سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت نسبت به بودجه ایجاد نکرده و منابع درآمدی نسبت به پیش‌بینی‌ها و محاسبات، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، در روزهای گذشته برخی تحلیل های اقتصادی درباره افزایش درآمدهای نفتی دولت به علت افزایش نرخ ارز منتشر شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور امروز در واکنش به این خبرها اعلام کرد: امسال هیچ درآمدی از محل افزایش نرخ ارز به منابع بودجه ای دولت اضافه نشده است؛ زیرا کل ارز سهم دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرف خرید کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود و از این محل هیچگونه درآمدی عاید دولت نشده است.
در بیانیه این سازمان آمده است: بودجه سال ۱۳۹۷ براساس دلار ۳۸۰۰ تومانی تنظیم شده است و ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می شود اما مابه التفاوت ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و همه آن صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود تا این کالاها با همان نرخ ۳۸۰۰ تومان قانون بودجه ۱۳۹۷ تامین شود.
به گزارش ایرنا، هفدهم شهریورماه رییس جمهوری در جشنواره شهید رجایی گفت: امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد که بخشی از آن به سبب فشار آمریکا و خارجی است اما به عنوان رییس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از این التهاب منشا داخلی دارد؛ یعنی صادرکننده دولتی و خصولتی، ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهد با تاخیر ۴۸ ساعته می فرستد و این کار خیانت به کشور است.
«حسن روحانی» افزود: مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار است که امروز پس از گذشت ۶ ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار آن به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد می‌شد اما چه کسی مسوول است؟ آیا می‌خواهیم این را هم گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم!؟ اگرچه آنها همواره به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ما هستند، اما خودمان چه کرده‌ایم؟
وی امروز (بیست و یکم شهریورماه) در نشست هیات دولت گفت: اگر تولید ناخالص داخلی (جی.دی.پی) را بر مبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم، واردات کالا و خدمات که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است و براساس برخی محاسبات حدود پنج درصد و بر اساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی‌گیرند، حدود ۱۰ درصد است.
روحانی افزود: بر فرض آنکه واردات کالا و خدمات ۱۰ درصد نقش دارد، باید ببینیم از این میزان چه مقدار با ارز ۴۲۰۰ تومان، چه مقدار با ارز حدود هفت هزار تومان و چه میزان برای بازار سوم می‌ماند. بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور، کمتر از یک درصد یا ۱.۳ درصد است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
