۱- نرخ دلار و یورو در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ (ریال)

پیامدهای حاکمیت پنج نرخ ارز در بازار

بدون شک، مهمترین دلیل دولت در وضع نرخ ارز دولتی برای تخصیص به واردات کالاهای حیاتی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از تورم فزاینده مواد غذایی طی ماه‌های اخیر بوده است.

در همین راستا، دولت وعده نیز داده است که با انجام نظارت‌های شدید، اجازه نخواهد داد کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند بر مبنای سایر نرخ‌های ارز قیمت‌گذاری شده و توزیع شوند.

اما آیا این امر واقعاً شدنی است؟ نگاهی به فهرست بلندکالاها در گروه‌های اولویت اول تا سوم نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان با این بهانه که کالای تولیدی آنها ترکیبی از کالاهایی با اولویت‌های ارزی متفاوت است، مبنای قیمت‌گذاری را نرخ ارز آزاد قرار خواهند داد.

از سوی دیگر، در کشوری پهناور و با جمیعت بیش از ۸۰ میلیون نفر، آیا نظارت قیمتی بر خرده‌فروشی‌ها تا رسیدن تمام کالاهای حیاتی به دست مصرف کننده نهایی  واقعاً عملی است؟

دریافت ارز دولتی و فروش کالای نهایی بر مبنای نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد، بر مشکلات اجتماعی کشور نیز خواهد افزود. به بیان ساده، از آنجا که دریافت کنندگان ارز دولتی، غالباً از اقشار توانمند جامعه هستند روز به روز فاصله طبقاتی میان دهک‌های بالای درآمدی با دهک‌های پایین درآمدی بیشتر خواهد شد.

علاوه بر این، نظام پنج نرخی ارز، مشکلات بزرگی برای تجارت کشور نیز ایجاد خواهد کرد؛ دقت در جزییات این نظام روشن می‌سازد که تمایل تجَار به واردات افزایش و تمایل به صادرات کاهش خواهد یافت.

بعضی تولیدکنندگان کالاهای صادراتی ناگزیرند تا برخی از اقلام مورد نیاز خود را با قیمت ارز آزاد تهیه کنند اما در سوی دیگر، مطابق دستور دولت، ارز صادراتی خود را در سامانه نیما که قیمت آن از قیمت ارز در بازار آزاد پایین‌تر است به فروش برسانند که این امر کاهش انگیزه صادرکنندگان را در پی خواهد داشت.

صادرات غیر نفتی کشور تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده در حالی که همین شاخص در پایان نیمه اول سال ۱۳۹۶ برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار بوده است که مهمترین دلیل این امر بی‌گمان مشکلات ناشی از تحریم‌های تجاری علیه ایران و وضعیت نابسامان نرخ ارز در کشور بوده است.

همچنین به دلیل شکاف عمیق میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار غیررسمی که بیش از ۱۰۰ هزار ریال است، طی ماه‌های اخیر تقاضای گسترده‌ای جهت واردات به کشور رخ داده به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نیمه شهریور ماه از ۳.۵ برابرشدن ثبت سفارش واردات خبر داده بود. ناگفته عیان است که تضعیف صادرات و تقویت واردات بر طبل تضعیف مجدد ارزش ریال خواهد کوبید.

علاوه بر این‌ها، در این اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه اقتصاد ایران، وجود ۵ نرخ ارز از شفافیت اقتصادی کشور کاسته، سرمایه‌گذاران کم‌شمار خارجی و همچنین گردشگران خارجی را نیز دچار سردرگمی‌های فراوان کرده است.

*پژوهشگر اقتصادی

منبع: هفته نامه اقتصاد کارا

*ما را در سایر شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

توییتر

تلگرام

لینکداین

اینستاگرام

پیام‌رسان بله

فیس‌بوک