بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری و تسهیل تسویه مطالبات بانک ها، ابهام موجود در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال رفع شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از ایرنا، پیش از این و در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسه های مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسه های مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
پس از آنکه این حکم قانونی اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلام های متعددی درخصوص مفاد آن به بانک مرکزی ارسال شد.
بر این اساس از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به این استعلام ها، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.
از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، این ابهام برطرف شد.
بر این اساس عبارت جریمه در حکم قانونی این تبصره از بودجه مربوط به «مازاد یا مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» است.
همچنین مشمولان حکم قانونی مورد اشاره تولیدکنندگان هستند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، منظور از عبارت «تسویه» در بند مورد اشاره، تسویه بخش سررسید شده است. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
همچنین قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف شده‌اند و سررسید آن سال ۱۳۹۷ و بعد از آن است، مشمول این بند از قانون بودجه امسال نیست.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و با توجه به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.
آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، عبارت «بدهی معوق» در بند یادشده به معنی هرگونه بدهی سررسید یا حال شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ است.
همچنین همانگونه که در بند قانونی مورد اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر قانونگذار است لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ می‌توانند از مزایای بند قانونی فوق بهره‌مند شدند.
با این حال، شرط برخورداری از مزایای این بند از قانون بودجه، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال ۱۳۹۶ و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا نسبت به امهال آن اقدام کرده باشند، می‌توانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مورد اشاره برخوردار شوند. در این حالت بانک می‌تواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور کند.
بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
  |
 |
 |
 |
 |
